وبسایت خبری العین روز دوشنبه بیست‌ویکم خرداد گزارشی را درباره نحوه ارسال تسلیحات نظامی از سوی جمهوری اسلامی ایران به گروه شبه‌نظامی حوثی‌های یمن منتشر کرد.

در این گزارش به نقل از حسن طاهر، فرماندار منطقه حدیده در یمن، آمده است که کشتی‌های حامل تسلیحات ایران بدون بازرسی وارد بنادر تحت کنترل حوثی‌ها می‌شوند و به آنها این امکان را می‌دهند که حملاتشان را به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ ادامه دهند.

در شرایطی که شورای همکاری خلیج فارس در روزهای اخیر درباره تهدید حوثی‌ها بر ادامه فعالیت کشتیرانی در دریای سرخ مذاکراتی داشته، گفته‌های این مقام یمنی بیانگر آن است که برخلاف قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت مبنی بر ممنوعیت قاچاق سلاح به حوثی‌ها، کشتی‌های ایرانی مملو از سلاح به‌راحتی وارد بندر حدیده می‌شوند.

حسن طاهر، آمریکا و سازمان ملل را در این زمینه متهم کرد و گفت که «کشورهای غربی در تسهیل معاملات تسلیحاتی قاچاق نقش دارند.»

به گفته این مقام دولت یمن، با توجه به بی‌عملی سازمان ملل در غزه و لبنان که به قدرتمندتر شدن حماس و حزب‌الله انجامید، ارسال تسلیحات به حوثی‌ها و قدرت گرفتن این شبه‌نظامیان نیز نباید تعجب‌آور باشد.

فرماندار حدیده همچنین در این مصاحبه گفت: «حملات دریایی حوثی‌ها حمایت از فلسطینی‌ها نیست، بلکه هدف آن آسیب رساندن به منافع مصر و هدف قرار دادن عربستان سعودی است. این حملات به هیچ وجه آسیبی به اسرائیل وارد نکرده و سبب آوردن ناوهای جنگی برای نظامی کردن دریای سرخ شده است.»

او بندر حدیده را به عنوان «ریه‌ای» توصیف کرد که حوثی‌ها در آن نفس می‌کشند و افزود: «دولت قانونی یمن به تازگی حرکت کشتی‌های ایرانی را که مستقیم از بندرعباس به بندر حدیده وارد می‌شوند رصد کرده است. این کشتی‌ها مملو از سلاح‌اند و با نقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل به طرز خطرناکی به حدیده می‌رسند.»

پیش از این نیز بریتانیا ورود ۵۰۰ کشتی را طی هشت ماه گذشته به بنادر تحت کنترل حوثی‌ها بدون اینکه مشمول مکانیسم بازرسی سازمان ملل باشد، گزارش کرده بود.

حسن طاهر تاکید کرد: «سازمان ملل قرار بود قطعنامه‌ای را اجرا کند که قاچاق سلاح به حوثی‌ها را ممنوع می‌کند اما چنین نظارت و سختگیری هنوز اتفاق نیفتاده است و شاهدیم که چطور سلاح‌ها به سمت گروه‌هایی چون حوثی‌ها، حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و همچنین به سوریه و شبه‌نظامیان عراقی سرازیر می‌شود.»

گزارش العین اجرا نشدن قطعنامه سازمان ملل با بهانه‌هایی مانند کمبود منابع کافی را به منزله «تبانی مشترک سازمان ملل و غرب برای تقویت کودتاچیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران» توصیف می‌کند.

این گزارش همچنین شواهد دیگری از چگونگی دامن زدن ایران به جنگ در سراسر منطقه را نشان می‌دهد و تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی می‌تواند از ضعف جامعه جهانی و غرب برای تحقق این امر سوءاستفاده کند.

حسن طاهر در بخش دیگری از گفتگو با این رسانه کرد که «شبه‌نظامیان حوثی از بندر حدیده برای قاچاق اسلحه، کسب درآمد و جذب منابع بهره‌برداری می‌کنند و آن را به بستری برای حمله به خطوط کشتیرانی دریایی تبدیل کرده‌اند که به شدت بر شهروندان یمنی و زنجیره تامین کالا تاثیر گذاشته است.

او تاکید کرد: «در واقع ما متوجه شدیم که حضور نمایندگی سازمان ملل در حدیده باری بر دوش مردم یمن است چرا که میلیون‌ها دلار در ازای انجام ماموریتی مهم هزینه می‌شود و هیچ اتفاقی نمی‌افتد.»

به گفته او، سازمان ملل ماموریت اصلی‌اش در یمن را که محدود کردن فعالیت شبه‌نظامیان حوثی بوده فراموش کرده و به پرونده‌های حاشیه‌ای منحرف شده است از جمله جرای فعالیت‌های اجتماعی که در حیطه صلاحیتش نیست مانند «برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای زنان در زمینه تولید عود و عطر».

توافق استکهلم درباره بندر حدیده دسامبر ۲۰۱۸ با نظارت سازمان ملل میان گروه‌های یمنی امضا شد. مطابق این توافق، مقرر شد تبادل سفرا انجام شود، آتش‌بس در بندر حدیده برقرار و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق این بندر فراهم شود. در واقع، کاهش بحران یمن در گام اول و توقف جنگ علیه یمن در گام بعدی هدف اصلی توافق استکهلم بود.

با این حال حسن طاهر می‌گوید که «این توافق به چتری برای فعالیت شبه‌نظامیان حوثی تبدیل شده است و آنها حدیده را به عرصه‌ای برای تهدید منافع بین‌المللی در خطوط کشتیرانی دریای سرخ تبدیل کرد‌ه‌اند.»