باگذشت بیش از دو سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، وزیر کشور دولت در حالی وعده تحقق ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال را تکرار کرد که تنها ۱۴۴ واحد آن تاکنون افتتاح شده است.

احمد وحیدی روز پنجشنبه ۴ آبان‌ماه سال ۱۴۰۲، با حضور در استان مرکزی در مراسم افتتاح ۱۱۴ واحد از فاز نخست پروژه مسکن «قاسم سلیمانی» شرکت کرد و گفت: «بالغ بر ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار مسکن در دستور کار دولت قرار دارد که تخصیص زمین و اقدامات اجرایی آغاز شده و باید به همت همگان به نتیجه برسد.»

وزیر کشور دولت رئیسی همچنین از ورود سپاه به مشارکت‌ در ساخت مسکن خبر داد و مدعی شد سپاه به سهم خود ساخت مسکن در قالب نهضت ملی را آغاز کرده و ساخت حدود ۱۳۰۰ واحد مسکونی را در دستور کار دارد که ۱۴۴ واحد آن امروز افتتاح شد.

به نظر می‌رسد با اعلام وحیدی، سپاه پاسداران تازه‌ترین گزینه دولت برای انجام وعده‌ای باشد که از ابتدا، تحقق آن از طرف کارشناسان ناممکن تلقی شده است.

وعده‌ ساخت ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار مسکن که نه‌تنها نتوانست سازندگان مسکن را در کشور ترغیب به مشارکت کند؛ بلکه ادعای مشارکت شرکت‌های چینی برای تحقق آن پس از سفر ابراهیم رئیسی به این کشور هم محقق نشد.

طی دو سال گذشته آنچه در عمل صورت گرفت، بحران فزاینده در حوزه مسکن بود که به گزارش آمارهای مختلف تنها در شهر تهران میانگین قیمت مسکن را از متری ۳۱ میلیون‌تومانی در روز تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری رئیسی به میانگین ۸۰ میلیون‌تومانی در شهریور ۱۴۰۲ رسانده است.

عملکرد دولت در حوزه مسکن از ابتدا با انتقاد کارشناسان روبرو‌ بوده است. آن‌ها این وعده را نه‌تنها به لحاظ تامین زمین، مصالح و منابع انسانی و مالی ناممکن می‌دانستند بلکه مدعی بودند این طرح به تورم شدید از طریق تولید نقدینگی به‌وسیله بانک‌ها و ایجاد بستر رانت در صنایع فولاد و سیمان منجر خواهد شد که تبعات فسادزای آن خسارت بزرگ‌تری در حوزه مسکن به همراه خواهد داشت.

همچنین درحالی‌که مقام‌ها دولت مدعی‌اند عامل اصلی تحقق نیافتن طرح مشارکت ناکافی بانک‌ها بوده‌، کارشناسان اقتصادی بر این باورند نظام بانکی در صورت ورود به این طرح زمین‌گیر خواهد شد.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه، مسکن و شهرسازی، روز چهارشنبه ۳ آبان‌ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در طرح ساخت مسکن تاکید داشت عملکرد بانک‌ها در حوزه مسکن صفر است، درحالی‌که آن‌ها وظیفه ملی هم بر عهده دارند و به‌ازای سپرده‌های  مردم که در اختیار آن‌ها است، باید برای پروژه‌های ملی که متعلق به مردم است مشارکت کنند.

بذرپاش در حالی مدعی شده است: «هرچه بانک‌ها در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند با بالارفتن عرضه تورم بخش مسن کاهش می‌یابد و به‌تبع آن تورم کلی کم می‌شود» که این دیدگاه در تناقض با نظر کارشناسان اقتصادی قرار دارد.

در این میان، گزارش‌ها حاکی از آن است ۷ ‌درصد ایرانی‌‌ها در مناطق ممنوعه شهرها در خانه‌‌های محروم از خدمات و امکانات شهری زندگی می‌کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد ۴ آبان‌ماه در گزارشی اعلام کرده است ۵۵ ‌درصد خانوارهای هر دهک به «فقر مسکن» دچارند یا توان مناسب برای «تامین مسکن» را ندارند.

 پدیده‌ سکونت در «خانه‌های‌ غیررسمی و مناطق ممنوعه شهرها» اگرچه طی سال‌های اخیر در تهران مشاهده شده بود، اما طی دو سال گذشته با افزایش قیمت مسکن و به‌تبع آن افزایش اجاره مسکن در حال گسترش به دیگر کلان‌شهرها است.

روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به یک پژوهش رسمی مدعی شده است سکونتگاه‌های غیررسمی، به شهرهای کوچک هم سرایت کرده و تعداد بدمسکن‌ها روبه‌افزایش است و دست‌کم ۷ درصد جمعیت کشور در این مناطق نامناسب ساکن‌اند.

آمارها نشان‌دهنده آن است تنها در دهک اول ۸۵ درصد افراد و خانوارها از «مسکن قابل استطاعت» محروم‌اند.

مجموعه آمارها و دیدگاه‌های کارشناسان این موضوع را روشن می‌کند که با وجود به‌پایان‌رسیدن نیمی از عمر دولت شواهد روشنگر توان دولت برای تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن نیست و آنچه وزیر کشور در حاشیه افتتاح تنها ۱۱۴ واحد پس از دو سال مدعی شده، صرفا تکرار وعده‌ای است که یک روز بنا است به دست مسکن‌سازان چینی تحقق یابد و روز دیگر نام سپاه پاسداران به‌عنوان بازوی اجرایی آن به میان می‌آید.

به نظر می‌رسد طرح دولت برای خانه‌سازی چنان از منطق اقتصادی در حوزه مسکن به‌دور است که نه‌تنها هیچ‌یک از مسکن‌سازان باسابقه حاضر به پذیرش ریسک ورود به آن نیستند، بلکه شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی اقتصادی در ایران سبب شده حتی بسیاری از پروژه‌های معمول ساخت‌وساز نیز در میانه راه متوقف شوند. به گفته مسکن‌سازان نوسان قیمت مصالح در دو سال گذشته امکان هرگونه برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن را عملا ناممکن کرده است.