در حالی که طالبان فشارها و سرکوب زنان در افغانستان را هر روز تشدید می‌کنند، آخرین روزنه‌های امید برای تغییر و نجات زنان از چنگال افراطی‌گری و زن‌ستیزی در این کشور نیز در حال بسته شدن‌اند. اکنون زنان افغانستان به عنوان آخرین راه نجات، چشم امید به دیوان بین‌المللی دادگستری دوخته‌اند؛ اما چرا پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان باید در این دادگاه بین‌المللی بررسی شود؟
آفریقای جنوبی هفته گذشته در دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه، پرونده‌ای علیه اسرائیل مبنی بر نقض کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ باز کرد. هرچند رسیدگی همه‌جانبه به این پرونده ممکن است سال‌ها طول بکشد، این دادگاه بلافاصله در ۲۶ ژانویه حکمی موقت صادر کرد که اسرائیل را به جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه ملزم می‌کرد. هیدر بار، مسئول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به این موضوع، در یک یادداشت می‌نویسد که «دادگاه بین‌المللی دادگستری محل احتمالی برای به چالش کشیدن سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته طالبان است».
دیوان بین‌المللی دادگستری یک دادگاه مدنی است که می‌تواند ادعاها و اختلاف‌ها میان دولت‌ها را بررسی و حل‌وفصل کند؛ برخلاف دادگاه کیفری بین‌المللی که بر جنایات ضدبشری و جنگی افراد متمرکز است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که طالبان در دو سال و شش ماه گذشته (از اوت ۲۰۲۱ تاکنون) و از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان، طیف وسیعی از رفتارهای حذف‌گرایانه، سرکوبگرانه و ناقض حقوق اساسی زنان را در افغانستان اعمال کرده‌اند که مدام هم شدیدتر و تندتر شده‌اند.
این رفتارهای طالبان که دموکراسی نوپای افغانستان را که با کمک و هزینه‌های میلیارد دلاری کشورهای عضو ناتو بنا شده بود، از بیخ‌وبن نابود کرد، واکنش چندان ملموس این کشورها را در پی نداشت و آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی کماکان و به اشکال مختلف به رابطه با طالبان ادامه دادند و با وجود گزارش‌های متعدد از دستبردهای طالبان به پول‌های امدادی، ارسال پول نقد به افغانستان تحت سلطه این گروه را هم متوقف نکردند.
نتیجه اینکه طالبان هر روز با جسارت بیشتر به سرکوب و حذف زنان ادامه دادند تا جایی که حتی زنان افغان کارمند در آژانس‌های سازمان ملل در افغانستان را هم خانه‌نشین کردند. در آخرین مورد نیز با راه‌اندازی کارزار بازداشت و شکنجه زنان به بهانه حجاب، تلاش دارند آخرین آثار و ردپاهای زنان را از خیابان‌های افغانستان پاک کنند.
زنان در افغانستان مجبورند در صورت بیرون رفتن از خانه برقع یا حجاب بلند سیاه همراه با روبند داشته باشند. تصویر از یک بازار محلی در کابل - AFP
در چنین وضعیتی، با تمکین و سکوت کشورهای جهان در قبال رفتار ضدانسانی طالبان علیه زنان، به نظر می‌رسد تنها راه باقی‌مانده باز کردن یک پرونده عمومی در دادگاه بین‌المللی علیه رژیم طالبان و برخورد قضایی بین‌المللی با دولت خودساخته این گروه باشد. به این ترتیب یک دادگاه باصلاحیت و دارای اختیارات می‌تواند با مسئولیت‌پذیری علیه طالبان بایستد و خواستار احیای حقوق ازدست‌رفته زنان افغانستان شوند.
اما این دادگاه چه زمانی می‌تواند برای کمک به زنان افغانستان اقدام کند؟
از آنجا که دیوان بین‌المللی دادگستری یک دادگانی مدنی است و فقط ادعاهای کشورها علیه همدیگر را بررسی می‌کند، نیاز است تا یکی از کشورهای عضو مشخصا درخواست تشکیل پرونده علیه رژیم طالبان و نه اعضای طالبان را مطرح کند.
