شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین نشست خود درمورد تشدید خشونت‌های تروریستی در منطقه ساحل آفریقا ابراز نگرانی کرد. به‌ویژه درمورد نیجر، مالی و بورکینافاسو که حکومت‌های نظامی آن‌ها را اداره می‌کنند. آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید این است که این کشورهای روابط پرتنشی با غرب دارند و وارد ائتلاف‌‌های نظامی و امنیتی با روسیه شده‌اند.

کشورهایی که روابط پرتنشی با غرب دارند

این در حالی است که وضعیت دشوار امنیتی کشورهای ساحل آفریقا و مواضع سیاسی حاکمان آن‌ها اختلافات زیادی در شورای امنیت سازمان ملل ایجاد کرده و کشورهای قدرتمند جهان را در برابر هم قرار داده است. ادامه این وضعیت باعث شده است اختلاف‌نظر میان روسیه و چین شدت بیشتری بگیرد. این دو کشور روابط نزدیکی با حاکمان نظامی کشورهای ساحل آفریقا دارند و با جهان غرب، به‌ویژه آمریکا و فرانسه که روابطشان با کشورهای ساحل تیره شده است و نفوذشان را در این منطقه از دست داده‌اند، اختلاف بسیار دارند.

نگرانی سازمان ملل متحد از آینده وضعیت منطقه ساحل آفریقا

اگرچه شورای امنیت سازمان ملل وضعیت دشوار امنیتی در منطقه ساحل و پیامدهای آن بر ثبات و امنیت غرب آفریقا را مورد بحث و بررسی قرار داد، اما درمورد آن هیچ تصمیمی نگرفت و با صدور بیانیه‌ای در این زمینه صرفا نگرانی‌اش را درمورد تشدید خشونتی که میان جوامع آفریقایی در غرب و منطقه ساحل وجود دارد ابراز کرد. شورای امنیت با اشاره به اینکه اغلب این حملات مرگبار را عوامل غیردولتی، ازجمله افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با داعش و القاعده انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد که ادامه این حملات به پیچیدگی بازگرداندن اقتدار دولتی، حاکمیت قانون و ارائه خدمات اجتماعی اساسی در سراسر منطقه منجر می‌شود.

نگرانی یا ناتوانی

محمد الامین ولد، کارشناس مسائل آفریقا در مصاحبه با الشرق‌الاوسط گفت: نگرانی شورای امنیت درمورد وخامت اوضاع امنیتی در ساحل، مساله جدیدی نیست و شورای امنیت در هر نشست و گزارش به این موضوع اشاره می‌کند. او افزود: نگرانی شورای امنیت گویای درماندگی سازمان ملل متحد و ناتوانی‌اش در تامین ثبات و امنیت منطقه است، به‌ويژه پس از پایان ماموریت نیروهای سازمان ملل در منطقه ساحل، خروج آن‌ها از کشور مالی و روی‌ کار آمدن حکومت‌های نظامی در چند کشور آفریقایی.

درواقع، گسترش ناامنی‌ها در منطقه ساحل باعث شد شماری از کشورهای منطقه با کودتای نظامی روبه‌رو شوند. کودتای اول در سال ۲۰۲۰ در کشور مالی، کودتای دوم در سال ۲۰۲۱ در بورکینافاسو و سومین کودتا در سال ۲۰۲۳ در نیجر رخ داد. خودداری ارتش‌های حاکم از واگذاری قدرت به غیرنظامیان در سه کشور مزبور نه‌تنها به تیرگی روابط آن‌ها با غرب منجر شد، که کشورهای یادشده را به سوی ائتلاف با روسیه و چین سوق داد.

حکومت‌های نظامی کشورهای مالی، بورکینافاسو و نیجر توافق‌نامه‌های همکاری نظامی و امنیتی با روسیه امضا کردند که به قراردادهای تسلیحاتی انجامید و سبب شد افسران روسی وارد کشورهای مزبور شدند تا سربازان آن‌ها را برای مبارزه با تروریسم آموزش دهند. این افسران، که تعدادشان به صدها نفر می‌رسد، اغلب از گروه «واگنر» اند که از آن‌ها با عنوان «سپاه آفریقا» یاد می‌شود.

چندپارچگی در شورای امنیت

محمد امین ولد داه، کارشناس مسائل آفریقا، معتقد است که تنش‌های جاری میان بلوک شرق و غرب در منطقه ساحل آفریقا بر تمامی بحث‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و بیانیه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاثیر می‌گذارد. او افزود: آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید این است که بیانیه‌های شورای امنیت بیانگر رقابت و اختلاف روزافزون میان اعضای شورای امنیت است و این رقابت زندگی ساکنان منطقه ساحل آفریقا را تحت تاثیر قرار داده است.

ولد داه خاطرنشان کرد که سازمان ملل تنها زمانی بحران ناامنی در منطقه ساحل را مطرح می‌کند که روسیه و چین، به‌دلیل نقشی که در آنجا دارند، تحت فشار قرار گیرند. به عبارت دیگر، هدف قطعنامه‌ها و بیانیه‌های سازمان ملل تلاش برای کاهش رنج و مصیبت ساکنان منطقه ساحل نیست، بلکه این قطعنامه‌ها تنها در چارچوب تنش‌های بین‌المللی صادر می‌شوند.

تلاش برای دستیابی به راه‌حل‌های ممکن

شورای امنیت سازمان ملل همچنان به موضع قبلی‌اش در رد کودتاهای نظامی در کشورهای ساحل آفریقا پایبند است و در بیانیه‌ها پیوسته درمورد «تغییرات غیرقانونی دولت‌ها و تلاش برای کودتا» ابراز نگرانی می‌کند و حتی از حکومت‌های نظامی کشورهای مزبور می‌خواهد که به حاکمیت قانون بازگردند. با این حال به باور ولد داه تکیه بر این موضع مسیر برطرف شدن بحران منطقه ساحل را هموار نمی‌کند. بنابراین، سازمان ملل باید برای تشویق حکومت‌های نظامی کشورهای منطقه ساحل با آن‌ها به گفت‌وگو بنشیند تا از انزوا و دوری از جامعه جهانی بیرون آیند و با این اقدام زمینه دستیابی به راه‌حل‌های ممکن را فراهم کند. او افزود: سازمان ملل می‌تواند با آغاز گفت‌وگو با حکومت‌های نظامی مالی، بورکینافاسو و نیجر، نخست اعتماد آن‌ها را به دست آورد، سپس به‌دنبال ایجاد همکاری و هماهنگی با آن‌ها باشد و به این واسطه از شدت بحران امنیتی در این منطقه حساس بکاهد.

برگرفته از روزنامه الشرق‌الاوسط