نزدیک به سه سال پس از اینکه ابراهیم رئیسی در کارزارهای انتخاباتی‌اش وعده داد در دولت سیزدهم، هزینه دارو و درمان از جیب مردم را به نصف کاهش می‌دهد، هزینه‌های خدمات مربوط به سلامتی در ایران به قدری بالا رفت که حالا دیگر نهادهای رسمی و برخی نمایندگان مجلس نیز به «کمرشکن» بودن آن اذعان می‌کنند.

داده‌های یک کار تحقیقاتی در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که درصد مواجهه خانوارها با «مخارج کمرشکن سلامتی» در یک روند صعودی معنادار، از ۲.۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲.۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. منظور از مواجهه با مخارج کمرشکن سلامتی شرایطی است که میزان پرداخت هزینه‌های دارو و درمان از جیب مردم به قدری بالا برود که مجبور شوند سایر کالاها و خدمات ضروری‌ را از سبد خرید حذف کنند یا حتی دارایی‌شان را بفروشند؛ رویه‌ای که در درازمدت به کاهش کیفیت زندگی منجر خواهد شد.

در تمام این سال‌ها، مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامتی در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری بوده و در بیشتر این سال‌ها، میزان مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامتی با افزایش پنج دهک هزینه‌ای خانوارها افزایش یافته است.

روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند در گزارشی با استناد به داده‌های این کار مطالعاتی نوشت مرکز پژوهش‌های مجلس آماری جدید از دو سال اخیر ارائه نکرده اما تردیدی وجود ندارد که در پی تورم و شوک‌های ارزی در این بازه زمانی، هزینه‌ها بالاتر هم رفته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این سال‌ها سهم پرداخت از جیب بابت انواع دارو و کالاهای پزشکی افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز، پوشش بیمه‌ای اندک و اجرای طرح دارویار از عواملی‌ برشمرده‌ شده‌اند که سهم بیماران را از هزینه‌های خدمات درمانی بیشتر کرده‌اند.

اوایل تیر ۱۴۰۱ دولت ابراهیم رئیسی برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی خیز برداشت اما وقتی نوبت به حذف ارز دارو رسید، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، ادعا کرد با اجرای طرح «دارویار»، سهم بیماران از هزینه‌های درمان نه‌تنها بیشتر نمی‌شود، بلکه کاهش می‌یابد.

طبق ادعای دولتی‌ها، قرار بود هزینه دارو و درمان مستقیم از طریق بیمه‌ها به مردم پرداخت شود اما ظرف سه ماه از اجرای این طرح که وزیر بهداشت، آن را «معجزه» نامیده بود، قیمت انواع دارو افزایش یافت و روند تصاعدی افزایش قیمت‌ها در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت. به‌تدریج بیمه‌ها هم در پی امتناع دولت از پرداخت بدهی‌های انباشته‌ آن‌ها، فهرست خدمات تحت پوشش خود را کوتاه‌تر کردند. هم‌زمان، وزارت بهداشت هم با ادعای «حمایت از تولید داخلی» و «اثربخش نبودن داروهای خارجی»، از واردات انواع داروها به‌خصوص داروهای بیماران خاص خودداری کرد.

در نتیجه عملکرد وزارت بهداشت دولت رئیسی، اکنون بیماران در ایران با طیف وسیعی از مشکلات مواجه‌اند. از خرید داروهای موردنیاز با ارقام نجومی گرفته تا نایاب بودن نمونه‌های خارجی. در این میان کسانی هم ناتوان از پرداخت هزینه‌ها، به ناچار روند درمانشان را متوقف کرده‌اند.

وضعیت فعلی درمان و دارو در ایران به‌قدری وخیم است که حتی نمایندگان اصول‌گرای مجلس نیز به وخامت آن اعتراف کرده‌اند. از جمله حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون سلامت مجلس، که در مصاحبه‌ای گفت: «طرح دارویار برخلاف آنچه هدفش بود، پرداخت از جیب مردم را افزایش داد و بیماران مجبورند داروهایشان را به چند برابر قیمت تهیه کنند.»

به گزارش روزنامه اعتماد، در این میان، برخی شهروندان نیز به دلیل تنگناهای مالی اصلا برای درمان به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند که با این مخارج کمرشکن مواجه شوند.

بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «بالا بودن سهم پرداخت از جیب برای هزینه‌های سلامتی و پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار‌ها، ضعیف بودن سازوکارهای پیش‌پرداخت و تجمیع ریسک در تامین مالی مراقبت‌های سلامتی» سه عامل اصلی‌اند که افزایش مخارج کمرشکن درمان را رقم زده‌اند. در این گزارش آمده است بسیاری از مردم با وجود اینکه هزینه‌های خدمات درمانی را از جیب می‌پردازند، باز هم خدمات با کیفیت مناسب دریافت نمی‌کنند.

پیش‌تر آرش انیسیان، مدیرکل برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، نیز ضمن اشاره به «افول نظام سلامت در ایران» به خبرگزاری مهر گفته بود: «در حوزه سلامتی، سال‌ها است که نرخ استهلاک از میزان سرمایه‌گذاری بیشتر است؛ چون عمر مفید تجهیزات پزشکی ما کمتر از پنج سال است.»

به گفته این مقام سازمان نظام پزشکی، عمر مفید فناوری‌ها بر مبنای نیاز روز بیمار در بیمارستان‌ها کمتر از ۱۰ سال است، در حالی‌ که اکنون در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایران از تجهیزات چندین دهه قبل استفاده می‌شود و امکان ارائه بسیاری از خدمات در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد.