روزهای سخت، تصمیمات جسورانه می‌طلبد. سکان‌داران اتحادیه اروپا نیز در حال ارائه برنامه‌ای جسورانه برای مقابله با تهدیدهای بحران اقلیمی هستند. گزارشی که اخیراً سازمان ملل در رابطه با این بحران ارائه داده، حاکی از نزدیک شدن تمدّن بشری به نقطه غیر قابل بازگشت است؛ نقطه‌ای که گذر از آن، تحت کنترل گرفتن تهدیدهای بحران اقلیمی را غیرممکن می‌نماید. برنامه‌ای که سکان‌داران اتحادیه اروپا ارائه می‌دهند، واکنش این نهاد قاره‌ای‌ست به تهدیدهای این بحران: قرارداد سبز!
سال‌ها بود که کشورهای اروپایی انگشت اتهام را به سمت جمهوری خلق چین (به عنوان تولید کننده بیشترین مقدار گازهای گلخانه‌ای) و ایالات متحده آمریکا (به عنوان رتبه اول در سهم تولید سرانه این گازها) نشانه می‌رفتند. اما رهبران جدید نهادهای اروپایی، مانند رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، خانم اورسلا وون درلِیِن، (Ursula Von Der Leyen) تصمیم دارند پیشرو در مسیر گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، رهبری یک جنبش جهانی را عهده‌دار شوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هدفی که این سیاستمداران برای نهادهای تحت نظرشان برگزیده‌اند، به صفر رساندن تراز انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ است. این هدف به معنی به صفر رساندن سهم: گرمایش ساختمان‌ها، حمل و نقل شهری، صنایع تولیدی، نیروگاه‌های تولید انرژی، صنایع هوایی و غیره، از تولید گازهای گلخانه‌ای است. هدف دور از دسترس جلوه می‌کند و موانع زیادی بر سر راه خواهد بود؛ امّا در عزم راسخ آن‌ها که مسئولیت را به دوش خواهند گرفت، کمتر کسی شک و شبهه دارد.
بررسی اهداف بالا، تعدادی پرسش را در ذهن شهروندان تداعی می‌کند: رودررو با بحران‌های زیست محیطی، اهداف و اولویت‌ها را چگونه باید مرتب کرد؟ هزینه مورد نیاز برای این سرمایه‌گذاری کلان چگونه تامین خواهد شد؟ چرا برخی کشورها و برخی از اقشار جامعه برای این‌گونه اقدامات مانع تراشی می‌کنند؟ آیا چنین تصمیم‌هایی می‌توانند به افزایش حس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی به نهادها منجر شوند؟
در این یادداشت کوتاه، نگاهی می‌کنیم به برخی از این پرسش‌های چالش‌برانگیز.
اهداف مشخص، لزوماً اولویت‌ها را مشخص نمی‌کند
انرژی ارزان و در دسترس، یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی بوده است. امّا دو کشور متفاوت (به عنوان مثال لهستان و آلمان) انرژی خود را از منابع متفاوت تامین می‌کنند؛ بیش از ۷۰ درصد انرژی لهستان را ذغال‌سنگ تامین می‌کند، در حالی که که در آلمان، این عدد نزدیک به ۴۰ است. تمام نیروگاه‌های ذغال‌سوز کشور آلمان تا سال ۲۰۳۸ بسته خواهند شد. امّا تقبل چنین مسئولیتی برای لهستان، به دلیل فقر نسبی این کشور، تقریباً غیرعملی ست، و این آغاز مشکلاتی ست که شهروندان را نسبت به تصمیمات نهادها بدبین می‌کند.
چالش پیشِ رو برای سکان‌داران نهادهای اروپایی، تلاش برای خدشه‌دار نشدن وجهه این نهادهاست، چرا که رسیدن به اهداف فوق، هزینه‌های متفاوتی را به ملت‌های مختلف تحمیل می‌کند. این هزینه‌های متفاوت، حداقل در ظاهر، عدالت‌محور بودن و یا بی‌طرف بودن این نهادها را پرسش برانگیز جلوه می‌دهند. آیا عادلانه‌تر نیست که کشورهای فقیر ابتدا فرصت داشته باشند به حدی از توسعه اقتصادی دست یابند و سپس متحمل هزینه‌های این دوران گذار شوند؟ چالشی مشابه در عرصه بین‌الملل، متوجه کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران نیز هست. آیا دسترسی به انرژی ارزان و توسعه را باید اولویت قرار داد، یا حذف دی‌اکسید کربن از انرژی، در سطح بین‌المللی؟
JOHN THYS / AFP
بودجه مورد نیاز چگونه تامین خواهد شد؟
کشورهای اروپایی مقادیر متفاوتی مالیات بر آلاینده‌های گازی (مانند دی‌اکسید کربن) اعمال می‌کنند. مالیات اخذ شده، بناست که به منظور پرداخت یارانه برای انرژی‌های پاک مورد استفاده قرار گیرد. امّا متفاوت بودن این مالیات‌ها در کشورهای گوناگون، به یکی از موارد مناقشه برانگیز تبدیل شده است.
کمتر بودن این مالیات در برخی کشورها (مانند لهستان) بازرگانان را ترغیب می‌کند موادی را که طی فرآیندهای آلاینده تولید می‌شود (مانند سیمان و فولاد) از کشور مبدا، به مقصد کشورهایی که مالیاتی سنگین‌تر بر این مواد وضع کرده‌اند، وارد کنند. واضح است که این اقدام به هیچ وجه باعث کاهش گازهای گلخانه‌ای نمی‌شود، و فقط تولید آن‌ها را از یک کشور به کشوری دیگر منتقل می‌کند.
