ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی رژیم طالبان، اعلام کرد که به فرمان ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، شهابالدین دلاور از مسند وزارت معادن و نفت برکنار و به ریاست جمعیت هلال‌احمر افغانستان منصوب شده است.
به گفته مجاهد، از این پس ملا هدایت‌الله بدری، رئیس پیشین بانک مرکزی این گروه، وزیر معادن و نفت طالبان است.
وزارت معدن و نفت در رژیم طالبان اهمیت خاصی دارد، زیرا یکی از اهداف اساسی این گروه استخراج شمار بیشتری از معادن افغانستان است تا پول بیشتری به حساب این گروه واریز شود و از فشار تحریم‌های غرب و بحران اقتصادی بکاهد.
شهابالدین دلاور از زمان تشکیل کابینه رژیم طالبان وزیر معادن و نفت بود و در زمان تصدی او ده‌ها قرارداد استخراج معادن و منابع زیرزمینی افغانستان با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امضا شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وزیر معادن طالبان در حالی از کار برکنار شد که روز شنبه ۱۶ تیر (۶ ژوییه) قرارداد حفاری دو حلقه چاه گاز در منطقه یتیم تاق استان جوزجان در شمال افغانستان را به ارزش ۷.۵ میلیون دلار با یک شرکت ترکیه‌ای امضا کرد. او هنگام انعقاد این قرارداد گفته بود: «خوشحالیم که امروز باز هم قرارداد حفر دو حلقه چاه گاز در یک روند شفاف با شرکت ترکیه‌ای امضا می‌شود. شرکت سفیر سونداج ترکیه با ارائه مناسب‌ترین و نازل‌ترین نرخ به مبلغ ۷.۵ میلیون دلار برنده مزایده شد.»
برکناری شهابالدین دلاور اقدامی در راستای کاهش قدرت و نفوذ او در بدنه رژیم طالبان تلقی می‌شود.
به نوشته روزنامه اطلاعات روز، شهابالدین دلاور چهارم تیر ماه در جریان مزایده معدن نمک اندخوی، به نیروهایش دستور داده بود سرمایه‌گذار معترض به مزایده را کتک بزنند. در این گزارش همچنین اشاره شده که شهابالدین دلاور در حضور مسئولان وزارت معادن و نفت و سرمایه‌گذاران در دفتر کارش «فحش ناموسی» بر زبان رانده است.
گفته می‌شود شهابالدین دلاور در قطر سرمایه‌گذاری کرده است و با برخی پیمانکاران معادن افغانستان نیز روابطی دارد و قراردادهایی که در زمان تصدی او امضا شده‌اند، «مبهم و فاقدشفاف‌اند».
برخی منابع به ایندیپندنت فارسی گفته‌اند که در زمان حضور شهابالدین دلاور در وزارت معدن و نفت طالبان، نقش سرمایه‌گذاران خارجی از جمله چینی‌ها پررنگ بوده است. او تلاش می‌کرد معادن و منابع زیرزمینی بیشتری را به مزایده بگذارد تا از این طریق میزان درآمدهای رژیم طالبان افزایش یابد.
دلاور پیش از این یکی از اعضای هیئت مذاکره‌کننده طالبان با ایالات متحده آمریکا در دوحه بود و توانست نفوذش را در میان گروه طالبان افزایش دهد. با فروپاشی حکومت پیشین افغانستان و روی کار آمدن طالبان، شهابالدین دلاور به مسند وزارت معادن و نفت رسید. این وزارتخانه تاکنون ده‌ها قرارداد استخراج معادن و منابع زیرزمینی را به مزایده گذاشته و کار استخراج برخی از معادن نیز آغاز شده است.
منتقدان طالبان می‌گویند که این قراردادها شفاف نیستند و طالبان به رسانه‌ها و جامعه مدنی افغانستان اجازه نمی‌دهند به جزئیات این قراردادها دسترسی داشته باشند. در رژیم طالبان دسترسی به اطلاعات بی‌نهایت دشوار و حتی ناممکن شده است.
شهابالدین دلاور برای گسترش نفوذش در خارج از وزارت معادن هم تلاش‌های زیادی انجام داد. در این راستا، مغفورالله شهاب، فرزند مولوی شهابالدین دلاور، بهمن گذشته به‌عنوان سفیر رژیم طالبان در ازبکستان آغاز به کار کرد. مغفورالله پیش از آن دستیار اول سفیر افغانستان در ازبکستان بود.
مولوی روح‌الله شهاب، فرزند دیگر شهابالدین دلاور هم رئیس بخش «پلان و پالیسی» (برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری) معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان است، مولوی شمس‌الدین احمدی، داماد شهابالدین، ریاست یکی از ناحیه‌های شهرداری کابل را بر عهده دارد، و یکی از برادرانش هم در وزارت خارجه طالبان کار می‌کند.
برکناری شهابالدین دلاور بخشی از تلاش رهبر طالبان برای گسترش نفوذش در کابینه این گروه تلقی می‌شود. او با تغییر یا تبدیل مقام‌ها می‌خواهد نشان دهد که تنها تصمیم‌گیرنده و فرد بانفوذ در میان طالبان است و هر کاری خواسته باشد، انجام می‌شود.
رهبر طالبان به اعضای این گروه که در مذاکره با آمریکا نقش داشتند، اعتماد چندانی ندارد و برکناری شهابالدین دلاور از وزارت معادن نخستین اقدام برای کاهش قدرت اعضای تیم مذاکره‌کننده پیشین این گروه محسوب می‌شود.
