«چه اصراری دارید که دوران گذار از جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی مشروطه تحقق یابد؟» این پرسشی بود که در یکی از دیدارهای فراوانی که در ماه‌های اخیر با هم‌میهنانم داشته‌ام، از سوی یکی از شرکت‌کنندگان مطرح شد. شبیه این پرسش را در بسیار گردهمایی‌های دیگر نیز شنیده بودم. اما این بار برخلاف دفعات پیش که پرسشگری از سوی پنجاه‌و‌هفتی‌هایی سرخورده از ۵۷ مطرح می‌شد، پرسش‌کننده یک دهه هفتادی هوادار پادشاهی مشروطه بود و دست‌کم به این سبب نمی‌شد تصور کرد که پرسش‌ او زاده کینه‌ای است که هنوز بسیاری از پنجاه‌وهفتی‌ها را به دشمنی با محمدرضا شاه و در نتیجه کل فرهنگ مشروطه ایرانی می‌کشاند.

بحث ما که دیگر حاضران نیز در آن شرکت کردند، بیش از دو ساعت ادامه یافت. نخست تاکید کردم که آنچه «اصرار» خوانده می‌شود، در واقع یک پیشنهاد است‌ــ پیشنهادی که اگر هم به گفتمان برتر منجر نشود، صدمه‌ای نخواهد زد. در دهه‌ها کار روزنامه‌نگاری شاهد تغییر رژیم‌ها در کشورهای متعددی بوده‌ام. از کشورهای نو‌استقلال و در نتیجه جدیدالتاسیس که بگذریم‌ــ یعنی اکثریت اعضای سازمان ملل متحد‌ــ تغییر رژیم در دیگر کشورها غالبا از طریق کودتای نظامی یا جنگ داخلی صورت گرفته است. کودتاهای نظامی و جنگ‌های داخلی با برافکندن نظام موجود همواره یک خلاء قانونی به وجود آورده‌اند و این خلاء را همواره یک مستبد یا گروهی از مستبدان به دلخواه خود پر کرده‌اند.

در چند مورد، تغییر رژیم با اشغال کشور از سوی یک ارتش بیگانه صورت گرفت. در نتیجه، دوران گذار در چارچوب قوانین کشور اشغالگر تحقق یافت. در آلمان غربی، با الغای قانون اساسی دوران نازی، نوشتن یک قانون اساسی جدید تقریبا پنج سال وقت گرفت. در ژاپن اشغال‌شده پس از جنگ جهانی دوم، قانون اساسی جدید در واقع از سوی ارتشبد مک‌آرتور، فرمانده قوای آمریکا، دیکته شد و پس از چهار سال جایگزین حکومت نظامی گردید.

در عراق، در جریان سرنگونی صدام حسین بحث‌های فراوانی درباره دوران گذار صورت گرفت. من در بسیاری از این بحث‌ها، چه به‌طور مستقیم در جلسات سیاسی و چه با مقالاتی که در روزنامه‌های مهم ایالات متحده منتشر می‌کردم، شرکت داشتم. پیشنهاد من بازگشت موقت به قانون اساسی پیش از کودتای نظامی ۱۹۵۸ میلادی بود. احیای آن قانون چندین حسن داشت. نخست اقلیت سنی‌مذهب را که سقوط صدام حسین را مقدمه‌ای برای حذف خود از قدرت سیاسی می‌دیدند، آرام می‌کرد. سپس، احیای آن قانون مانع از طرح مسائل پیچیده و خواست‌های فتنه‌انگیز، مانند تقسیم عراق به چند کشور بر اساس تفاوت‌های قومی و مذهبی، می‌شد. از همه مهم‌تر، پذیرفتن آن قانون به طور موقت، به مردم عراق فرصتی می‌داد تا از آنچه گذشته است، آگاه شوند، فوت‌وفن زندگی سیاسی را بیاموزند و نسلی نو از فعالان سیاسی را تربیت کنند.

