در پی انتشار اخبار تبرئه و آزادی محمد امامی، تهیه‌کننده سینما و از متهمان پرونده فساد بانک سرمایه، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، به این موضوع واکنش نشان داد و اخبار مرتبط را تکذیب کرد.
قوه قضائیه در اطلاعیه خود مدعی شده است که خبر تبرئه امامی فقط به یکی از اتهام‌های او مربوط بوده و این تهیه‌کننده سینما از دیگر عناوین اتهامی تبرئه نشده است.
در این اطلاعیه آمده است: «امامی در برخی از عناوین اتهامی دیگر، از جمله توهین، اهانت و جعل نیز از دادگاه حکم گرفته بود که فقط برای اتهام جعل، حکم برائت گرفته است.»
قوه قضائیه در ادامه توضیح داده است که حکم در حال اجرای امامی، «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع» است که بر اساس حکم صادره، او به ۲۰ سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و حکم مربوطه هم‌اینک در حال اجرا است.
در اطلاعیه قوه قضائیه شایعه مرخصی بلندمدت محمد امامی نیز تکذیب، و ادعا شده است که او «در طول دوران مدت محکومیت خود تنها یک دوره از امکان مرخصی استفاده کرده است».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
شایعه تبرئه و آزادی محمد امامی، پس از آن پخش و منتشر شد که مهدی کوهیان، حقوقدان و فعال «خانه سینما» اعلام کرد که امامی از تمام اتهامات مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان و پولشویی در سینما تبرئه شده، اما «جریان‌سازی رسانه‌ای هدفمند علیه چهره‌های مشهور»، مانع اطلاع عموم مردم است.
ادعای کوهیان در تناقض با اطلاعیه قوه قضائیه است و مشخص نیست که در صورت تبرئه نشدن امامی از حکم ۲۰ سال حبس، این حقوقدان به استناد چه مدارکی او را از کلیه اتهامات مبری دانسته است.
مهدی کوهیان همچنین با انتقاد از کسانی که در جریان پرونده مزبور نام محمد امامی و پروژه‌های سینمایی و نمایشی‌اش را به میان کشیدند، تأکید کرده است: «در ابتدای دهه ۱۳۹۰، یک جریان رسانه‌ای که می‌دانست با اتهامات سیاسی و اجتماعی نمی‌تواند اعتماد جامعه به هنرمندان را سست کند، به اتهامات مالی روی آورد و آقای امامی از جمله همین قربانیان هستند.»
این حقوقدان همچنین در اظهارنظری عجیب، خواستار آن شده است که از امامی و سینماگران متهم به سوءاستفاده از منابع صندوق ذخیره فرهنگیان، اعاده‌حیثیت شود، و به امامی نیز مانند هر شهروند دیگری، اجازه فعالیت داده شود. به نظر می‌رسد که این اظهارنظر و درخواست، واکنش به خبر آزادی تهیه‌کننده سریال شهرزاد باشد که بر اساس آن، گویا امامی بنا دارد با راه‌اندازی یک پلتفرم جدید نمایش خانگی، به فعالیت در عرصه سینما و نمایش بازگردد.
پژمان موسوی، روزنامه‌نگاری که این خبر را منتشر کرد، نوشته است: «امامی با همکاری تعدادی از دوستان و همفکرانش، در حال راه‌اندازی قریب‌الوقوعِ یک پلتفرم فیلم و سریال تازه به نام شیدا است. لوتوس نام پیشین این پلتفرم بود که در دقیقه ۹۰ تغییرنام داد و این پلتفرم به نام شیدا نامگذاری شد.»
بر اساس آنچه رسانه‌های سینمایی منتشر کرده‌اند، پلتفرم شیدا با مدیریت حسین پارسایی، کارگردان شناخته‌شده تئاتر، فعالیتش را آغاز خواهد کرد و در تیم مدیریت آن نام جواد نوروزبیگی، تهیه‌کننده مطرح سینما، نیز دیده می‌شود. در جریان رسیدگی به پرونده محمد امامی با موضوع فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، شایعاتی نیز مبنی بر ارتباط این افراد با امامی شنیده می‌شد.
محمد امامی، تهیه‌کننده سینما، اردیبهشت ۱۴۰۱ و در پرونده فساد مالی بانک سرمایه، با اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی، به ۲۰ سال زندان، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
او متهم بود که از بانک سرمایه وام‌های میلیاردی دریافت کرده، اما در زمان واگذاری اموال خود به بانک، با گران‌نمایی، بهای این اموال را بیش از ارزش واقعی آن‌ها وانمود کرده است.
پرونده امامی شامل اتهام اختلاس پانزده هزار میلیارد تومان و تخلف و فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، سهامدار اصلی بانک سرمایه، بود و به گفته اسدالله مسعودی مقدم، قاضی وقت این پرونده، حدود ۴۰۰ متهم داشت.
آنچه توجه افکار عمومی را بیش‌ازپیش به شایعه آزادی محمد امامی، جلب می‌کند شباهت آن به روند رسیدگی مجدد به برخی پرونده‌های فساد اقتصادی در دوران ریاست محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه است.
در افکار عمومی این باور تقویت می‌شود که در جریان رسیدگی پرونده‌های مزبور، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با اعمال‌نفوذ در برخی پرونده‌ها تلاش دارد متهمان وابسته به خود و برخی دیگر از مقام‌های حکومتی را از اتهام‌ها تبرئه کند و با اعطای مرخصی‌های بلندمدت و آزادی به قید وثیقه، کمک کند که از زندان بیرون بمانند.
شاید جنجالی‌ترین پرونده‌ای که نام محسنی اژه‌ای را با اعمال‌نفوذ گره زد، فساد در قوه قضائیه و نقش اکبر طبری، معاون اجرایی این قوه در زمان ریاست آملی لاریجانی و مسئولیت اژه‌ای، باشد؛ پرونده‌ای که با وجود اثبات فساد گسترده طبری و محکومیت او به ۳۱ سال حبس، محسنی اژه‌ای در ۱۳۹۹ مدعی شد تخلف‌ها برای او احراز نشده‌اند.
حواشی این پرونده زمانی بیشتر در معرض توجه رسانه‌ها قرار گرفت کهغلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در تیرماه سال جاری اعلام کرد که این متهم «با تصمیم مرجع قضایی، در چارچوب موازین قانونی، بیرون از زندان به سر می‌برد». محمدی همچنین گفت که این تصمیم با دستور محسنی اژه‌ای انجام شده است.
با این حال، پس از افشای این موضوع، قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای با رد آزادی طبری، مدعی شد که در روند رسیدگی به پرونده مزبور، ریاست قوه فقط در دو مورد از اتهامات، شامل جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا، اجازه رسیدگی مجدد داده است.
پس از رسانه‌ای شدن این اقدام در پرونده طبری، قوه قضائیه به دلیل فشار افکار عمومی، ناچار شد از این تصمیم عقب‌نشینی کند و تاکید کرد که او آزاد نشده است و در مرخصی هم نیست.
اینک به نظر می‌رسد که در پرونده محمد امامی نیز این شرایط در حال تکرار است و دلیل اصلی تناقض اطلاعیه قوه قضائیه با اخبار و تصاویر مرتبط با آزاد بودن محمد امامی، عقب‌نشینی این قوه در پی موج رسانه‌ای شدن آن است.
