محمدجواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، میگوید که نهادهای اقتصادی زیرنظر رهبری کمتر از یک درصد از اقتصاد ایران را شکل میدهند: « نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری کمتر از هشت دهم درصد در اقتصاد ملی نقش دارند.»
ایروانی این سخنان را صبح سهشنبه اول بهمن در «همایش هماندیشی سالانه نهادهای ذیل دفتر رهبری» گفته است. او یکی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول حسابرسی و نظارت بر بنیادها و موسسات اقتصادی است که در اختیار علی خامنهای قرار دارند.
ادعای معاون دفتر رهبر ایران درباره ناچیز بودن سهم انحصاری علی خامنهای در اقتصاد ایران در حالی مطرح میشود که پیشتر برآورد شده است که ۵۵ تا ۶۵ درصد اقتصاد ایران در کنترل نهادها و بنیادهای رهبر جمهوری اسلامی است.
او در بخش دیگری از سخنانش گفته است که نهادهای اقتصادی زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی ایران «کارهای عجیب و غریبی» برای دور زدن تحریمها انجام میدهند: «در مورد تحریم و مقابله با تحریمها نهادهای انقلابی کارهای عجیب و غریب انجام دادهاند که نمیتوانیم آنها را بازگو کنیم.»
او برای مثال، مصونسازی صنایع فولادی ایران از تحریمها را یکی از اقدامات مجموعه اقتصادی رهبر ایران دانسته است: «دشمن با اعمال تحریم منتظر بود صنعت فولاد ایران زمین بخورد و به آنها سجده کند، اما الان وضعیت صنعت فولاد ببینید چقدر خوب است و بخشهای کلیدی که در انحصار دو جا بود، آنها مترصد بودند با تحریم به زمین بخورند اما با همکاری نهادها توانستند سر پا بمانند.»
وزارت خزانهداری آمریکا هفته گذشته و در اجرای دستور رئیس جمهوری آمریکا، ۱۴ شرکت و چندین فرد و موسسه را در پیوند با صنایع فولاد ایران تحریم کرد. احتمالا این سخنان ایروانی واکنشی است به این تحریمهای جدید.
صنایع فولاد به تنهایی حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص میدهد. ایروانی نگفته است که اگر قدرت اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران تنها ۸ دهم درصد از اقتصاد ایران است، او چگونه موفق شده است که به راحتی مدیریت صنایع فولاد ایران را نیز در قبضه خود بگیرد.
آقای ایروانی همچنین گفته است که مذاکراتی با وزیر اقتصاد داشته تا بتواند شرکتهای زیرمجموعه دفتر رهبر ایران را وارد بورس کند. با توجه به محرمانه بودن اطلاعات این شرکتها و نهادها مشخص نیست که بدون ارائه صورتهای مالی سالیانه و گزارش عملکرد، چگونه این شرکتها وارد بورس خواهند شد.
سهم خامنهای از ثروت ایران چقدر است؟
مجموعه اقتصادی آستان قدس رضوی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، کمیته امداد و بنیاد علوی، بخشی از موسسات اقتصادی هستند که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر آنها حکم میراند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هر یک از این موسسات و بنیادها دهها «هُلدینگ»، موسسه و شرکت زیرمجموعه نیز دارند که حوزه نفوذ آنها را به صورت شبکهای در سراسر ایران و در بخشهای مختلف اقتصادی کشور، مانند بیمه، نفت و گاز، پالایشگاهها، تولید و واردات دارو، صنایعغذایی، ساختوساز، جادهسازی، پل و سدسازی، صرافی، سیمان و فولاد، گسترش داده است.
جز این نهادها و بنیادهای اقتصادی که به صورت مستقیم در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران و دفتر او قرار دارند، او مدیریت موسسات اقتصادی و مالی نهادهای امنیتی و نظامی را نیز در کنترل خود دارد. موسسات اقتصادی وابسته به وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، گمرکهای اختصاصی تحت کنترل سپاه، و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، بخش مهمی از این موسسات و گلوگاههای اقتصادی هستند که رهبر ایران با واسطه بر آنها تسلط دارد.
محسنصفایی فراهانی، یکی از مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی، می گوید که رهبر جمهوری اسلامی کنترل حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف را در اختیار دارد که فعالیت اقتصادی آنها، ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را شکل میدهد.
تسلط و انحصار رهبر جمهوری اسلامی ایران بر نیمی از ثروت ایران در حالی اِعمال میشود که او با هرگونه مداخله و ورود نهادهای قانونی، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حتی مجلس خبرگان رهبری برای بررسی عملکرد این نهادها و سازمانها، به شدت مخالفت میکند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سومین سال رهبریاش یک موسسه حسابرسی اختصاصی به نام «مفید راهبر» ایجاد کرد که بازوی عملیاتی معاونت حسابرسی و نظارت دفتر او است. گزارش مالی و حسابرسی این موسسه صرفا به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود. خلاصه غیرطبقهبندیشده آن بدون آن که راستیآزمایی انجام شود در گزارشهای سالیانه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ثبت میشود.
در سال ۱۳۹۰، زمانی که مجلس خبرگان رهبری، کمیسیون نظارت بر رهبری را فعال کرد، علی خامنهای در نامهای عتابآلود خطاب به آنها نوشت که اجازه دخالت در آن امور را به کسی نمیدهد: «درست آن است که نظارت خبرگان بر رهبری، نظارت بر شرایط (رهبری) باشد. اگر بر شرایط خدشهای وارد شد، بیایید مشخص کنید. در مورد جزئیات من نمیپذیرم که شما بخواهید وارد شوید و دخالت کنید.»
رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی بر بیش از نیمی از اقتصاد ایران تسلط دارد که علاوه بر مخالف با نظارت و حسابرسی، با دریافت مالیات از نهادهای اقتصادی تحت فرمانش نیز مخالف است. مجموعه اقتصادی رهبر ایران با کنترل حدود ۶۵ درصدیاش بر اقتصاد و ثروت ایران، تنها ۸ هزارم درصد (0/008) از درآمد مالیاتی ایران را شکل میدهد.