اما آن نظر متاسفانه و بر اثر مخالفت شدید «نومحافظه‌کاران» در دولت پرزیدنت جورج دبلیو بوش پذیرفته نشد. واشینگتن یک دیپلمات درجه دوم، یعنی پل برمر سوم را به توصیه هنری کیسینجر به عنوان حکمران یا پاشا (Pasha) در عراق تعیین کرد. برمر را از پیش می‌شناختم و در دوران پاشایی‌اش چند بار با او ملاقات کردم. او با الهام از چند رهبر عراقی تبعیدی، غالبا با تابعیت آمریکایی، از نیاز عراق به «ورود به جهان امروز» سخن می‌گفت و می‌پنداشت  با صفحه سفیدی روبه‌رو است که می‌توان نقش دلخواه را کشید. به گفته برمر: عراق نیازمند دمکراسی، حقوق بشر، سکولاریزم و اقتصاد بازار آزاد است و در نتیجه، نمی‌تواند به قانون اساسی دوران پادشاهی بازگردد‌ــ حتی برای دوران گذار.

این موضع‌گیری، عراق را تبدیل کرد به یک سرزمین بی‌قانون. فقدان قانون به برمر و همدستان عراقی‌اش امکان داد که ارتش عراق را منحل کنند و به بهانه بعثی‌زدایی بیش از ۹۰درصد از کادر اداری و دیپلماتیک کشور را به دور اندازند و ۸۰ درصد از کادر آکادمیک دانشگاه‌ها را به خانه بفرستند‌ــ یعنی شبیه همان کارهایی که آیت‌الله خمینی و همکاران او در ایران انجام داده بودند‌ــ البته به استثنای اعدام‌های غیرقانونی و چپاول اموال خصوصی و عمومی که شاخصه انقلاب اسلامی بود.

یکی از نتایج برمریسم در عراق پیدایش داعش و سال‌ها جنگ داخلی خونین بود.

در افغانستان نیز، مخالفت واشینگتن با احیای قانون اساسی دوران محمدظاهر شاه، یعنی پیش از کودتای محمد داود خان، به تشکیل جمهوری اسلامی در کابل منجر شد. این بار نیز تعدادی از افغانان تبعیدی و در راس آنان زلمی خلیل‌زاد، حامد کرزی و اشرف غنی‌ــ‌ معروف به «مثلث ملوث»‌ــ عمال اجرایی برنامه ایالات متحده بودند. نتیجه نهایی این برنامه را هم دیده‌ایم.

هم در عراق و هم در افغانستان، کوشش برای ساختن یک نظام نو بدون یک چارچوب قانونی مشخص، علی‌رغم صرف میلیاردها دلار و گرفتن میلیون‌ها قربانی برای ایجاد یک «دموکراسی سکولار، حقوق بشری و متکی بر بازار آزاد» با شکست روبه‌رو شد.

بازگردیم به ایران خودمان. تردید نیست که نظام کنونی در تهران چشم‌انداز درازمدتی ندارد. خمینی‌گرایی به عنوان یک ملغمه ایدئولوژیک مرکب از تشیع کاذب، مارکسیسم‌ــ‌لنینیسم بدفهمیده‌شده و شیوه‌های مافیایی، با فرهنگ و طبع ایرانی نمی‌خواند. بنابراین باید فرض کنیم که دیر یا زود، با یک دوران گذار روبرو خواهیم شد.

در این دوران گذار چه کنیم؟ آیا می‌توانیم بدون قانون، یعنی در واقع قانون جنگل، نظام تازه‌ای را شکل بدهیم؟ برای نزدیک به ۳۵ سال بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی می‌پنداشتند و امیدوار بودند که دوران گذار را می‌توان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی ولایت مطلقه فقیه، شکل داد. اما امروز کمتر کسی را می‌یابید که چنین تصوری داشته باشد.

خوب، گزینه دوم ورود به دوران گذار بدون مراجعه به یک نظام قانونی مشخص است. در آن صورت، فرد یا گروهی که قدرت را به دست آورده‌اند، قانون مطلوب خود را در فرصت مناسب، یعنی هر وقت که بخواهند، شکل خواهند داد. به گفته خانم شیرین عبادی، کسی که قدرت را به دست می‌آورد، قوه مقننه نیز خواهد بود، همانطور که آقای خمینی در نقش قوه مقننه، مجریه و قضاییه ظاهر شد.

