یک دادگاه کار در بنگلادش، محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، را به اتهام نقض قوانین کار این کشور به شش ماه حبس محکوم کرد.
دادگاه محمد یونس، برنده جایزه نوبل و مبتکر وام‌های خرد و کم‌بهره برای کمک به فقرزدایی، و سه مدیر دیگر یک شرکت مخابراتی را به اتهام نپرداختن حق کارکنان آن شرکت، مجرم شناخت.
شرکت خدمات مخابراتی «گرامین تلکام» (Grameen Telecom) که محمد یونس آن را پایه‌گذاری کرده است، در کانون این اتهام‌ها قرار دارد. این شرکت مالک ۳۴ درصد از بزرگ‌ترین شرکت تلفن‌همراه بنگلادش موسوم به «گرامین فون»، زیرمجموعه تله‌نور، غول مخابراتی نروژ است.
به گزارش اسوشیتد‌پرس، شیخ مرینا سلطانه، رئیس دادگاه سوم کار داکا، در حکمی اعلام کرد که شرکت «گرامین تلکام» قوانین کار را نقض کرده است. به گفته او، قرار بود قرارداد ۶۷ تن از کارکنان این شرکت دائمی شود، اما چنین نشده است. افزون بر این، شرکت مزبور از تشکیل صندوق مشارکت و رفاه کارکنان خودداری کرده و سود پنج‌درصدی‌ای که مطابق با سیاست‌های شرکت، قرار بود بین کارکنان آن توزیع شود، به آنان پرداخت نشده است.
بر اساس حکم دادگاه، یونس رئیس و سه مدیر دیگر شرکت گرامین تلکام، هریک به شش ماه زندان محکوم شدند.
دادگاه به متهمان این پروند ۳۰ روز فرصت داده است تا در صورت تمایل، درخواست تجدیدنظر کنند. هر چهار نفر این اتهام‌ها را رد می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یونس پس از جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت: «من بابت جرمی که مرتکب نشده‌ام، مجازات می‌شوم. هر که بخواهد، می‌تواند این را عدالت بنامد.»
همزمان با جلسه دادرسی، ده‌ها نفر بیرون ساختمان دادگاه تظاهرات کوچکی در حمایت از یونس برگزار کردند.
برنده جایزه نوبل ۲۰۰۶ همچنین با رشته اتهام‌های دیگر مرتبط با «فساد و اختلاس مالی» روبه‌رو است.
حامیان یونس می‌گویند این اتهام‌ها با انگیزه سیاسی مطرح شده و در اختلافات پیچیده و روابط سرد او با شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش، ریشه دارد. دولت بنگلادش این اتهام را رد می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ایرنه خان، دبیرکل سابق عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل، این حکم را «مضحکه عدالت» خواند و گفت: «کنشگر اجتماعی و برنده جایزه نوبل که مایه افتخار و غرور کشور است، به دلایل بیهوده هدف آزار و اذیت قرار می‌گیرد.»
این حکم یک هفته پیش از انتخابات سراسری بنگلادش صادر می‌شود. اپوزیسیون اصلی این کشور، حزب ملی‌گرای بنگلادش، به رهبری خالده ضیا، نخست‌وزیر سابق و دشمن سرسخت حسینه، انتخابات را تحریم کرده است. این حزب می‌گوید هیچ اعتمادی به دولت نخست‌وزیر کنونی برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ندارد.
محمد یونس در ۱۹۸۳، بانک گرامین را با هدف اعطای وام‌های خرد به کارآفرینانی تأسیس کرد که واجد شرایط دریافت وام بانکی نیستند. موفقیت این بانک در فقرزدایی، به اقدامات مالی خرد مشابه در بسیاری از کشورهای دیگر منجر شد.
یونس در ۲۰۰۷ از قصد خود برای تشکیل یک حزب سیاسی خبر داد. اگرچه او این خواسته را عملی نکرد، طرح آن خشم شیخ حسینه، دختر شیخ مجیب الرحمان، را برانگیخت و پس از به قدرت رسیدن در ۲۰۰۸، یک رشته تحقیقات قانونی درباره یونس را آغاز کرد. پیش از آن، یونس در انتقاد از سیاستمداران کشورش، گفته بود که آن‌ها «فقط به پول علاقه دارند».
حسینه در ادامه رئیس بانک گرامین را «زالوی تهیدستان» خواند و او را به «استفاده از زور و ابزارهای دیگر» برای بازپس‌گیری وام‌های زنان فقیر روستایی متهم کرد. به گفته حسینه، بهره بانک گرامین نزدیک به ۲۰ درصد بوده است.
نخست‌وزیر بنگلادش در ۲۰۱۱ در بررسی فعالیت‌های این بانک، یونس را «به نقض مقررات بازنشستگی دولتی» متهم کرد. در پی آن، یونس از مدیریت این بانک کناره گرفت.
یونس همچنین در ۲۰۱۳ به اتهام دریافت پول بدون اجازه دولت، از جمله جایزه نوبل و حق امتیازش از یک کتاب، محاکمه شد.
در حالیکه بیش از صد پرونده علیه محمد یونس تشکیل شده است، اوت گذشته بیش از ۱۷۰ رهبر جهان و برندگان جایزه نوبل، در نامه‌ای سرگشاده از نخست‌وزیر بنگلادش خواستند که تمامی مراحل قانونی علیه یونس را متوقف کند.
چهرهایی چون باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده، بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل، در این نامه اعلام کردند که به شدت نگران تهدیدهای اخیر علیه دموکراسی و حقوق بشر در بنگلادش‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز سپتامبر گذشته، زمانی که دادگاه یونس تشکیل شد، در بیانیه‌ای دولت بنگلادش را به «استفاده ابزاری از قوانین کار» متهم کرد و خواستار پایان فوری «آزار و اذیت» یونس شد.
در انتخابات پارلمانی پیشین بنگلادش در ۲۰۱۹، حزب حاکم با کسب ۹۶ درصد آرا، راه را برای سومین دور نخست‌وزیری حسینه گشود.
