در پی «هک سامانه‌ها و سرورهای مجلس شورای اسلامی» و انتشار اسنادی درباره تخصیص بودجه‌های اضافی و چند هزار میلیارد تومانی به نیروهای مسلح و نیروی قدس سپاه، درباره تخصیص بودجه به خرید مواد اولیه تولید «بنزین پتروشیمی»، و درباره حقوق‌های نجومی نمایندگان، تا کنون مقام‌های مجلس شورای اسلامی فقط دریافتی‌های ۲۵۰ میلیون تومانی نمایندگان را رد کرده‌اند. برخی از نمایندگان نیز گفتند که «سازمان پدافند غیرعامل» باید در قبال «ضعف» منجر به هک شدن پیاپی سامانه‌های مهم حکومتی پاسخگو باشد.

نیروهای حفاظت مجلس روز چهارشنبه ۲۵ بهمن، یک روز بعد از «حمله سایبری و هک سایت خانه ملت و سامانه‌های داخلی مجلس شورای اسلامی»، از ورود خبرنگاران پارلمانی و تصویربرداران و عکاسان به محوطه مجلس جلوگیری کردند.

خبرگزاری دولتی ایرنا ضمن تایید ممنوع بودن ورود خبرنگاران به محوطه مجلس در روز چهارشنبه از قول مقام‌های مجلس شورای اسلامی نوشت که منع ورود خبرنگاران به‌دلیل وقوع حمله سایبری و «بروز اختلالاتی در سامانه‌های مجلس» بوده و جلسه علنی مجلس بدون حضور خبرنگاران تشکیل شده است.

در پی حمله سایبری و هک شدن سامانه‌های مجلس، ویدئویی از صحن مجلس در روز چهارشنبه منتشر شد که نشان می‌دهد محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، رای‌گیری از نمایندگان را که پیش‌تر دیجیتالی بود به روش قدیمی «قیام و قعود» برگزار می‌کند.

انتشار این ویدئو حاکی از آن است که سازمان پدافند غیرعامل و بخش فناوری مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌های حکومتی برخلاف ادعای مقام‌های حکومتی دست‌کم تا روز چهارشنبه قادر به رفع این حمله‌ها و برطرف کردن پیامدهای آن نشده و فقط شبکه داخلی مجلس را قطع کرده‌اند.

در میان بخشی از اسناد منتشرشده پس از هک شدن سامانه‌ها و سرورهای مجلس شورای اسلامی اسنادی درباره «دور زدن تحریم‌ها»، ارائه طرحی برای گذر از بحران انرژی در زمستان سال جاری، نامه‌ها و اسناد محرمانه مرتبط با بودجه سپاه پاسداران و سازمان حفاظت اطلاعات، بودجه «نیروی قدس سپاه»، و همچنین تصویری از نامه وزیر نفت درباره بودجه «واردات بنزین و گازوئیل» و خرید مواد اولیه تولید سوخت مرگ‌بار «بنزین پتروشیمی» دیده می‌شود.

یکی از اسناد تصویری فاش‌شده نامه‌ای محرمانه از محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، است که در آن به بودجه سه میلیارد یورویی زیر عنوان «بودجه تقویت بنیه دفاعی» اشاره شده که افزون بر بودجه سالانه تخصیص‌یافته به نیروهای مسلح است.

محمد باقری در بخشی از این نامه محرمانه می‌گوید که یکی از ارقام بودجه نیروی قدس- شاخه برون مرزی سپاه پاسداران- به مبلغ ۷۷۰۰ میلیارد تومان جزو «بودجه تقویت بنیه دفاعی» نیست و افزون بر تخصیص این رقم و بخشی از کل بودجه سپاه است و باز هم معادل آن، یعنی ۷۷۰۰ میلیارد تومان باید در جدول «تقویت بنیه دفاعی» به سپاه پرداخت شود.