گزینه سوم را بعضی پنجاه‌وهفتی‌های سرخورده از ولایت عرضه می‌کنند. در این گزینه، شاهزاده رضا پهلوی گروهی را به عنوان «مهستان» یا «کارگزاران» با «ایشان» و «ریش سفیدان» مامور نوشتن قانون اساسی جدید می‌کند و در مدتی که آن قانون آرمانی نوشته می‌شود، کشور را به صلاح‌دید خود اداره خواهد کرد. به عبارت دیگر برای اینکه نگذاریم او، با احیای قانون اساسی مشروطه، پادشاه بشود باید او را به دیکتاتور تبدیل کنیم. اما این گزینه نیز مشکلات فراوان دارد. مثلا «ریش‌سفیدان» با چه شرایطی انتخاب می‌شوند. از این گذشته، اصطلاح «ریش‌سفیدان» به معنای حذف زنان است زیرا زن ریش‌دار کم پیدا می‌شود!

گزینه چهارم عبارت است از ده‌ها «قانون اساسی» که با استفاده از جایگاه‌های قانون اساسی‌نویسی در اینترنت و به کمک هوش مصنوعی نوشته شده‌اند که تعدادشان هر روز بیشتر می‌شود.

به‌خوبی می‌توان دید که تنها انتخاب واقع‌گرایانه میان نظام قانون‌گریز و قانون‌ستیز مشروعه و نظام قانون‌مدار مشروطه که علت وجودی‌اش پایان دادن به فرهنگ سلطه بی‌ قانون بود. در نظام‌های سلطه بی‌قانون، حکومت بر اساس خواست حاکم یا سلطان اعمال می‌شود. نمونه‌های این نظام بلهوسانه را در روسیه تزاری، حکومت با «اوکاز»، در کلیسای کاتولیک، حکومت با «بول» از سوی پاپ، در نظام‌های مغولی، حکومت با «طغری»، در دوران خلفای راشدین اسلامی، حکومت با «حدیث نبوی» و در دوران خمینی‌ــ‌خلخالی‌ــ‌خامنه‌ای، حکومت با فتوا دیده‌ایم.

سیاوش بشیری در خاطرات زندان خود می‌نویسد که اعدام‌ها برای چند روز در زندان اوین متوقف شد. وقتی پرسیدیم چرا، گفتند آیت‌الله خلخالی برای یک تعطیلی به کنار دریا رفته است و باید صبر کنیم تا برگردد و فتواها را مهر بزند.

نظام قانون‌گریز و قانون‌ستیز خمینی، خلخالی، خامنه‌ای میهن ما را به عنوان کشور یاغی در جامعه بین‌المللی معرفی کرده است. دیگر کشورها حتی مطمئن نیستند که این نظام به قوانین و توافق‌هایی که خود امضا کرده است، وفادار باشد. نمایندگان مشروعه در سازمان ملل رسما نوشته‌اند که اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر را نمی‌پذیرند، بی‌آنکه برای الغای آن در چارچوب قانون اساسی خودشان، اقدامی انجام دهند.

برگردیم به گزینه‌ای که به گمان من شایسته توجه است: پذیرفتن قانون اساسی مشروطه که خود محصول فرهنگ خسروانی ایران است، لااقل برای دوران گذار. این قانون، خوشبختانه، هرگز حتی و در چارچوب نظام مشروعه، رسما ملغی نشده است. بدین‌سان می‌توان گفت که چهار دهه اخیر یک دوران فترت بوده است.

با پذیرفتن این گزینه هم به مردم ایران، هم به دیگر ملل، نشان خواهید داد که دوران قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی مشروعه به پایان رسیده است.

با بازگشت به قانون اساسی مشروطه، قوانین مدنی و جزایی، قوانین و مقررات مربوط به بازرگانی، قراردادها، قوانین کار، استانداردها و مقیاس‌ها و معیارها، قوانین مالکیت و قوانین مربوط به اموال شخصی برای تامین نیازهای قانونی جامعه در دوران گذار فعال خواهند شد. بازگشت به نظام قانونی از سوی دیگر، به معنای احیای مناسبات ترجیحی ایران در زمینه‌های بازرگانی، اقتصادی، علمی و فرهنگی با دیگر کشورها از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواهد بود. همچنین قراردادهای همکاری نظامی و امنیتی با ۱۷ کشور بار دیگر فعال خواهد شد.

