استرالیا بر اساس مقررات جدیدی که از روز دوشنبه به اجرا در آمده است، در تلاش برای محدودسازی مصرف سیگارهای الکترونیکی، که با نام ویپ نیز شناخته می‌شوند، فروش این سیگارها را در خارج از داروخانه‌ها ممنوع کرده است.

طبق قوانین جدید، سیگارهای الکترونیکی از اول ژوییه فقط در رنگ‌ها و بسته‌بندی‌های ساده فروخته می‌شوند. این سیگارها را نمی‌توان به‌صورت محلی تولید یا تبلیغ کرد.

این قوانین عرضه، تولید، واردات، مالکیت تجاری یا فروش سیگارهای الکترونیکی در هر مکانی غیر از داروخانه را عملا ممنوع می‌کند. این ممنوعیت حتی در مورد سیگارهای الکترونیکی فاقد نیکوتین نیز اعمال می‌شود.

استرالیایی‌ها اکنون باید برای خرید سیگار الکترونیکی نسخه ارائه بدهند و حتی در آن صورت هم نمی‌توانند بیشتر طعم‌هایی را که میان مصرف‌کنندگان جوان‌تر پرطرفدار است، مانند طعم «آدامس بادکنکی»، خریداری کنند.

دولت استرالیا هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: «محصولات درمانی سیگار الکترونیکی با نسخه ارائه خواهند شد، غلظت نیکوتین و تعداد عرضه به‌شدت کنترل خواهد شد، بسته‌بندی ساده دارومانند خواهند داشت، و طعم‌ها به تنباکو، منتول [جوهر نعناع] و نعناع محدود خواهد شد.» 

«کارکنان داروخانه موظف خواهند بود کارت شناسایی عکس‌دار را بررسی کنند و، مهم‌تر اینکه، با آن فرد در مورد آسیب‌های سیگار الکترونیکی برای سلامت صحبت کنند.»

هدف قوانین جدید این است که سیگارهای الکترونیکی را به کارکرد اصلی‌شان، یعنی درمانی برای کمک به ترک سیگار، بازگردانند.

مارک باتلر، وزیر بهداشت، هشدار داد خواربارفروشی‌ها یا سیگارفروشی‌هایی که هنگام فروش سیگار الکترونیکی مشاهده شوند تا ۲ میلیون دلار استرالیا (۱.۰۵ میلیون دلار آمریکا) جریمه خواهند شد و صاحبان آن‌ها ممکن است تا هفت سال زندانی شوند.

وزیر بهداشت گفت: «بهترین زمان برای انجام این کار پنج سال پیش بود. دومین زمان مناسب اکنون است.»

استرالیا در نظر دارد یک سمت دولتی جدید موسوم به «رئیس دایره دخانیات و سیگار الکترونیکی غیرقانونی» ایجاد کند تا جلو فروش سیگار الکترونیک در بازار سیاه را بگیرد.

این کشور سه سال دیگر میزان تاثیر قوانین جدید را بررسی خواهد کرد.

به نظر می‌رسد صنف داروخانه‌های استرالیا از قوانین جدید ناخشنود است، زیرا این نهاد هنوز هیچ دستورالعمل راهنمایی برای توزیع «مواد خارج از نظارت قانونی که خاصیت درمانی اثبات‌شده‌ای ندارند» ارائه نکرده است.

این صنف هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وقتی ما از آثار بلندمدت سیگار الکترونیکی بر سلامت بیمار آگاه نیستیم، چگونه یک داروساز می‌تواند تصمیمی آگاهانه بگیرد؟»

در یک نظرسنجی که سال گذشته صورت گرفت گزارش شد که در استرالیا از هر پنج نفر در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال، یک نفر دست‌کم یک بار سیگار الکترونیکی کشیده است.

دولت اعلام کرد قوانین جدید در پی «حفاظت از استرالیایی‌های جوان و جامعه بزرگ‌تر در مقابل آسیب‌های کشیدن تفریحی سیگار الکترونیکی» است.

باتلر گفت: «کشیدن تفریحی سیگار الکترونیکی آفت است. تهدیدی برای سلامت عمومی، به‌ویژه برای کودکان و جوانان است.»

«محصولی که به‌عنوان کالایی درمانی معرفی شد که به سیگاری‌هایی که ترک برایشان دشوار بود کمک می‌کرد تا سرانجام ترک کنند، اما در عمل شرکت‌های بزرگ دخانیات از آن به‌عنوان ابزاری استفاده کرده‌اند تا نسلی جدید را به اعتیاد به نیکوتین جلب کنند.»