وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، و فریدالدین محمود، رئیس آکادمی علوم طالبان، را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده است.
این وزارتخانه گفته است که این دو مقام طالبان به‌دلیل نقض جدی حقوق بشر و سرکوب زنان و دختران تحریم شده‌اند.
افرادی که مورد تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌گیرند نمی‌تواند وارد خاک آن کشور شوند. دارایی‌های اشخاص و نهادهای تحریم‌شده نیز مسدود می‌شود.
وضع تحریم های وزارت خزانه امریکا، بر دو مقام امارت اسلامی افغانستان (شیخ فرید الدین محمود و شیخ محمد خالد حنفی) را نکوهش می نماییم.
— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 8, 2023
اعمال فشار و تحریم راه حل هیچ مشکلی نیست.
با وجود اینکه آمریکا سابقه چنین اقدامات ناموفقی را دارد، نباید تجارب ناکام خود را تکرار کند.
۲/۱
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تحریم این دو مقام طالبان را محکوم کرده است.
مجاهد در حساب کاربری‌اش در شبکه ایکس نوشت: «اعمال فشار و تحریم راه‌حل هیچ مشکلی نیست. با وجود اینکه آمریکا سابقه چنین اقدامات ناموفقی را دارد، نباید تجارب ناکام خود را تکرار کند.»
مجاهد نوشت: «در حالی که خود آمریکا به‌دلیل حمایت از اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر است، متهم کردن دیگران به نقض حقوق بشر و سپس وضع تحریم بر آن‌ها از طرف آمریکا توجیه‌ناپذیر و غیرمنطقی است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، از شخصیت‌های تندرو در رهبری این گروه است. در پی تسلط طالبان در افغانستان، او به این مقام منصوب شد و تا کنون به کارش ادامه داده است.
خالد حنفی بارها هشدار داده است که از هیچ‌یک از احکام شریعت اسلامی نمی‌گذرد و همه احکام اسلامی باید در جامعه اجرا شود. او همچنین خواستار حجاب اجباری زنان شده است.
گفته می‌شود که حنفی روابط نزدیکی با ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، دارد و به همین دلیل، هیچ‌گونه محدودیتی بر فعالیت‌هایش وضع نشده است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان طرفدار وضع محدودیت بر آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان، به‌ویژه زنان، است. این وزارتخانه رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و سفر زنان بدون محرم شرعی در مسافت‌های طولانی را نیز ممنوع اعلام کرده است. در برخی موارد، ماموران این وزارتخانه به برخورد خشونت‌آمیز با شهروندان متهم شده‌اند.
شمار زیادی از مقام‌های ارشد طالبان مورد تحریم‌های سازمان ملل متحد، آمریکا و اروپا قرار دارند و کل رژیم طالبان نیز به نقض شدید حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان متهم است. رژیم طالبان را مردان مدیریت می‌کنند و هیچ زنی در مسندهای بالارتبه این رژیم کار نمی‌کند. طالبان به حذف سیستماتیک زنان از نهادهای دولتی متهم‌اند و بخش زیادی از زنان را خانه‌نشین کرده‌اند.
