پیداست که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است در مهر ماه امسال برگزار شود، به سادگی دست از سر مناقشه تمدید ادامه کار اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور بر نمی‌دارند. دادگاه عالی افغانستان چند هفته پیش با تفسیر از یک ماده قانون اساسی حکم داد که آقای غنی همچنان تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و گزینش رئیس جمهوری جدید زمام امور را به دست داشته باشد. به استثنای عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، سایر نامزدان بر حکم دادگاه اعتراض کردند. استدلال "شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری" این بود که تفسیر دادگاه عالی از متن قانون اساسی برابر با روحیه قانون اساسی نیست و کار آقای غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی در اول خرداد امسال به پایان می‌رسد.
به روال معمول، نه دادگاه عالی گوشی به اعتراض نامزدان داد و نه حکومت از موضع "برحق و قانونی" خودش عقب نشست. برای مدتی به نظر می‌رسید که ماجرای تمدید کار رئیس جمهوری به پایان رسیده است تا این که دو روز پیش نامزدان ریاست جمهوری که بزرگترین وجه اشتراک فکری و سیاسی شان مخالفت با حکومت است، یک بار دیگر این موضوع را مطرح کردند. این بار اما مخالفت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی به اعتراض به حکم دادگاه عالی خلاصه نمی‌شود. نامزدان می‌گویند غنی دو گزینه بیشتر ندارد: انصراف از نامزدی در انتخابات و ادامه کار به عنوان سرپرست ریاست جمهوری و یا پذیرش نتیجه اجماع سیاسی، بر سر این که چه کسی از اول خرداد تا انتخاب رئیس جمهوری جدید عهده‌دار امور شود.
گزینه‌های پیشنهادی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری چند اشکال اساسی دارد. این گزینه‌ها و هشدارها بدون تضمین اجرایی، عملی و کاربردی نیستند. آقای غنی آن گونه که نشان داده است، سیاست‌مداری لجوج و یک‌دنده است. به مخالفان‌اش گوش نمی‌دهد و اهل سازش و گفتگوی سازنده نیست، مگر این که پرداخت هزینه تقابل برایش به حدی گران باشد که مجبور شود تن به معامله بدهد. نمونه‌های فراوانی از تغییر موضع اشرف غنی در نتیجه فشار حد اکثری مخالفان‌اش وجود دارد. ماجرای برگشت ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از تبعید در ترکیه و رهایی یکی از شبه‌نظامیان محلی او به نام فرمانده قیصاری می‌تواند مثال خوبی باشد. غنی و هم تیمی‌هایش تا آخرین روزهای تظاهرات گسترده ازبک‌ها در شمال افغانستان در اعتراض به گرفتاری قیصاری در تابستان سال گذشته همچنان بر "برگشت ناپذیر" بودن موضع‌شان تأکید می‌کردند. وقتی کار تظاهرات ازبک‌ها تا آنجا رسید که هوادران ژنرال دوستم و قیصاری به طور هم‌زمان در ده ولایت، روال عادی کار حکومتی را مختل کردند و شاهراه‌ها و بنادر تجارتی را بستند، غنی عقب نشست و با ژنرال دوستم وارد مذاکره شد.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بهتر است توقعات واقعبینانه‌تری داشته باشند. آقای غنی از جهت رعایت قانون اساسی و حرمت به رویه‌های دموکراتیک نه از نامزدی‌اش انصراف می‌دهد و نه از قدرت کنار می‌رود. در افغانستان متأسفانه، قانونمداری قصه گفتمان‌های لوکس و شیک است؛ قصه فریفتن آدم‌ها، قصه سرپوش گذاشتن به غیرقانونی‌ترین و نامشروع‌ترین کنش‌های سیاسی. غنی در این میان استثناء نیست. احتمالا هر یک از نامزدانی که اکنون غنی را ترغیب به کناره‌گیری از قدرت می‌کنند، اگر جای او بودند درست مانند آنچه او می‌کند انجام می‌دادند. برای همین، گزینه انصراف نامزدی غنی از انتخابات ریاست جمهوری و دوام کار به عنوان سرپرست ریاست جمهوری محتمل به نظر نمی‌رسد.
با توجه به شکنندگی سیاسی -امنیتی که کلیت دولت افغانستان را تهدید می‌کند، راهکار جایگزینی حکومت وحدت ملی نیز عملی نیست. خطرسنجی لازم برای چنین طرحی صورت نگرفته است. مشروعیت سیاسی و مردمی حاصل شده از هر " اجماع سیاسی" که ماهیت دموکراتیک نداشته باشد، به مراتب ضعیف‌تر و لرزان‌تر از مشروعیت حکومت کنونی خواهد بود. همکاران بین‌المللی افغانستان هرچند دل‌خوشی از حکومت وحدت ملی ندارند، اما ریسک یک قمار بزرگ بر سر جایگزینی آن را نیز نخواهند پذیرفت. غنی همچنان که یک رئیس جمهوری تصادفی است، از سرناگزیری هم اگر شده تا برگزاری انتخابات مجدد همچنان زمامدار امور خواهد ماند، مگر این که در گفتگوهای صلح پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به میان بیاید و راه‌حل سیاسی بیرون آمده از توافق‌های صلح ضرورت تشکیل یک حکومت موقت را ایجاد کند.
هم اکنون نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، باید توان سیاسی‌شان را صرف ایجاد مکانیزم‌های اجرایی بکنند که دست رئیس جمهوری و حکومت را از دخالت غیرضروری و سیاسی در امور انتخابات کوتاه کند. در هر طرحی کنار زدن رئیس جمهوری از قدرت الزامی نیست. این امکان نیز وجود دارد که با بیشتر کردن فشارها و ایجاد یک توافق نظر در سطح داخلی و بین‌المللی، مثلا بخشی از صلاحیت‌های رئیس جمهوری در مشورت با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به حالت تعلیق در بیاید. محدود کردن صلاحیت‌های اجرایی رئیس جمهوری برحال در آستانه انتخابات، یک رویه قانونی پذیرفته شده در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان است.
