در حالی که شبکه‌های اجتماعی جهانی از جمله اینستاگرام، ایکس، فیسبوک، واتس‌اپ، و تلگرام همچنان در ایران فیلتر است و دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به احضار و بازداشت گسترده چهره‌ها و کاربران معترض ادامه می‌دهند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از «اجباری شدن دریافت مجوز برای صفحه‌های با بیش از ۵ هزار دنبال‌کننده» خبر داد و اعلام کرد که «سامانه نظارت همگانی بر فضای مجازی» نیز به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تاکید بر اینکه «نظم دادن به همه فعالیت‌های مجازی، اعم از کانال‌های خبری و انسان‌رسانه‌ها، عملا در دستور کار قرار گرفته‌ است»، «دریافت مجوز» برای «همه بلاگرها» را اجباری خواند و افزود: «تمامی بلاگر‌ها باید مجوز بگیرند و با مجوز فعالیت خود را ادامه دهند.»

اسماعیلی همچنین به تعیین مهلت برای فعالان فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «کسانی که مجوز ندارند باید در زمان کوتاه پیگیر شوند و مجوز فعالیت را دریافت کنند» و به همین دلیل سامانه و «فرصتی قانونی را تدارک دیدیم تا همه کسانی که در پیام رسان‌های داخلی و خارجی کانال و صفحه شخصی بالای ۵ هزار عضو دارند آن را در این سامانه ثبت کنند.»

وزیر ارشاد در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه «باید برای انتظام» در فضای مجازی «قوانین بازدارنده» در این فضا حاکم شود، بر لزوم ممنوع شدن ««فحاشی و تخریب یکدیگر در فضای مجازی» تاکید کرد. او در عین حال گفت که حتی کسانی که با عنوان «بلاگر حجاب» به تبلیغ انواع پوشاک اسلامی مشغلو‌ل‌اند نیز «باید مجوز فعالیت» بگیرند.

دامنه اقدامات حکومتی در محدود کردن دسترسی به اینترنت و گسترش دادن سانسور و سرکوب به فضای مجازی محدود به «فیلترینگ» و «اجبار دریافت مجوز برای کاربران با بیش از ۵ هزار دنبال‌کننده» نیست. محمدمهدی اسماعیلی روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن از طرح دولت برای «راه‌اندازی سامانه‌ نظارت بر فضای مجازی» خبر داد.

این سامانه، که وزیر ارشاد اسلامی از آن با عنوان «سامانه مردمی نظارت بر فضای مجازی» نام برد، مشابه با «طرح ناظر» است که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پیش‌ از این برای برخورد با «کشف حجاب» اجرا کرده است.

در جریان اجرای طرح ناظر، که سه مرحله آن تا کنون اجرا شده است، افراد اغلب حکومتی، از جمله نیروهای بسیج و دیگر هواداران حکومت، با ارسال گزارش یا پیامک در عمل علیه زنان، مالکان خودروها، و اماکن صنفی و تجاری و فرهنگی خبرچینی می‌کنند.

در «طرح ناظر یک»، گزارش‌دهی در مورد حضور زنان بدون حجاب اجباری در خودروها و در «طرح ناظر دو و سه» نیز گزارش‌دهی درباره حضور زنان بدون حجاب اجباری در فروشگاه‌ها، بازارها، واحدهای صنفی و تجاری، مراکز خرید، و حتی شرکت‌های خصوصی اجرا شده است.

از پیامدهای اجرای «طرح ناظر» به‌وسیله نیروی انتظامی ارسال «پیامک کشف حجاب» و «توقیف» هزاران خودرو و همچنین پلمب کسب‌وکارها و برخورد با هزاران کافه، رستوران، کتاب‌فروشی، فروشگاه، و- در مواردی- مراکز بزرگ خرید بوده است. در جریان این طرح، حتی چند پارک جنگلی، مراکز تفریحی بزرگ، و چند شرکت بزرگ نیز به‌اتهام «حضور زنان بدون حجاب اجباری» یا، در مواردی، به‌دلیل «عکس بدون حجاب اجباری» پلمب شده‌ است.

اکنون دولت ابراهیم رئیسی طرحی مشابه با «طرح ناظر» را برای فضای مجازی در دست اجرا دارد که به افراد عمدتا بسیجی یا شاغل در دستگاه‌های حکومتی و دیگر نیروهای هوادار حکومت اجازه می‌دهد علیه صفحه‌های مجازی و مدیران صفحه‌های مجازی فعال در همه حوزه‌ها و همچنین وب‌سایت‌ها و کانال‌ها خبری و غیرخبری در این سامانه «گزارش تخلف» ثبت کنند که مقدمه‌ای برای برخوردهای امنیتی و قضایی با گردانندگان این صفحه‌ها است.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد اسلامی، با اعلام اینکه «سامانه نظارت مردمی بر فضای مجازی در سه ماه آینده» فعال می‌شود، گفت: «حکمرانی در حوزه فرهنگی در حال پوست‌اندازی است و از تصدی‌گری دستگاه‌های حاکمیتی به‌سوی میدان‌داری مردم حرکت می‌کنیم.»

وزیر ارشاد تاکید کرد که «سامانه نظارت» محدود به فضای مجازی نخواهد بود و در همه حوزه‌ها، از جمله نظارت بر کالاهای فرهنگی، به‌ویژه در مورد کتاب و سینما، نیز طرح‌های مشابهی اجرا خواهد شد.