برای پیشگیری از این گونه سوءاستفاده‌ها، پیشنهاد مالیاتی بین ۷۵ تا ۱۰۰ دلار برای هر یک تُن دی‌اکسیدکربنی که به واسطه فرآیندهای صنعتی تولید می‌شود، در سطح جهانی مطرح شده است. این رقم، همانطور که اشاره شد، اینک در کشورهای گوناگون متفاوت است، و حتی در بالاترین سطوح نیز با مبلغ پیشنهادی فاصله دارد. لزوم اعمال این مالیات را می‌توان ترغیب مصرف‌کننده به رویگردانی از سوخت‌های آلاینده، و گرایش به سمت انرژی‌های تجدید پذیر (مانند نور خورشید، انرژی باد، انرژی موج اقیانوس‌ها و جریان رودخانه‌ها) دانست. امّا اعمالِ این مالیات پایان راه نیست. ناآرامی‌های پاریس پس از افزایش مالیات دیزل، و ناآرامی‌های ایران پس از کاهش یارانه بنزین، گویای ناکافی بودن این‌گونه سیاست‌ها است.
مخالفت‌های درون‌مرزی چگونه شکل می‌گیرد؟
اعتراض‌های خیابانی جلیقه زردها در پاریس، پیروزی انتخاباتی اسکات موریسون در استرالیا، و حمایت شهرهایی که طی چهل سال گذشته صنایع خود را از دست داده‌اند، همه گویای یک واقعیت است: خشم صاحبان پیشینِ مشاغلی که طی چهل سال گذشته، از عرش به فرش رسیده‌اند.
با در نظر گرفتن چنین پیش زمینه‌ای، افزایش مالیات سوخت‌ها ناعادلانه به نظر می‌رسد، چرا که این مالیات، بیشترین فشار را بر دوش شکننده‌ترین اقشار جامعه می‌نهد. به یک مثال ساده توجه کنید. دو مجموعه الف و ب، بخشی از صنعت حمل و نقل هستند. کار اصلی آن‌ها اجاره دادن وسایل نقلیه (اولی کامیون به منظور تجارت کالا، و دومی قایق تفریحی) است. مجموعه اول، در خدمت کشاورزانی ست که برای ارائه میوه و سبزیجات به مناطق دور، از کامیون استفاده می‌کنند؛ مجموعه دوم، قایق‌های تفریحی خود را به خانواده‌هایی اجاره می‌دهد که هرگز طعم دور از دسترس بودن چیزی را - به دلیل قیمت آن، نچشیده‌اند.
افزایش مالیات گازوئیل، بخشی از سود کشاورزان و مجموعه‌های نوع اول را از بین خواهد برد، در حالیکه بر درآمد یا سود مجموعه نوع دوم هیچ تاثیری نخواهد گذاشت. از این رو، مالیات بر آلاینده‌ها، تاکنون هیچ توفیقی در راستای همراه کردن اقشار کم‌درآمد جامعه با اقدام جدی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی کسب نکرده‌اند.
هدف، دست یافتنی‌ست؛ اما موانع بی‌شمار
یکی از گروه‌های کنشگر در زمینه محیط زیست (Extinction Rebellion) خواستار کربن‌زدایی از تمامی صنایع تا سال ۲۰۲۵ شده است. این هدف نیز دست یافتنی ست؛ امّا هزینه‌ای را به جامعه تحمیل می‌کند (به سبب کاهش مصرف، اُفت سطح زندگی و کاهش درآمد شهروندان) که ممکن است بخش‌هایی از جامعه را به خشمگین بیاورد. در کشورهای استرالیا و فرانسه، اینک شاهد همین نوع خشم هستیم؛ و بروز چنین واکنش‌هایی، نگرانی مقامات تصمیم‌گیرنده را در پی داشته است.
از این رو، سیاست‌های تند و تغییرات ناگهانی، می‌توانند دولت‌هایی را که با نیت درست تصمیم می‌گیرند از هدف دور کنند. نکته شایان ذکر این است که بسیاری از نیروگاه‌های تولید برق - که اکنون با انتشار آلاینده‌های گازی به وخامت بحران اقلیمی دامن می‌زنند، تا سال ۲۰۵۰ به پایان عمر خود می‌رسند، و جایگزین کردن آن‌ها با کمی صبر عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد.
اتخاذ سیاست‌های درست همواره چالش‌برانگیز بوده‌اند. انتخاب کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به هدف از سوی نهادهای سیاسی، معمولاً با واکنش تند شهروندان روبه‌رو می‌شود (مشابه اعتراضات آبان ماه در ایران). اتخاذ چنین تصمیماتی نیازمند متخصصانی در زمینه‌های گوناگون (حقوقدان، اقتصاددان، جامعه‌شناس، روان‌شناس و غیره) است. جوانب مختلف این تصمیمات باید در رسانه‌ها مورد بحث قرار گیرند، و شهروندان جامعه مدنی موظفند از طریق مشارکت در این گونه گفت‌وگوها (در چارچوب‌های خانوادگی و غیره) در راستای گسترش دانش و ایجاد حس همبستگی نقش‌آفرینی کنند. رویگردانی از این‌گونه هنجارها، جامعه را به سمت گسست و تلاطم سوق خواهد داد. قرارداد سبز اتحادیه اروپا، به‌رغم مخالفانی که دارد، یکی از نمونه‌های سیاست‌گذاری کلان با موفقیت نسبی است.
