دیوان عالی استرالیا، روز جمعه حکم خود را درباره پرونده جنجالی که یک ایرانی به جریان انداخته بود، اعلام کرد. دیوان عالی گفت که این مرد که با نام ASF17 در اسناد دادگاه شناخته می‌شود، باید در بازداشت اداره مهاجرت باقی بماند. براساس این حکم، بازداشت «مهاجران غیرقانونی» که شهروند استرالیا نیستند و با اداره مهاجرت برای بازگشت به کشور خود همکاری نمی‌کنند، قانونی است. در این حکم همچنین آمده است که در صورت همکاری، امکان بازگرداندن آنها به کشورشان وجود دارد.
این مرد که نام او اعلام نشده است، با به جریان انداختن پرونده‌ای در دیوان عالی استرالیا خواستار آزادی از بازداشت اداره مهاجرت شده بود. این درحالی است که استرالیا از سال ۲۰۱۸ قصد داشت او را یک تحت عنوان «مهاجران غیرقانونی» طبقه‌بندی می‌کند به ایران بازگرداند.
اما این مرد مدعی شده است که از آنجایی که همجنس‌گرا است، در صورت بازگشت به ایران با تهدید جانی مواجه است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گزارش ای‌بی‌سی، حکم دیوان عالی می‌تواند خبر مثبتی برای دولت فدرال باشد که نگران بود در صورتی که حکم به نفع ASF17 اعلام شود، پیامدهایی برای یکپارچگی سیستم مهاجرت کشور به‌دنبال خواهد داشت. تصمیم دیوان عالی به نفع شاکی این پرونده می‌توانست به آزادی بیش از ۱۵۰ مهاجر دیگر نیز منجر شود.
دولت استرالیا قوانین سختگیرانه‌ای را درباره «مهاجران غیرقانونی» که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، به اجرا گذاشته است.
این قوانین شامل بازداشت‌های طولانی مدت است. همچنین پیشنهادهایی درباره جریمه‌های سنگین برای «مهاجران غیرقانونی» مطرح شده است که با اداره مهاجرت برای بازگشت به کشور خود همکاری نمی‌کنند.
به موازات طرح شکایت ASF17، در هفته‌های اخیر موضوع جلوگیری از ورود شهروندان برخی کشورها مانند ایران و صادر نشدن ویزا برای ایرانیان نیز مطرح شد. در گزارش‌ها در این زمینه آمده است کشورهایی که با استرالیا در زمینه بازگرداندن شهروندانشان که به‌طور غیرقانونی به استرالیا رفته‌اند، همکاری نکنند، می‌توانند هدف قوانین سختگیرانه صدور ویزا قرار گیرند یا از ورود شهروندان آنها به استرالیا جلوگیری شود.