در یکی از این اسناد آمده است که مجید خادمی، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف خواهان افزایش بودجه آن سازمان در سال ۱۴۰۲ به ۲۸۰۰ میلیارد تومان شده است.

بخشی از اسناد فاش‌شده نیز به خیزش سراسری در سال ۱۴۰۱ مربوط است که در آن‌ها درباره نحوه مقابله با این اعتراض‌ها توضیح‌هایی داده شده و به برگزاری جلسات توجیهی برای برخی از «نمایندگان حاشیه‌ساز» مانند « پزشکیان و رشیدی کوچی» اشاره شده است.

در یکی از دیگر از این اسناد، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند عامل، در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده است که با وجود دستور مستقیم علی خامنه‌ای برای «جابه‌جایی دو مرکز هسته‌ای به مکان‌های امن»، آسیب‌پذیری تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی «همچنان به قوت خود باقی» است.

در این نامه به‌ویژه از «رآکتور اصفهان، ساخت رآکتور پیشران در داخل مجموعه پرخطر و حساس تهران، ساخت مجموعه تترا در تهران» نام برده شده است که «مصوبات کمیته پدافند غیرعامل» در آن‌ها رعایت نشده است و در معرض آسیب قرار دارند.

همچنین، در یکی از اسناد فاش‌شده، جواد اوجی، وزیر نفت، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف خواهان تخصیص «مبلغ یک میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار برای واردات بنزین» و  تخصیص «۴۸۸ میلیون دلار نیز برای واردات گازوئیل» شده است.

وزیر نفت در جدول مرتبط با همین نامه تاکید کرده است که در سال جاری «۶۱۰ میلیون دلار باید به خرید هوی اند و یک میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار نیز به خرید ریفورمیت از واحدهای پتروشیمی» اختصاص یابد.

اختصاص «یک میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار به خرید ریفورمیت»، که در تولید بنزین مرگ‌بار و سرطان‌زای مشهور به «بنزین پتروشیمی» کاربرد دارد، تایید می‌کند که دولت ابراهیم رئیسی به‌جای تامین بنزین استاندارد، اقدام به «تولید بنزین پتروشیمی» در سال جاری کرده است.

بخشی از اسناد منتشرشده پس از هک شدن سامانه‌های مجلس نیز به حقوق‌های دریافتی و تسهیلات رفاهی نمایندگان مربوط است. از آن میان، فهرست حقوق پرداختی به ۲۲۶ نماینده در خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این نمایندگان حقوق‌های ماهانه بیش از ۲۵۰ میلیون تومانی دریافت کرده‌اند.

اسنادی از فهرست بلند پاداش‌های کارکنان مجلس نیز نشان می‌دهد که بخشی از بودجه مجلس در هر مناسبت رسمی به عناوین مختلف مانند «هدیه، کمک و پاداش» به این کارکنان پرداخت می‌شود. امسال به مناسبت «ولادت حضرت زهرا دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان، روز تولد کارکنان یک میلیون و دویست هزار تومان، ولادت امام علی دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان» پرداخت شده است. همچنین، مبالغی به‌عنوان «کمک‌هزینه» غذا، خرید کتاب، جشن تکلیف فرزند، مهد کودک فرزند، تلفن همراه، هدیه تولد فرزند، و عیدهای مذهبی به کارکنان مجلس پرداخت شده است.

«آجیل شب یلدا دو میلیون، آجیل شب عید نوروز دو میلیون و ششصد هزار تومان، پاداش دوره‌ای شانزده میلیون و پانصد هزار تومان، و عیدی پایان سال دوازه میلیون تومان» نیز بخشی از این پرداخت‌ها به کارکنان مجلس است.

در برخی از اسناد نیز مشخصات نیروهای حفاظتی و فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج فاش شده است. نامه‌هایی از احمد کریمی، معاون پرسنلی سپاه پاسداران، درباره شماری از نیروهای مامور به خدمت سپاه در مجلس از جمله این اسناد است.

