دادگاه تجدیدنظر فدرال روز شنبه ۶ ژانویه حکم قاضی دادگاه بدوی درمورد حمل اسلحه را تایید کرد. به‌موجب این حکم، جلو اجرای قانون جدید «ممنوعیت حمل سلاح در اکثر اماکن عمومی کالیفرنیا» گرفته می‌شود.

به گزارش رویترز، قاضی شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر دستور هفته گذشته این دادگاه را که حکم قاضی کورمک کارنی را به حالت تعلیق درآورده بود لغو کرد.

کورمک کارنی، قاضی منطقه‌ای، بیستم دسامبر با صدور حکمی، گفته بود این قانون «تقریبا تمام اماکن‌ عمومی کالیفرنیا را به مکان حساس تبدیل می‌کند، و متمم دوم را نقض می‌کند که به‌موجب آن، شهروندان مطیع قانون و واجد شرایط می‌توانند مسلح باشند و از خود دفاع کنند.»

دستور هفته گذشته دادگاه تجدیدنظر، با توقف موقت حکم قاضی، به «قانون ممنوعیت حمل سلاح در اکثر اماکن عمومی کالیفرنیا» اجازه داد تا از اول ژانویه اجرایی شود. سپس، گروه‌های حامی حق حمله اسلحه از شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر درخواست بررسی مجدد کردند، و روز شنبه ۶ ژانویه، هیئت دیگری از قضات دستور تعلیق حکم قاضی را لغو کرد.

جلسه استماع درخواست تجدیدنظر کالیفرنیا در مورد حکم قاضی کارنی در آوریل سال جاری برگزار خواهد شد. دادستان این ایالت می‌گوید جلوگیری از اجرای قانون ممنوعیت حمل اسلحه به این معنی است که «ده‌ها میلیون نفر از کالیفرنیایی‌ها با خطر مضاعف خشونت مسلحانه مواجه خواهند بود».

 بر اساس این قانون، افراد اجازه نداشتند در ۲۶ گروه از «اماکن حساس» سلاح مخفی حمل کنند، از جمله در بیمارستان‌ها، زمین‌های بازی، ورزشگاه‌ها، باغ‌وحش‌ها و عبادتگاه‌ها.

این قانون همچنین همراه داشتن سلاح مخفی در موسسات تجاری خصوصی را که به روی عموم باز است، ممنوع می‌کرد، مگر اینکه تابلویی در محل نصب شده بود که به دارندگان مجوز اجازه می‌داد سلاح همراه داشته باشند.