بازرس کل وزارت خارجه آمریکا تحقیق داخلی در مورد مراحل پیش و پس از تعلیق رابرت مالی، نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران، را آغاز کرده است.

به گزارش سمافور، دفتر بازرسی کل ۲۳ ژانویه به اعضای کنگره اطلاع داد که در پاسخ به افزایش سوال‌های قانون‌گذاران آمریکایی درباره وضعیت مالی و دلایل تصمیم سرویس امنیتی دیپلماتیک به لغو مجوز امنیتی مالی، در این مورد تحقیق می‌کند. مالی حدود سه ماه به انجام برخی وظایفش در مقام نماینده ویژه دولت در امور ایران ادامه داده بود و سپس، وزارت خارجه در اواخر ژوئن ۲۰۲۳ او را به مرخصی بدون حقوق فرستاد.

رایان هولدن، مدیر امور کنگره بازرس کل، در نامه‌ای نوشت: «دامنه بررسی ویژه تعلیق مجوز رابرت مالی روند وزارت خارجه در تعلیق مجوز و همچنین اقدام‌های این وزارتخانه پس از تعلیق را شامل می‌شود. تحقیق همچنین شامل این می‌شود که آیا این وزراتخانه روال صحیح در تعلیق مجوز، تعیین میزان دسترسی‌اش به اطلاعات، و تصمیم‌گیری در مورد وضعیت استخدامش را دنبال کرده است.»

هولدن در ادامه افزود: «در بررسی ویژه همچنین تحقیق می‌شود که کدام مقام‌ها در این تصمیم‌ها نقش داشته‌اند و این روند با روندی که برای سایر کارکنان به کار می‌رود مشابه است یا خیر.»

در جریان این تحقیق، بازرس کل با کارکنان وزارت خارجه صحبت می‌کند و مدارک و ایمیل‌ها را بررسی می‌کند و گزارش در نهایت عمومی خواهد شد.

وزارت خارجه ۲۱ آوریل ۲۰۲۳ به مالی اعلام کرد اطلاعاتی در مورد او دریافت کرده است  «که نگرانی‌های امنیتی جدی برمی‌انگیزد و ممکن است در چارچوب دستورالعمل‌های  قضایی امنیت ملی رد صلاحیت شود».

جمهوری‌خواهان از تلاش‌های این دیپلمات برای برقراری ارتباط با ایران پس از انتصاب به‌عنوان نماینده ویژه در سال ۲۰۲۱ انتقاد کرده‌اند و این انتقادها پس از تعلیق او تشدید شد.

سمافور پیش‌تر در ماه جاری گزارش داده بود «گروه بحران بین‌المللی»، سازمان مردم‌نهادی که مالی ریاست آن را پیش از انتصاب به‌عنوان نماینده ویژه بر عهده داشت، در سال ۲۰۱۶ توافقی پژوهشی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امضا کرده و این موضوع را علنی نکرده بود.

سمافور در سپتامبر نیز گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه مشاوران ارشد مالی، هم در دولت آمریکا و هم در گروه بحران، عضو طرح کارشناسان ایران بودند، شبکه‌ای از افراد دانشگاهی و پژوهشگرانی که مقام‌های ایران از آن‌ها استفاده می‌کردند تا مواضع تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را تقویت و ترویج کنند. این موضوع نیز علنی نشده بود.

کارکنان کنگره در هفته جاری به سمافور گفتند که تحقیق بازرس کل در مورد تعلیق مالی فقط تصویر را مبهم‌تر می‌کند. در ماه‌های پس از تعلیق مالی، شمار زیادی از قانون‌گذاران از ادامه کار او در وزارت خارجه ابراز نگرانی کرده بودند و امیدوار بودند تحقیقی جدید دلیل این موضوع را روشن کند. آن‌ها همچنین می‌خواهند از تخلف‌های خاصی که او ممکن است مرتکب شده باشد که به لغو مجوز امنیتی‌اش منجر شد مطلع شوند.

اما جمهوری‌خواهان به سمافور گفتند دامنه وسیع این تحقیق ممکن است به این معنی باشد که تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در نوامبر تکمیل یا علنی نمی‌شود. آن‌ها نگران‌اند که این به کاخ سفید امکان بدهد تا جزئیات دلایل تعلیق مالی را تا پس از انتخابات پنهان کند.

دولت بایدن از ژوئن گذشته که مالی سمتش را ترک کرد در مورد وضعیت او تقریبا سکوت کامل اختیار کرده است. در حال حاضر، هرچند یک نماینده ویژه جدید جای مالی را گرفته، روند دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران در پی حمله حماس به اسرائیل متوقف شده است.

مالی اکنون در دانشگاه‌های ییل و پرینستون تدریس می‌کند.