یکی از این نامه‌ها مربوط به تغییر محل ماموریت پسر اسماعیل کوثری است که نشان می‌دهد فرزند این فرمانده ارشد سپاه و نماینده کنونی مجلس نیز از سپاه به مجلس مامور شده است.

مقام‌های حکومتی و مقام‌های مجلس شورای اسلامی، از جمله روابط عمومی مجلس و همچنین نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، در واکنش به انتشار بخشی از این اسناد، اصل «حمله سایبری و هک» را تایید کردند.

نظام‌الدین موسوی فقط اسناد مرتبط با حقوق‌های بیش از ۲۵۰ میلیون تومانی نمایندگان را کرد و مدعی شد که بخشی از اسناد هک شده از سامانه‌های مجلس به «شکل مخدوش» منتشر شده است.

در همین حال، شهریار حیدری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خواهان پاسخگویی سازمان پدافند غیرعامل و وزارت اطلاعات در مورد حمله سایبری به سامانه‌ها و اسناد مجلس شد و گفت: «دستگاه‌های امنیتی، به‌ویژه سازمان پدافند غیرعامل و وزارت اطلاعات،» باید در این مورد پیگیر و پاسخگو باشند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «با توجه به اینکه پیش‌تر برخی سامانه‌های دولتی و اکنون هم مجلس هک شده است، همه حاکی از ضعف ساختار کنترل فضای سایبری است.» او افزود که «تمام این حملات سایبری هدفمند» بوده است.

حیدری با تاکید بر اینکه «حملات سایبری اخیر حاکی از ضعف دستگاه‌های متولی است» اضافه کرد که «در وهله اول سازمان پدافند غیرعامل مسئول و متولی این امر است» و این سازمان و دیگر دستگاه‌های مسئول «باید نسبت به اتفاقات رخ‌داده پاسخگو باشند و ایمنی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی را بالا ببرند.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به حمله و هک سامانه‌های مجلس از سازمان پدافند غیرعامل انتقاد کرد و گفت: «زمانی که حمله به جایگاه‌های سوخت کشور رخ داد، کمیسیون امنیت ملی مجلس از غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، دعوت و سوالاتی مطرح کرد، اما او به‌جای اینکه پاسخگو باشد، توجیه کرد.»

به گفته حیدری، مشکل مجلس «این است که اگر نمایندگان از یک سازمان دعوت می‌کنند، مدیران این سازمان‌ها به‌جای بحث مسائل اصلی، اولین کاری که می‌کنند توجیه و ارائه آمار عملکردی است.»

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره احتمال وقوع حمله‌های سایبری بیشتر و هک شدن سامانه‌های دیگر مراکز حکومتی نیز هشدار داد و افزود: «فضای سایبری فضای جنگ اطلاعات است و هر کشوری باید سیستم خود را از هک شدن و سرقت اطلاعات مصون کند.» او افزود که در ایران متولی اصلی این مصون‌سازی «سازمان پدافند و وزارت اطلاعات هستند که باید پاسخگو باشند.»

وب‌سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن هک و از دسترس خارج شد. گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که نزدیک به سازمان مجاهدین خلق شناخته می‌شود اعلام کرد که به بیش از ششصد سرور مجلس شورای اسلامی نفوذ کرده و آن‌ها را از دسترس خارج کرده‌ است.

حمله‌های سایبری متعددی در ماه‌های گذشته به ارگان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران شده است، از جمله به سامانه‌های ریاست‌جمهوری، وزارت علوم و فناوری، و برخی دیگر از مراکز حکومتی. روز دوشنبه ۲۷ آذر امسال نیز بار دیگر «شبکه هوشمند توزیع سراسری سوخت» در ایران و پس از آن سامانه اسنپ‌فود هک شد و اکنون «هک سامانه‌‌ها و اسناد مجلس شورای اسلامی» نیز بر این مجموعه افزوده شده است.