پرداخت روزانه ۱۸۵ میلیارد تومان معادل ۳.۷ میلیون دلار زیان از جیب سهامداران و مصرف‌کنندگان حاصل کار خودروسازان ایرانی است، موضوعی که ظاهرا هیچ متولی و ناظری در بخش صنعت و اقتصاد جمهوری اسلامی ندارد.
دخالت دستوری دولت‌ها در اداره صنعت و اقتصاد ایران موضوعی است که حاصل زیان‌بار آن در بخش‌های مختلف تولید نه‌تنها تا امروز کمکی به بهبود کیفیت، بالندگی صنعت و رضایت مصرف‌کننده نکرده، بلکه به ایجاد انواع رانت و فساد افسارگسیخته و خارج‌شدن مسیر تولید از ریل توسعه در ایران منجر شده است.
فرهاد احتشام‌زاده، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با کافه خبر ضمن اشاره به آفت دولتی بودن بخش‌های مهم صنعت و اقتصاد و کنترل دستوری همه امور صنایع مهم کشور مانند خودروسازی از سوی بخش دولتی و خصولتی، معتقد است: «ریل‌گذاری درست صنعت خودرو با مداخله نادرست دولت، صنعتی که برای آن سرمایه‌گذاری زیادی انجام شده را از مسیر خود خارج کرده است.»
این کارشناس حوزه صنعت خودرو بر طبق اعداد و ارقام منتشر‌شده در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲، میزان زیان انباشته سه خودروساز دولتی در این مدت را ۳۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اعداد چشمگیر زیان انباشته در صنعت خودروسازی ایران در حالی منتشر می‌شوند که آذرماه سال ۱۴۰۲ انجمن تولید‌کنندگان خودرو اروپا علاوه بر انتشار خبر کاهش ۸ درصدی تولید خودروهای سواری طی ۹ ماهه سال ۲۰۲۳ در ایران، اعلام کرد خودروسازان دولتی این کشور طی این مدت بیش از کشور‌های صنعتی مانند فرانسه، انگلیس، ایتالیا، روسیه، ترکیه و تایلند خودرو تولید کرده‌اند.
طبق این آمار، سه شرکت خودروساز ایرانی از ماه ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۲ در مجموع ۹۱۱ هزار و ۱۳۷ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که در مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ این تعداد به ۸۳۷ هزار و ۳۱۱ دستگاه کاهش پیدا کرده است که معادل ۱. ۵ درصد از کل تولید خودرو سواری جهان است.
مطابق اطلاعات منتشر‌شده، در مجموع خودروسازان دولتی و خصوصی در ایران طی ۱۲ سال گذشته ۱۲ میلیون دستگاه خودرو در ایران تولید کرده‌اند، تولیدی که حالا در نظر کارشناسان جز ایجاد ناترازی اقتصادی، زیان انباشته و نارضایتی مصرف‌کنندگان، حاصلی برای اقتصاد ایران ندارد.
طبق آخرین گزارش سازمان ملی استاندارد در مورد رضایت مشتریان در ایران، خودرو کمترین میزان رضایت میان مصرف‌کنندگان را کسب کرده است.
سازمان ملی استاندارد در گزارش «شاخص‌های کیفیت کالا» برای سال ۱۴۰۱ در ۳۱ استان، با نظر‌سنجی از ۲۰ هزار مصرف‌کننده نهایی و سنجش ۲۴ شاخص ۵۶ گروه از اقلام مشمول استاندارد اجباری در ایران تایید کرده است که کمترین میزان رضایت از گروه‌های کالایی وسایل نقلیه بوده است.
بنا به نظر کارشناسان، بیماری مزمن صنعت خودروسازی با وجود حمایت‌ها و انحصار دولتی و جلوگیری از ورود رقبای خارجی، نتیجه عکس به بار آورده است.
بابک صدرایی، کارشناس خودرو، دراین‌باره گفته است: «بستن دروازه‌های کشور به روی خودرو خارجی به بهانه حمایت از تولید داخل و بالابردن تعرفه‌های واردات در صنعت خودرو در یک نقطه این صنعت را دچار فساد و مشکل کرده و مدیریت آن را ناکارآمد کرده است. »
اما نکته قابل‌توجه اینجاست که نه‌تنها مصرف‌کنندگان، سهامداران و کارشناسان صنعت خودرو که مدیران عالی نظام و متولیان عالی اقتصاد ایران نیز بارها به‌صورت علنی هم‌زمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها به کیفیت نازل و گرانی خودروهای تولید داخل، به‌عنوان مهم‌ترین حامیان آن از وضع این صنعت انتقاد کرده‌اند.
در این میان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که او را به‌خصوص طی دو دهه گذشته مهم‌ترین حامی انحصار در صنعت خودروسازی جمهوری اسلامی دانسته‌اند هم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ طی آخرین اظهارنظر رسمی خود در جمع گروهی از کارگران درباره صنعت خودرو از وضع آن انتقاد کرد و گفت: «وضع صنعت خودروسازی تعریفی ندارد.»
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیران صنعت در دوره‌های مختلف و پلیس‌راه جمهوری اسلامی نیز در زمان وقوع حوادث جاده‌ای، اعلام تاثیر کیفیت خودروهای داخلی بر آلودگی کلان‌شهرها، مصرف بالای سوخت در این خودروها، استهلاک بالا، قیمت زیاد به نسبت خودروهای باکیفیت خارجی، بارها در صف منتقدان صنعت خودروسازی در ایران قرار گرفته‌اند.
اما همه این موارد باعث نشده است تا با وجود تبلیغات فراوان مجلس و دولت، طی دو سال گذشته دروازه‌های اقتصاد ایران برای رقابت و خودروهای خارجی حتی خودروهای دست‌دوم در ایران باز شود و کمی از انحصار دولتی و دخالت دستوری در بازار خودرو که به زیان انباشت‌شده کلان و وضع موجود منجر شده است، کم شود.
باتوجه‌به مجموعه اطلاعات منتشر‌شده از وضع بازار بزرگ تولید خودرو در ایران، می‌توان تایید کرد آن‌طور که سید مرتضی حسینی، نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی، بهمن‌ماه یک سال قبل، هم‌زمان با رشد افسارگسیخته قیمت خودرو ادعا کرده بود: «در اصل با ادامه انحصار و وضع عوارض و مالیات و قوانین سخت‌گیرانه برای واردات خودرو خارجی، دولت‌ها در جمهوری اسلامی نه‌تنها دخالت‌کنندگان دستوری در بازار خودرو که حامی و شرکای اصلی مافیایی هستند که به مافیای خودروساز شهرت یافته است.»
همکاران اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نیز که در تبلیغات سیاسی خود ظاهرا برای انحصار‌زدایی از فعالیت خودروسازان و حل مشکلات آن‌ها تلاش می‌کنند، در عمل خود بخشی از موتور محرک انحصار این بازار و حمایت از عملکرد و نفوذ مافیای خودرو محسوب می‌شوند.