بازگشت به قانون به ایران اجازه خواهد داد که به سازمان تجارت جهانی (WTO)ــ که خود در مراحل مقدماتی تشکیل آن نقش داشت‌ــ بپیوندد و به بازارهای جهانی سرمایه دسترسی بیابد. قراردادهای فرهنگی و آکادمیک ایران پیش از مشروعه بار دیگر به شناسایی رسمی مدارک تحصیلی و علمی ما در غالب کشورها منجر خواهد شد.

قانون اساسی مشروطه ما در واقع در مجموعه‌ای‌ مرکب از نزدیک به ۵۰۰۰ قانون و بسیار مقررات، قراردادها و رویه‌های قضایی است که میهن ما را در ردیف کشورهای باثبات و قانونمند قرار می‌دهد. منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر تهران، قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، قراردادهای مربوط به مالکیت علمی و عناوین تجاری (برند)‌ها نیز با احیای قانون اساسی مشروطه، بسیاری از مشکلات کنونی کشور را حل خواهند کرد.

با تمام این اوصاف، هنوز بعضی فعالان سیاسی به خاطر بغض و کینه دیرینه علیه محمدرضا شاه پهلوی، حاضر نیستند قانون اساسی مشروطه را حتی به عنوان یکی از گزینه‌ها برای دوران گذار بپذیرند. اما مشکل این است که آنان در همان حال، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند گزینه دیگری به جز جهش به سوی مجهول آن هم در تاریکی، عرضه کنند.

بعضی از آنان وقتی قافیه تنگ می‌شود، معایب قانون اساسی مشروطه را یادآور می‌شوند‌ــ به ویژه بندی که مربوط به نقش پنج مجتهد در قانون‌گذاری است‌ــ بندی که هرگز اجرا نشد.

تردید نیست که قانونی که بیش از یک قرن پیش نوشته شده است، نیازمند بازنگری است. تردید نیست که این قانون بندهایی دارد که باید حذف شوند. اما قانون اساسی مشروطه یک موجود زنده و در نتیجه قابل تغییر، بهبود و پیشرفت است و بارها اصلاح شده است. در سال ۱۳۵۴، دولت کمیسیون ویژه‌ای به ریاست دکتر محمدعلی هدایتی، وزیر اسبق دادگستری، برای عرضه اصلاحات قانونی لازم تشکیل داد. متاسفانه کمیسیون که قرار بود در ۱۳۵۷ گزارش نهایی خود را عرضه کند، با انفجار جنون یا هیستری انقلاب خمینی، خلخالی، خامنه‌ای روبرو شد.

دکتر مهدی مظفری، قانوندان برجسته و استاد دانشگاه تهران، در بررسی علمی خود در ۲۷۰ صفحه با معرفی قانون اساسی مشروطه، مواردی را که نیازمند تغییر و اصلاح از طریق مکانیسم‌های موجود در خود قانون است، مشخص کرده است.

نوشتن یا حتی اصلاح یک قانون اساسی حتی با استفاده از هوش مصنوعی کار آسانی نیست و لازمه آن شکیبایی، درایت، واقع‌بینی و از همه مهم‌تر به قول مرحوم قوام السلطنه (احمد قوام که اولین نسخه قانون اساسی را با خط زیبای خود نوشت) طمانینه است. طمانینه یعنی عمل‌ کردن بر اساس اطمینان از اینکه هر قدم برمی‌داری، در جهت هدف نهایی است و از این مهم‌تر، روی میدان مین‌گذاری‌شده حرکت نمی‌کنی.

پدران بنیانگذار ایالات متحده به عنوان یک کشور مستقل، قانون اساسی خود را در طی ۱۳ سال نوشتند. قانون اساسی مشروطه خودمان نیز در یک برهه زمانی پنج ساله شکل گرفت. این روزها تشکیل یک دولت ائتلافی‌ــ مثلا در بلژیک یا هم‌اکنون در هلندــ ممکن است دو سال وقت بگیرد. تنها در فرهنگ نظام خمینی، خلخالی، خامنه‌ای می‌شود قانون‌نویسی را در چند جلسه خلاصه کرد و به «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر» رسید.

قانون اساسی مشروطه را می‌توان و باید اصلاح کرد و به‌روز رساند. این قانون می‌تواند و باید در متنی از تفاهم و توافق و با طمانینه، ایران ما را از برزخ قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی «ولایت مطلقه» بیرون آورد.