در آخرین روزهای عمر دولت ابراهیم رئیسی، هیئت دولت طرح لغو ممنوعیت واردات خودروهای خارجی دست‌دوم را مصوب کرد. سخنگوی دولت هم بلافاصله اعلام کرد که شهروندان ایرانی از این پس می‌توانند بدون هیچ ممنوعیتی خودروهای خارجی کارکرده را به ایران وارد کنند.

وعده‌ای بزرگ که در ساعات اولیه پس از انتشار آن با استقبال برخی از رسانه‌ها و شهروندان در ایران مواجه شد، اما آشکار شدن جزئیات بیشتری از این طرح نشان داد که همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد و قرار نیست بازار انحصاری خودروسازهای دولتی در ایران ذره‌ای کوچک‌تر شود.

علاوه بر محدودیت‌هایی مانند کارکرد ۳ تا ۵ ساله خودرو، محدودیت حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی‌سی، وارد نکردن خودرو از آمریکا و یا عدم امکان واگذاری خودرو وارداتی تا ۵ سال، که در آیین‌نامه‌ واردات خودروهای کارکرده گنجانده شده است، ثبت سفارش خودرو در گمرگ تنها به بازرگانان و دارندگان کارت‌های بازرگانی محدود است و ارز پرداختی برای خرید خودروها نیز می‌بایست «از طریق سود حاصل از صادرات یا سرمایه‌گذاری خارجی» به دست آمده باشد.

موانع متعددی که نشان می‌دهد شهروندان ایرانی، برخلاف اکثر کشورهای جهان، همچنان توانایی و مجوز واردات خودرو خارجی نو یا کارکرده را به ایران ندارند.

احمد آقایی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت ایران، شامگاه ۲۸ تیر در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که براساس آیین‌نامه جدید واردات خودرو، هر فرد ایرانی با کد ملی می‌تواند خودرویی را با پرداخت ارز در خارج از کشور برای استفاده شخصی‌اش وارد کند. مجری برنامه از او پرسید آیا نیازی نیست تا مردم برای واردات این خودروها کارت بازرگانی داشته باشند، که معاون وزارت صمت گفت: «نخیر نیازی نیست.»

اما در ادامه و زمانی که مجری پرسید ثبت سفارش چگونه خواهد بود، احمد آقایی پاسخ داد که «تنها بازرگانان و کسانی که کارت بازرگانی داشته باشند می‌توانند ثبت سفارش دهند» و همچنین در پاسخ به این سوال که هر ایرانی در سال می‌تواند چند دستگاه خودرو خارجی را وارد کشور کند، گفت «هنوز جزئیات این طرح نهایی نشده است».

معاون وزارت صمت گفته است: «‏ارز لازم برای خریداری خودرو باید منشا خارجی داشته باشد که مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد و واردکننده باید در خارج از کشور حساب ارزی یا ارز داشته باشد و با همان ارز خودرو را بخرد. افرادی که ارز آن‌ها داخل کشور است، برای خروج ارز از کشور شامل محدودیت‌های بانک مرکزی خواهند شد.»

در همین رابطه خبرگزاری تابناک در ایران، در گزارشی با عنوان «جزئیات عجیب واردات خودرو با کد ملی؛ مردم سر کارند؟»، نوشته است: «براساس آیین‌نامه‌ واردات خودروهای کارکرده، اشخاص حقیقی با کد ملی در صورتی می‌توانند خودرو وارد کنند که منشا ارزشان صادرات یا سرمایه‌گذاری خارجی باشد. با توجه به آنکه اکثر مردم صادرکننده نیستند که بتوانند مابه‌ازای آن خودرو وارد کنند، به باور ناظران خط تبلیغاتی که این روزها تحت عنوان «واردات خودرو برای مردم آزاد شد» مطرح می‌شود، سر کاری است و با این آیین‌نامه قریب به اتفاق مردم نمی‌توانند خودرو وارد کنند و تنها گروهی صادرکننده، رانت واردات خودرو را در ازای صادرات محصولاتشان به دست خواهند آورد.»

با گذشت سه سال از طرح وعده آزادسازی واردات خودرو، دولت سیزدهم آن را اجرایی نکرد. در این‌ میان، بی‌رغبتی خودروسازان بزرگ دنیا برای انعقاد قرارداد با جمهوری اسلامی هم یکی از دلایل نارضایتی خریداران است. اما نباید از یاد برد که شروط دولت برای واگذاری مجوز واردات و اجبار تامین ارز مورد نیاز آن از محل صادرات، این سوال را مطرح می‌کند که جز شرکت‌های خودروسازی و چهره‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی و حکومتی، افراد و شرکت‌های دیگر چگونه توان واردات خودروهای کارکرده را خواهند داشت؟

پیش از این علی خسروانی، نایب رییس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران، گفته بود «مافیای خودرو» در ایران به «افراد جدید اجازه ورود پیدا کردن به بازار خودرو را نمی‌دهند» و آن‌ها مهم‌ترین مانع واردات خودرو به شمار می‌روند؛ جریانی که از نمایندگان مجلس تا چهره‌های سیاسی مختلف به وجودشان اشاره می‌کنند، ولی ‌کسی مستقیم نام یا سمت آن‌ها را اعلام نمی‌کند.