انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکنون دوبار به تعویق افتاده است. قرار بود این انتخابات در ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۸ برگزارشود زیرا با استناد به قانون اساسی افغانستان، دوره کاری رئیس جمهور دراول خرداد سال پنجم ریاست جمهوریاش تمام میشود. پس باید قبل از تمام شدن دوره کاری رئیس جمهور انتخابات برگزار شود. اما در زمستان سال ۱۳۹۷ کمیسیون قبلی انتخابات افغانستان اعلام کرد برای ایجاد اصلاحات و بهتر شدن امور انتخاباتی به زمان بیشتری نیاز است و این کمیسیون توان آن را ندارد که در فروردین ۹۸ انتخابات را برگزار کند.
اعلام تأخیر در زمان برگزاری انتخابات صدای اعتراض احزاب سیاسی، نهادهای ناظر بر انتخابات درافغانستان و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بلند کرد. همه با تأکید براین موضوع که پس از خرداد، حکومت مشروعیت خود را از دست خواهد داد، به برگزاری انتخابات در زمان مشخص آن که در قانون ثبیت شده است، اصرارداشتند. اما کمیسیون انتخابات با استناد به این موضوع که حتی هزینه‌های برگزاری انتخابات هم هنوز وجود ندارد، بر زمان تعیین شدهی جدید پافشاری کرد. پس از تغییرات گسترده در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و برکناری همه اعضای این کمیسیون، مسؤلان جدید کمیسیون انتخابات در آخرین روز سال ۱۳۹۷، زمان برگزاری انتخابات را بار دیگر به تأخیر انداختند و این بار ۶ مهرماه را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای استان‌ها، شورای شهرستان‌ها و همچنین برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان استان غزنی در مرکز افغانستان، که درزمان خودش به دلیل تشدید نا امنی‌ها برگزار نشده بود، اعلان کردند.
با تأخیر دوباره زمان انتخابات این بار سرو صدای احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به هوا رفت. با این که رئیس جمهورغنی در سخنرانی‌اش در رابطه با تأخیر زمان انتخابات گفت : «تاخیر در برگزاری انتخابات که توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده برای ما قابل احترام است، اما کوچکترین تغییر پس از این قابل قبول نیست. اما احزاب سیاسی، به خصوص رقبای انتخاباتی آقای غنی تأخیر در انتخابات را زیر سر خود رئیس جمهور دانستند. حتی چند تن از سیاستمداران در افغانستان، نظیرعطا محمد نور که از مخالفان قدرتمند رئیس جمهورغنی است، در سخنانی عنوان کرد که پس از اول ماه خرداد، یک ساعت هم آقای غنی نمی‌تواند در کاخ ریاست جمهوری باقی بماند. همه‌ی رقبای انتخاباتی رئیس جمهورغنی با پخش اعلامیه‌های خبری تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری را نتیجه اِعمال نفوذ خود غنی بر کمیسیون انتخابات دانسته و به این ترتیب استقلال کمیسیون را نیز زیر سوال بردند. آنان همچنین تداوم حکومت آقای غنی را پس اول خرداد نامشروع دانسته و بر کنار رفتن رئیس جمهور از کرسی ریاست جمهوری تأکید کردند. اما رییس جمهور با مراجعه به دادگاه عالی که بالاترین مرجع تفسیر قوانین و صدور حکم در این رابطه است، به تداوم حکومتش ظاهراً مشروعیت داد و تا زمان برگزاری انتخابات همچنان بر اریکه قدرت باقی می‌ماند.
سایه گفتگوهای صلح بر انتخابات
در بحبوحه تنش‌های انتخاباتی میان رئیس جمهورغنی از یک سو و رقبای انتخاباتی و احزاب سیاسی مخالف او از سوی دیگر، بحث گفتگوهای صلح و مذاکره با طالبان، آب سردی بود که بر آتش این تنش‌ها ریخته شد. رئیس جمهور با ارائه طرح‌های جدید در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان، افکارعمومی را تا حد زیادی از انتخابات دور کرد و روی بحث صلح و گفتگو با طالبان متمرکز کرد. هم زمان با آن برگزاری نشست مسکو و گفتگوهای زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با طالبان در قطر و پس از آن برگزاری جرگه بزرگ مشورتی صلح توسط حکومت در کابل، بحث انتخابات را کاملا به حاشیه راند تا حدی که حتی رسانه‌ها نیز در این رابطه حرفی را مطرح نکردند. این مسأله فرصتی فراهم کرد که رئیس جمهور تا حد زیادی از زیر فشار افکار عمومی، نهادهای بین‌المللی و احزاب سیاسی افغانستان در رابطه با انتخابات و تداوم غیر قانونی حکومت وحدت ملی خلاص شود. از سوی دیگر حضور تعداد زیادی از سیاسیون و رهبران احزاب سیاسی در گفتگوهای مسکو و قطر، تا حدی بحث انتخابات را به حاشیه برد و زمان را به نفع آقای غنی تا حدی تغییر داد.
