آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی که از واردات بیش از سه هزار خودرو در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳ خبر میدهد، آشکار می‌کند که برنامه واردات خودرو کماکان پیش‌بینی‌ها و وعده‌های دولتی را محقق نکرده است.
بر اساس این گزارش، شرکت معین خودرو در صدر واردکنندگان و شرکت‌های کرمان موتور و بهمن موتور در رتبه‌های دوم و سوم واردات خودرو قرار دارند و طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد سه هزار و ۱۰۰ خودرو به ارزش ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار وارد ایران شده است. آنچه با در نظر گرفتن آمارهای اعلام‌شده در سال ۱۴۰۲، نشان میدهد تعداد خودروهای وارداتی هنوز به ۱۵ هزار نرسیده که با توجه به زمان باقی‌مانده تا پایان دولت سیزدهم، به منزله شکست قطعی این طرح است.
محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، در فروردین‌ماه تعداد خودروهای وارداتی سال ۱۴۰۲ را ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه اعلام کرد. به گفته او، ارزش کل خودروهای وارداتی سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار بوده است.
شرکت‌های سایپا، ماموت خودرو و معین خودرو ایرانیان رتبه‌های اول تا سوم واردکنندگان خودرو سواری در سال ۱۴۰۲را به لحاظ ارزش ریالی در اختیار دارند. به طوری که سایپا تعداد دو هزار و ۳۴۹ خودرو سواری به ارزش ۲۸ میلیون و ۶۳۱ هزار دلار، ماموت خودرو یک هزار و ۱۴۴ خودرو سواری به ارزش ۲۴ میلیون و ۴۷۳ هزار دلار و معین خودرو ۹۸۰ خودرو سواری به ارزش ۲۱ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار به ایران وارد کرده‌اند.
کرمان خودرو، بهمن موتور، صنایع اتومبیل‌سازی فردا، کرمان موتور، شرکت راسا موتور خاورمیانه، ایرانخودرو و ایساکو کیش هم از دیگر واردکنندگان عمده خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند.
آمارهای سال ۱۴۰۱ نیز حاکی از واردات تعداد ۴۱۱ خودرو سواری به ارزش ۱۳ میلیون و ۳۸۴ هزار دلار بوده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این آمار در حالی منتشر می‌شود که عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اواخر فروردین‌ماه ادعا کرد آیین‌نامه واردات خودرو دست‌دوم به‌زودی ابلاغ خواهد شد. پس از آن، بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، چهارم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که آیین‌نامه مصوب در موضوع خودروهای وارداتی دست‌دوم مربوط به مناطق آزاد خواهد بود.
به گفته او، «مسئولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده ناپخته است و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است».
این اظهارات سخنگوی دولت سیزدهم به معنای شکست یکی دیگر از برنامه‌های ابراهیم رئیسی است و مشخص نیست در صورتی که به گفته سخنگوی دولت، این تصمیم نظر وزارت صمت است، چرا وزیر این وزارتخانه از ابلاغ آیین‌نامه خبر داده بود.
با توجه انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو و آغاز به کار مجلس جدید، بعید است دولت سیزدهم در پایان دوره سه ساله خود بتواند یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش برای ساماندهی بازار خودرو را به سرانجام برساند.
بحران قیمت و کیفیت خودروها در ایران طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت رئیسی رکوردی کم‌سابقه در تاریخ خودروسازی ایران رقم زد و هیچ‌کدام از برنامه‌های تیم اقتصادی رئیس سابق دولت برای حل آن به سرانجام نرسید. برای مثال خودرو پراید با وجود توقف تولید از ابتدای دولت رئیسی تا فروردین سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۶۴ درصد افزایش قیمت داشت.
به گفته تحلیلگران اقتصادی، رشد قیمت‌ها در بازار خودرو نتیجه تحریم، افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ ارز، اداره دستوری، ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو بوده است و طبق پیش‌بینی‌ها، در ماه‌های پیش رو هم وضع فعلی در این بازار ادامه پیدا می‌کند.
سعید موتمنی، رئیس پیشین اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران، اردیبهشت‌ماه از تداوم رکود در بازار خودرو خبر داد و مدعی شد: «قیمت بیشتر خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در بازار نسبت به آخرین روزهای سال ۱۴۰۲، چهار تا پنج درصد افزایش یافته است.» به گفته او، عرضه ضعیف، تداوم ناتوانی دولت در تحقق واردات پیش‌بینی‌شده و انتشار اخبار متناقض درباره نحوه واردات خودرو دست‌دوم از جمله دلایلی‌اند که بر رکود بازار موثر بوده‌اند.
واردات حداکثر نزدیک به ۱۵ هزار خودرو از ابتدای آغاز طرح واردات در شرایطی رقم خورد که طبق وعده دولت، بنا بود تا خرداد ۱۴۰۲ دست‌کم ۲۰۰ هزار خودرو به ایران وارد شود.
به باور کارشناسان، محقق نشدن وعده واردات خودرو نتیجه رانت ایجادشده برای واردکنندگانی است که بخشی از مافیای قطعه‌سازان و تولیدکنندگان خودرو در ایران شناخته می‌شوند.
ضمن آنکه تمایل نداشتن تولیدکنندگان جهانی معتبر به همکاری با تولیدکنندگان و واردکنندگان ایرانی آن‌ها را ناچار می‌کند به همکاری با واسطه‌های ضعیف یا تولیدکنندگان چینی روی بیاورند که کیفیت محصولات آن‌ها به نسبت قیمت، مطلوب مصرف‌کنندگان ایرانی نیست.
