مرکز اطلاع‌رسانی فراجا با صدور اطلاعیه‌ای، از رفع توقیف هشت هزار خودرو که به‌دلیل بدحجابی سرنشینان توقیف شده‌ بودند، خبر داد.

در اطلاعیه این مرکز آمده است: «بنابر تدابیر سردار فرمانده کل انتظامی کشور و به‌منظور افزایش رضایتمندی عمومی، از تعداد هشت هزار دستگاه خودرو توقیف‌شده در پارکینگ به علت تخلف کشف حجاب رفع توقیف شد.» این تاکید فراجا بر موضوع جلب رضایت مردم با آزادسازی خودروهای توقیف‌شده در کمتر از پنج روز مانده تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، هدف از این اقدام تبلیغاتی را روشن می‌کند.

به نظر دستگاه‌های مختلف حکومت ایران، با روش‌هایی مانند کم‌‌کردن فعالیت گشت‌‌های ارشاد و نیروهای موسوم به حجاب‌بان و نیز گشایش نسبی فضای سیاسی، می‌توان مشارکت مردمی در انتخابات را بالا برد.

در این راستا، برنامه تبلیغاتی اکثر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، حتی رئیس مجلس فعلی، در مناظره‌ها هم مخالفت با سیاست‌های سه سال گذشته حکومت در حوزه‌هایی مانند حجاب اجباری، سرکوب دختران و فیلترینگ اینترنت بوده است.

با این حال انکار نقش نهادهایی مانند شهرداری تهران، مجلس و دولت سیزدهم در تشدید فضای سرکوب زنان که در سخنان نامزدهای انتخابات مطرح شده، واکنش منفی مردم را در روزهای گذشته به همراه داشته است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، که از حامیان و اجراکنندگان طرح استخدام حجاب‌بان در مترو بود، این روزها با رد هرگونه ارتباط این نیروها با شهرداری مدعی است این افراد نیروهای مردمی و خودجوش بوده‌اند و حضور نیروهایی باعنوان حجاب‌بان در سطح شهر را از اساس انکار کرد.

این ادعا در حالی مطرح شد که از زمان آغاز فعالیت این نیروها، شهرداری و شورای شهر تهران بارها از فعالیت حجاب‌بان‌ها و نحوه برخورد آنان و تصویربرداری از مردم حمایت کرده بودند.

چهره‌‌های دیگری که اظهاراتشان در مخالفت با رفتار نیروی انتظامی و گشت ارشاد با زنان موردتوجه قرار گرفت، محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان بودند که هر دو در مجلس شورای اسلامی فرصت داشتند با لایحه عفاف و حجاب مخالفت کنند و به باور مردم، در هنگام بررسی این طرح اقدام موثری برای مخالفت با آن انجام ندادند.

نقش و نفوذ قالیباف در مجلس که برخی نمایندگان از آن به‌عنوان «اداره پادگانی» نهاد قانون‌گذاری کشور یاد کرده‌اند هم باعث شد ادعای روزهای اخیر او در مخالفت با شیوه کنونی برخورد با زنان و لایحه حجاب، برای جامعه قابل‌قبول نباشد.

محسن برهانی، حقوقدان، در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از ادعاهای قالیباف در مورد مخالفت با نحوه برخوردها در موضوع حجاب اجباری نوشت: «‏آقای ‎قالیباف متن نهایی مصوبه مزخرف ‎حجاب و عفاف را که برای شورای نگهبان ارسال کردید، قبل از روز انتخابات منتشر کنید. اگر ادعای شفافیت دارید.»

برهانی در پستی دیگر در پاسخ به ادعای قالیباف که گفته بود لایحه خشونت علیه زنان در مجلس به منظور حمایت از حقوق زنان تصویب شد، تاکید کرد: «لایحه خشونت علیه زنان بیش از ۱۲ سال است که در مجلس مانده است و حضرات آن‌قدر با ابروهایش وررفتند که آخر کورش کردند و باز هنوز هم تصویبش نکردند.»

یکی دیگر از موضوع‌های موردبحث روزهای اخیر اظهارات امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و مشاور سعید جلیلی، است که به‌صراحت اعلام کرد با زنان بدحجاب باید همانند متهمان مواد مخدر محکم برخورد کرد. این اظهارات ثابتی با ادعای سعید جلیلی مبنی‌بر مخالفت با رفتار امنیتی در حوزه حجاب، در تناقض است.

آنچه آشفتگی نظر نامزدها در حوزه حجاب را نمایان‌تر می‌کند، تاکید بر الزام رعایت قانون است که روشن می‌کند در صورت تایید نهایی لایحه حجاب، به اجرای آن ملزم خواهند بود.

در این میان، نظر مسعود پزشکیان درباره لزوم تربیت درست دختران برای پذیرش حجاب اجباری نیز موردتوجه قرار گرفت. پزشکیان که خانواده خودش را مثال این موضوع قرار داده، مدعی شده که موضوع مخالفت با حجاب اجباری در ایران حاصل تربیت نادرست است.

اما آنچه دولت سیزدهم این روزها با حمایت صداوسیما تلاش دارد انجام دهد، کتمان تاثیر تشدید سرکوب زنان و مخالفان بر جامعه است که آن را در کنار برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها معرفی و تبلیغ می‌کند و حاصل آن‌ها را بهبود کیفیت زندگی در ایران می‌داند.

یکی از شهروندان تهرانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایندیپندنت فارسی در خصوص تبلیغات حکومت در آستانه انتخابات گفت: «در شهر تهران روند عملیات عمرانی مانند آسفالت معابر و فعال‌‌شدن مجدد پله‌برقی‌هایی که یک سال گذشته با بهانه نبود قطعات از کار افتاده بودند، به بخشی از برنامه‌های تبلیغاتی زاکانی بدل شده است.»

اجرای برنامه مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر که بنا است ۷۲ ساعت مانده به برگزاری انتخابات در حدفاصل میدان آزادی تا خیابان دماوند تهران شکل بگیرد و در آن با انواع خوراکی‌ها و اجرای برنامه‌های شاد از شهروندان استقبال شود، احتمالا تدبیر تبلیغاتی دیگر حکومت برای جذب مشارکت بیشتر شهروندان باشد. 

در انتخابات گذشته نیز دولت‌های مستقر از طرح‌هایی مانند پرداخت معوقات کارمندان و اعطای مزایای ویژه برای جذب مشارکت بهره برده بودند.

جمهوری اسلامی در نگاه کلان بیش از همیشه نگران مشارکت شهروندان در انتخابات پیش رو است و باور دارد میزان مشارکت برای نمایش مشروعیت مردمی در عرصه بین‌المللی بیش از نتایج احتمالی آن بر آینده حکمرانی تاثیر خواهد گذاشت. این در شرایطی است که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در موضوع‌های مختلف به‌خصوص مسائل مربوط به حجاب اجباری و سرکوب‌ها در جریان خیزش مردمی ایران یا حاضر نشدند صریحا اظهارنظر کنند یا با انکار آن، از موضوع محدودیت‌های ایجادشده و اقدام‌های صورت‌گرفته علیه زنان و دختران ایرانی عملا دفاع کرده‌اند.