موارد این چنینی تاکنون بارها در این دادگاه بررسی شده‌اند. در نوامبر ۲۰۱۹، گامبیا بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی، پرونده‌ای را در ارتباط با نسل‌کشی ادعایی قوم روهینگیا علیه میانمار باز کرد. این پرونده به این دلیل باز شد که هر دو کشور گامبیا و میانمار، عضو کنوانسیون ضدنسل‌کشی‌اند.
به همین ترتیب در ژوئن ۲۰۲۳، هلند و کانادا پرونده‌ای را علیه سوریه به اتهام نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه تشکیل دادند. این پرونده نیز از آنجا موضوعیت یافت که هلند و کانادا عضو کنوانسیون «منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» بودند و سوریه نیز در سال ۲۰۰۴ این کنوانسیون را تصویب کرده بود؛ هرچند به آن عمل نکرد.
طالبان در ۲۰۲۳ دستور منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را صادر کردند، در نتیجه بیش از ۶۰ هزار زن بیکار شدند. تظاهرات آرایشگران در کابل - AFP
حالت مشابهی هم برای افغانستان وجود دارد. افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضو کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان یا سیدا (CEDAW) است. کنوانسیونی که از ۱۹۳ کشور جهان، ۱۸۶ کشور آن را تصویب کرده‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه آمریکا با وجود اینکه یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌ها و از مدافعان حقوق بشر در جهان محسوب می‌شود، عضو این کنوانسیون نیست.
با این حال ۱۸۶ کشور عضو کنوانسیون سیدا هرکدام این حق را دارند علیه کشوری که عضو این کنوانسیون است و آن را نقض کرده است، در دیوان بین‌المللی دادگستری پرونده تشکیل دهد.
هرچند دادگاه کیفری بین‌المللی از مدتی پیش تحقیق در مورد جنایات طالبان در افغانستان را آغاز کرده است، این بررسی‌ها در زمینه رفتارهای اعضای مشخص طالبان است و نه رژیم طالبان به صورت کلی. در چنین حالتی، به باور فعالان حقوق بشر، این راه دیگری خواهد بود که دیوان بین‌المللی دادگستری از طریق آن می‌تواند در تغییر وضعیت در افغانستان تاثیر مثبتی داشته باشد.
هیدربار، مسئول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به این نکته، در یادداشتی که در وب‌سایت این سازمان منتشر شد، نوشت: «زنان و دختران افغان سزاوار روزی‌اند که در دادگاه علیه طالبان حضور داشته باشند و دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. حمایت تنها یک دولت عضو سیدا می‌تواند این امر را محقق کند.»
با این حال اینک در مجامع بین‌المللی، موضوع تشکیل یک دولت رسمی در افغانستان بیشتر از موضوع زنان در کانون توجه قرار دارد و دبیرکل سازمان ملل متحد قرار است اواسط ماه فوریه در مورد راه‌حل‌ها برای بحران افغانستان در شهر دوحه، پایتخت قطر، نشستی برگزار کند. محور اصلی این نشست چگونگی تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان خواهد بود؛ زیرا سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که در این نشست، موارد مندرج در گزارش ارزیابی مستقل دبیرکل این سازمان به بحث گذاشته خواهد شد.
در آن گزارش چنانکه پیش‌تر اعلام شده، تعامل با طالبان، ایجاد راه‌هایی برای گفت‌وگو بین طالبان و مخالفان آن‌ها و تعیین یک نماینده از سوی سازمان ملل برای امور افغانستان از اولویت‌ها است.
این قرائن نشان می‌دهند که برخلاف ادعاهای مقام‌های برخی کشورها، موضوع حذف و سرکوب زنان در افغانستان محور بحث دولت‌ها نیست و به همین دلیل به نظر می‌رسد مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر افغانستان راه درازی در پیش دارند تا بتوانند دست‌کم یک کشور را متقاعد کنند به دلیل نقض مواد کنوانسیون سیدا، علیه طالبان در دادگاه بین‌المللی پرونده باز کند.
