سازمان ملل متحد ۲۵ نوامبر را به‌عنوان «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» نامگذاری کرده است و هدف از آن تمرکز بر مسئله خشونت علیه زنان و دختران و اقدام‌های موثرتر برای مقابله با این خشونت است. 

در کارزار امسال ملل متحد از کشورها خواسته می‌شود تا در «پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران سرمایه‌گذاری کنند» و تجربه خود را در جلوگیری از خشونت علیه زنان، با کشورهای دیگر به‌اشتراک بگذارند. 

نشریه فوربز در این مورد نوشت: «علی‌رغم این واقعیت که خشونت علیه زنان امری قابل پیشگیری است، اما هیچ کشوری نتوانسته خشونت علیه زنان را حذف کند.» 

در این روز، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در بیانیه‌ای بر تعهد خود به اجرای کامل سیاست‌های جلوگیری از خشونت جنسیتی در جهان و جلوگیری از آن تاکید کرده است. 

این بیانیه از اختصاص ۲۵۰ میلیون بودجه برای کمک‌های خارجی به منظور حمایت از تلاش‌ها در جلوگیری از خشونت‌ علیه زنان و پاسخ‌دهی به آن‌ها خبر داده است. این بیانیه همچنین ضمن ابراز نگرانی از آمار بالای خشونت جنسیتی در جهان نوشته است که هیچ کشور، جامعه و گروه جمعیتی در این زمینه امنیت کامل ندارد و گفت که وزارت خارجه آمریکا به تازگی با اختصاص بودجه سه میلیون دلاری از یک برنامه جلوگیری و واکنش به خشونت‌های جنسیتی در جنوب و مرکز آسیا حمایت کرده است. 

در گزارش سال ۲۰۲۳ «آژانس زنان» سازمان ملل متحد آمده است که جهان کماکان از رسیدن به برابری جنسیتی بازمانده و اگر وضع کنونی ادامه یابد، بیش از ۳۴۰ میلیون زن و دختر در کره زمین تا سال ۲۰۳۰ کماکان در فقر مطلق  زندگی خواهند کرد و از هر چهار زن، یک نفر ناامنی غذایی شدید را تجربه خواهد کرد. 

این گزارش نوشت که شکاف جنسیتی در حوزه قدرت و مسندهای رهبری همچنان وجود دارد و نسل آینده زنان نیز به طور متوسط ۲.۳ ساعت در روز را بیش از مردان صرف کارهای بدون دستمزد پرستاری و خانه‌داری خواهند کرد. 

سازمان ملل متحد همچنین در گزارشی دیگر در این مورد، تخمین زده است که ۷۳۶ میلیون زن در جهان، یعنی از هر سه زن یک نفر، در طول زندگی خود دست‌کم یک بار هدف نوعی خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته‌اند و این خشونت‌های از جانب شریک زندگی و مواردی چون سوءاستفاده‌های روانشناختی، تجاوز در قالب ازدواج، و زن‌کشی، خشونت جنسی و تجاوز، خشونت علیه کودکان، خشونت خیابانی، آزار و اذیت سایبری، قاچاق انسان و بردگی جنسی، و ازدواج اجباری کودکان می‌شود. 

این گزارش می‌گوید که برخی زنان بیش از دیگران در مقابل چنین خشونت‌هایی آسیب‌پذیرند و این آسیب‌پذیری تحت تاثیر عواملی چون سن (در مورد دختران جوان و زنان سالمند)، وضعیت تاهل و تجرد، هویت جنسی و مذهبی و معلولیت افزایش می‌یابد. 

گزارش جداگانه‌ای از سازمان ملل متحد تخمین زده است که به طور متوسط در جهان، در هر ساعت پنج زن و دختر به دست افراد خانواده خود کشته می‌شوند یا به عبارتی هر ۱۱ دقیقه یک مورد قتل. طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۷ هزار زن و دختر در سطح جهان به دست شریک زندگی یا خانواده خود به قتل رسیدند؛ آسیا با ۱۸ هزار و ۶۰۰ قربانی بیشترین آمار را دارد و آفریقا با توجه به جمعیت زنان دارای بالاترین سطح قتل خانگی زنان است. 

گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل حاکی است که در دوران قرنطینه ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ خشونت خانگی علیه زنان افزایش یافت و موارد قتل‌های خانگی در آن دوره در نقاط مختلف جهان سیر صعودی داشته است. 

از سویی دیگر، نشریه اکونومیست در گزارشی نوشت که ۳۸ درصد از زنان تجربه خشونت آنلاین را دارند و ۸۵ درصد از زنان شاهد خشونت دیجیتال علیه زنان دیگر بوده‌اند. طبق این تحقیق، همه‌گیری کووید-۱۹ این وضع را بدتر کرد چرا که زنان وقت بیشتری را در فضای آنلاین می‌گذراندند. 

فوربز نوشت که عواقب خشونت جنسیتی علیه زنان گسترده است و از جمله ناراحتی‌ها و ناخوشی‌های روانی، جنسی و نازایی را ممکن است به دنبال آورد و اغلب زنان را برای تمام عمر تحت تاثیر قرار می‌دهد. سازمان ملل متحد می‌گوید از همین رو است که باید به مسئله جلوگیری از خشونت توجه ویژه بشود و تاکید کرده است که با کارزار «سرمایه‌گذاری در جلوگیری ازخشونت علیه زنان و دختران» راه‌حل در فعالیت‌های پیشگیرانه نهفته است. 

هرچند تحقیقات نشان می‌دهد که تنها پنج درصد از بودجه‌های دولت‌ها صرف تعقیب خشونت‌ علیه زنان می‌شود و کمتر از ۰.۲ درصد از این بودجه صرف پیشگیری می‌شود.

در ایران و افغانستان، نبود شفافیت تهیه آمار رسمی خشونت علیه زنان را غیرممکن می‌کند و بسیاری از اشکال خشونت علیه زنان در این دو کشور حتی ثبت هم نمی‌شوند، از جمله خشونتی که زنان این دو کشور تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و حکومت طالبان به طور روزانه متحمل می‌شوند. 

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای نخستین گام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان را «سلب آزادی پوشش با تحمیل حجاب اجباری» توصیف کرده است. 

پیش‌تر در ماه تیر، روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «هر چهار روز یک زن‌کشی»‌ ضمن اشاره به اینکه در سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۲۷ زن به دلایل «ناموسی» به دست شوهر یا پدر به قتل رسیده‌اند، نوشت که زنان در ایران با انواع شیوه‌ها به سوی خودکشی سوق داده می‌شوند. 

در این گزارش آمده است که از «اختلاف‌های خانوادگی» به‌عنوان راهی برای «تطهیر قتل ناموسی»‌ و زن‌کشی نام برده می‌شود. 

در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، وضعیت زنان بدتر از همیشه شده است و تنها یکی از مصادیق خشونت علیه زنان در جلوگیری از تحصیل آنان، کشور را با کمبود پزشک، پرستار و مامای زن مواجه کرده است.  

در دو سالی که از حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، طالبان به دختران تا پایان کلاس ششم حق تحصیل می‌دهند و در سایه قوانین سختگیرانه، بسیاری از کارکنان بهداشت و درمان افغانستان را ترک کرده‌اند.