 اسماعیلی، که هم‌زمان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای است، هدف از تعیین مهلت برای ثبت صفحه‌ها و کانال‌های شخصی با بیش از پنج هزار دنبال‌کننده و همچنین راه‌اندازی «سامانه نظارت بر فضای مجازی» را «جلوگیری از سیاه‌نمایی و ترویج بی‌بندوباری» و «حفظ حریم خانواده» عنوان کرد.

وزیر ارشاد به‌صراحت بر دخالت وزارت ارشاد در محتوای شماری از فیلم‌ها و دیگر تولیدهای فرهنگی اذعان کرد و افزود: «ما نسبت به برخی آثار سینمایی انتقاد داریم و باید رویه در این ‌حوزه اصلاح ‌شود»، همان‌طور که «امسال در جشنواره فیلم فجر همه فیلم‌هایی که به بخش داوری راه پیدا کرده‌[اند]، امیدبخش هستند و در آن‌ها سیاه‌نمایی وجود ندارد.»

طرح حکومتی برای «اجباری کردن مجوز فعالیت در فضای مجازی» و «راه‌اندازی سامانه نظارت بر فضای مجازی» در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که دستگاه‌های حکومتی بر شدت «فیلترینگ» و «قطع و اختلال عامدانه دسترسی به اینترنت» نیز افزوده‌اند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران روز ۲۵ دی ۱۴۰۱ در دومین گزارش از وضع اینترنت در کشور، «کیفیت اینترنت در ایران» را «بحرانی» خواند و بر «رکوردداری جمهوری اسلامی ایران در قطع اینترنت» تاکید کرد.

در آن گزارش همچنین گفته شده است که فقط در شش ماه اول ۲۰۲۳، دستگاه‌های حکومتی در ایران دست‌کم ۱۴ بار «خودخواسته» و به دلایل «سیاسی» اقدام به قطع اینترنت کرده‌اند. این دوره زمانی با اعتراض‌ها و تظاهرات‌های مردمی در شهرهای ایران در جریان خیزش سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی هم‌زمان است.

انجمن تجارت الکترونیک تهران با بیان اینکه «اینترنـت در ایـران پراختلال، محدود، و کند است»، افزود که «بر اساس داده‌های شاخص کیفیت اینترنت، وضعیت اینترنت ایران شباهت زیادی با کشورهای فقیر و توسعه نیافته دارد، اما تفاوت اصلی در خودخواسته بودن این شرایط برای ایران است» و «بخش قابل‌توجهی از مشکلات اینترنت کشور، از فیلترینگ و محدودیت‌های آن تا سرعت و اختلالات گسترده، نه به‌دلیل مشکل در توسعه زیرساخت‌ها، که به‌دلیل سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات مدیریتی و اعمال قوانین به وجود آمده است.»

جمهوری اسلامی از ابتدای دهه هشتاد، در دوره استقرار دولت محمد خاتمی، پس از دستور مستقیم علی خامنه‌ای و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدام به اعمال فیلترینگ گسترده سایت‌های اینترنتی کرد که در سال‌های بعد به هزاران وبلاگ نیز گسترش یافت.

پس از آن، در اواخر دهه هشتاد، «فیلترینگ هوشمند» برای محدود کردن دسترسی به اینترنت به اجرا گذاشته شد. در پی ظهور شبکه‌های اجتماعی، فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، از جمله فیسبوک و توییتر (شبکه ایکس فعلی)، آغاز شد.

با اوج‌گیری اعتراض‌ها در دی ۹۶ نیز «تلگرام» در ایران فیلتر شد. چندی بعد، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پس از ربودن روح‌الله زم، مدیر کانال آمدنیوز، و انتقال او به ایران، او را «اعدام» کردند.

جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ اقدام به «قطع اینترنت» در ایران کرد و در سایه آن به سرکوب خونین معترضان پرداخت.

هم‌زمان با آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱ نیز دستگاه‌های حکومتی دست به فیلتر کردن بقیه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های جهانی از جمله اینستاگرام و واتس‌اپ زدند.

عیسی‌ زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به‌صراحت «فیلتر کردن اینستاگرام را تصمیم ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، و غلامحسین محسنی اژه‌ای» خواند و گفت که «فیلتر واتس‌اپ و اینستاگرام تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه گرفته» شده است.

از شهریور ۱۴۰۱ و آغاز خیزش سراسری در ایران تا کنون، صدها تن از کاربران، فعالان فضای مجازی، و همچنین چهره‌های مشهور در ایران به‌اتهام انتشار متن‌های اعتراضی، یا عکس و فیلم از اعتراض‌ها، و در مواردی زنان، به‌خاطر انتشار عکس بدون حجاب اجباری در صفحه‌های شخصی‌، «احضار و بازداشت» شده‌اند یا دستگاه قضایی برای آن‌ها «احکام سنگین زندان» صادر کرده است.

جمهوری اسلامی علاوه بر قطع کردن مکرر اینترنت و ایجاد اختلال در دسترسی به اینترنت در روزهای متعدد در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، در جریان برگزاری سالگرد کشته‌شدگان این خیزش در سال جاری نیز از حربه «قطع اینترنت» برای سرکوب کردن معترضان و قطع خبررسانی استفاده کرده است.