بر اساس آخرین آمارها، شاخص فلاکت (Misery index) در روستاهای ۱۷ استان از میانگین سراسر ایران بالاتر است. به گزارش اکو ایران، از پاییز سال گذشته تا پاییز سال جاری سطح فلاکت در روستاهای ۱۵ استان یعنی تقریبا نیمی از روستاهای ایران گسترده‌تر شده است.
استان یزد با ۶۱.۸ واحد صدرنشین افزایش شاخص فلاکت در ایران است. شاخص فلاکت در روستاهای استان یزد، افزایش ۱۰.۳۱ واحدی را تجربه کرده است. شاخص فلاکت در استان یزد از ۵۱.۴۵ واحد در پاییز ۱۴۰۱، به ۶۱.۷۷ واحد در پاییز ۱۴۰۲ رسیده است. در مناطق روستایی این استان تورم سالانه در انتهای پاییز برابر با ۵۶.۴ درصد و نرخ بیکاری برابر با ۵.۴ درصد بوده است.
از سوی دیگر، خراسان رضوی، همدان و اصفهان استان‌هایی محسوب می‌شوند که شاخص فلاکت در روستاهای آن‌ها رشد زیادی داشته است. بر اساس این گزارش، شاخص فلاکت در روستاهای استان سمنان کمتر از سایر روستاهای کشور بوده است.
مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم نشان‌دهنده شاخص فلاکت است. شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری سطح دشواری اقتصادی در جامعه است. افزایش نرخ تورم در ایران باعث شده است که شاخص فلاکت نیز افزایش یابد. هرچه نرخ تورم روند صعودی داشته باشد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری رشد کنند، ثبات اقتصادی متزلزل می‌شود و افراد در معیشت روزانه دچار مشکل می‌شوند.
با توجه به شرایط کنونی انتظار می‌رود که شاخص فلاکت در ایران بیش‌از‌پیش به روند افزایشی ادامه دهد. حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است که نابرابری هزینه‌ها و وضعیت در سال آینده بدتر از این نیز خواهد شد و تورم روند افزایشی خواهد داشت. او با اشاره به اینکه دولت نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام کرده و معتقد است سال آینده نیز میزان تورم در همین میزان خواهد ماند، می گوید که برآوردهایش نشان می‌دهد نرخ تورم در سال آینده چه‌بسا به ۶۰ درصد یا بیشتر نیز برسد.
راغفر بر‌خلاف دولت که ریشه تورم را دستمزد یا هزینه کار عنوان می‌کند، معتقد است دستمزد نازل‌ترین بخش از هزینه تولید در ایران را شکل می‌دهد.
پیش از راغفر، علینقی مشایخی، دیگر اقتصاددان ایرانی، نیز روز هفتم بهمن در توصیف شرایط اقتصادی ایران طی یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد فهرستی از مشکلات پیش رو را برشمرد و نوشت: «تورم نزدیک به ۴۰ درصد و بیکاری زیاد است؛ قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه کم شده است و کاهش آن ادامه دارد.»
او در ادامه تاکید کرد که در دهه گذشته سرمایه‌گذاری ناخالص ملی به قیمت ثابت رو به کاهش بوده و همچنین نرخ ارز نیز افزایش داشته است. او دیگر مشکل پیش روی اقتصاد ایران را خروج زیاد سرمایه‌های مادی و انسانی عنوان کرده است.
دولت همواره معتقد است در مهار تورم توانا بوده و به همین دلیل فشار زیادی بر نهادهای ارائه‌دهنده آمار وارد می‌کند تا آمارها آن‌گونه که مدنظر دولت است منتشر شوند. برخی همین موضوع را دلیل برکناری رئیس پیشین مرکز آمار ایران می‌دانند. این در حالی است که پایگاه داده‌های باز ایران نیز روز چهارشنبه طی گزارشی اعلام کرد که میزان افزایش قیمت‌ها در ۳۰ ماه نخست فعالیت ابراهیم رئیسی در مقام ریاست‌جمهوری تقریبا با کل تورم ۱۵ سال آخر حکومت پهلوی برابر است.
محاسبات پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که از زمان آغاز ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۲، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران ۲.۳ برابر شده است، این در حالی است که بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت‌ها از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ حدود ۲.۲ برابر افزایش پیدا کرده بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
عامل دیگر تعیین شاخص فلاکت نیز بیکاری است. در نتیجه هر چه نرخ بیکاری بیشتر باشد، افراد منبع درآمد کمتری دارند و دچار ناآرامی اقتصادی شدید می‌شوند. البته دولت زیر بار افزایش نرخ بیکاری نمی‌رود. هنوز مشخص نیست آیا دولت تعریف متفاوتی از نرخ بیکاری دارد یا خیر؛ اما آنچه دولت به‌عنوان آمارهای بیکاری منتشر می‌کند، شفاف و قابل‌بررسی نیست.
معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مدعیان کاهشی بودن روند بیکاری در ایران است. او روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: «نرخ کل بیکاری از ابتدای دولت از ۸.۹ به ۷.۶ درصد رسیده است. همچنین نرخ اشتغال ناقص از ۱۰.۶ به ۸.۶ درصد و نرخ بیکاری در حوزه فارغ‌التحصیلان ۱۱.۴ درصد به ثبت رسیده است.»
مرکز آمار ایران در گزارش‌هایش درباره نرخ بیکاری به غیرفعال شدن تعداد قابل‌توجهی از شهروندان اشاره‌ای نکرده است، اما مقایسه آمار افراد فعال جامعه، شاغل‌ها و کسانی که به دنبال شغل‌اند با آرشیو آمارهای پاییز ۱۳۹۸ نشان می‌دهد علت افت نرخ بیکاری که دولت مدعی آن بوده، این است که صدها هزار نفر از جست‌وجوی شغل ناامید و به قشر غیرفعال جامعه تبدیل شده‌اند.
نرخ بیکاری شامل نسبت افراد «بیکار در جست‌وجوی کار» به «کل افراد فعال جامعه» است. نرخ بیکاری تنها زمانی می‌تواند کاهش یابد که یا «افراد در جست‌وجوی کار» شغل پیدا کنند یا شمار افراد فعال جامعه کاهش یابد. اکنون دولت بدون اشاره به ناامید شدن بسیاری از شهروندان و جوانان در جست‌وجوی کار، مدعی افزایش اشتغال است و ادعا می‌کند که به ایجاد شغل برای شهروندان بیکار اقدام کرده است.
با وجود تلاش دولت در ارائه آمار نادرست از تورم و بیکاری در ایران، کماکان آمارها حاکی از آن است که شاخص فلاکت در کشور حتی در مناطق روستایی -که افزایش قیمت کمتری در مقایسه با مناطق شهری دارند- نیز روندی افزایشی دارد. اتفاقی که بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۳ با شیب بیشتری رخ خواهد داد و چه بسا تورم ۶۰ درصدی مورد ادعای برخی کارشناسان نیز خیلی زودتر در سفره‌های مردم احساس شود.