احتمال ایجاد حکومت موقت و مخالفت‌ها در این زمینه
هم‌زمان با برگزاری نشست مسکو که در بهمن ماه سال گذشته با حضور چهره‌های مطرح طالبان و سیاستمداران افغان برگزار شد، بحث ایجاد حکومت مؤقت نیز موضوع صحبت محافل سیاسی داخل افغانستان و حتی منطقه شد. نمایندگان طالبان در نخستین دیدارهای‌شان با زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، از ایجاد حکومت موقت درافغانستان که همه‌گیر باشد صحبت کرده بودند. این مسأله از سوی افراد نزدیک به زلمی خلیل زاد و گروه‌های سیاسی مخالف اشرف غنی نیز مطرح شد. حکومت افغانستان با شدت با ایجاد حکومت موقت مخالفت کرد و حکومت فعلی را مشروع و ناشی از رأی مردم دانست. رئیس جمهور بارها در سخنرانی‌هایش، تنها گزینه تغییر حکومت در افغانستان را انتخابات خواند و مخالفت صریح خود را با ایجاد حکومت موقت اعلام کرد. پس از نشست مسکو سیاستمداران مخالف آقای غنی نیز متوجه شدند منظورطالبان از ایجاد حکومت موقت بیشتر بر روایتی تأکید دارد که طالبان می‌گویند و در این روایت جایگاه احزاب سیاسی و سیاستمداران افغان کاملا در حاشیه قراردارد. به همین دلیل کم کم بحث حکومت موقت فراموش شد و به جز تعدادی انگشت شمار فرد دیگری پی‌گیر بحث حکومت موقت نشد. بن‌بست گفتگوهای صلح نیز بیشتر به دلیل تفاوت دیدگاه در مورد ایجاد حکومت موقت است. دولت افغانستان، بیشتر کشورهای کمک کننده به افغانستان و تعدادی از احزاب سیاسی، حکومت موقت را گزینه مناسب برای جایگزینی حکومت وحدت ملی نمی‌دانند. به دلیل این که حکومت موقت می‌تواند همه دستاوردهای هجده سال گذشته را به حالت تعلیق در بیاورد. چنانچه طالبان بارها گفته‌اند که قانون اساسی افغانستان برای طالبان قابل اعتبار نیست. تلاش رییس جمهورغنی نیز این است که گفت وگوهای جدی در رابطه با صلح را به بعد از برگزاری انتخابات موکول کند. هم غنی و هم رقبای سیاسی‌اش بر این مسأله اتفاق نظر دارند که در صورت برگزاری انتخابات، با توجه نفوذ غنی بر کمیسیون انتخابات و احتمال تقلب گسترده انتخاباتی، غنی بازهم پیروز میدان خواهد بود. جامعه جهانی نیز برگزاری انتخابات و ایجاد حکومتی با رأی واقعی مردم را تقویت کننده جایگاه مذاکرات صلح می‌داند. به همین دلیل الیس ولز معاون وزارت خارجه آمریکا که در چند روز گذشته در کابل به سر می‌برد، بر برگزاری انتخابات تأکید داشته واز حمایت آمریکا و حتی کمک بر روند برگزاری انتخابات خبر داد.
امنیت انتخابات چگونه تأمین میشود
وضعیت امنیتی افغانستان در حال حاضر بسیار شکننده است. طالبان بر نصف جغرافیای افغانستان یا تسلط کامل دارند ویا زیر نفوذشان قرار دارد. مسیرهای شاهراه‌های افغانستان نیز تا حد زیادی به چنگ طالبان افتاده و با تحمیل مالیات بر ماشین‌های باربری و حتی مسافربری، درآمد زیادی بدست می‌آورند. امکان برگزاری انتخابات در تعدادی از استان‌های افغانستان با توجه به وضعیت امنیتی امروزشان وجود ندارد. تجربه امنیتی انتخابات پارلمانی افغانستان در پاییز سال گذشته بسیار خونین بود و این احتمال وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری آینده، بدتر از انتخابات سال گذشته باشد. با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد در مهر ماه سال جاری انتخابات سراسری افغانستان برگزار شود. حکومت که ظرفیت‌های خود را در عرصه تأمین امنیت بهتر می‌داند، التزام زیادی ندارد تا انتخابات را با حضور اکثریت رأی دهندگان برگزار کند. برای حکومت تنها برگزاری انتخابات مهم است. پرشدن یا پرنشدن صندوق‌های رأی ملاک نیست. به‌همین دلیل چه وضعیت امنیتی در حالت بحرانی کنونی باشد، و چه بهتر شود، حکومت به هر شکل ممکن تلاش خواهد کرد تا انتخابات برگزار شود.
به هرصورت، رییس جمهورغنی در حال حاضر شدیداً بر روی دو گزینه متمرکز است. نخست این‌که در ششم مهرماه انتخابات را برگزار کند و دیگر این که تا ششم مهرماه همچنان برقدرت باشد. شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که از ۱۲ نامزد از مجموع ۱۸ نامزد انتخابات تشکیل شده به تازگی طرحی را پیشنهاد کرده که از اول خرداد تا زمان برگزاری انتخابات باید حکومت موقت در رأس قدرت باشد. این شورا گفته است، رئیس جمهور و معاونان او در صورتی می‌توانند تا زمان انتخابات در قدرت باشند که از نامزدی در انتخابات انصراف بدهند. وگرنه باید شخص دیگری حکومت را تا آن زمان رهبری کند. حکومت این طرح را شدیداً رد کرده و بر تفسیر دادگاه عالی که تداوم حکومت تا زمان انتخابات را قانونی دانسته، تأکید کرده است.
به نظر می رسد عرصه‌های سیاسی در زمینه انتخابات، بر رئیس جمهور غنی تا حد زیادی تنگ شده است. اما به نظر نمی‌رسد این فشارها عزم رئیس جمهور را برای تداوم حکومتش تا زمان انتخابات متزلزل کند.
