اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، افزایش ۱۰ برابری بودجه این وزارتخانه در دولت سیزدهم را تایید کرد و مدعی شد که افزایش بودجه با پیگیری‌های ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم، گسترش «زیرساخت‌های امنیتی» جمهوری اسلامی را در پی داشت. وزیر اطلاعات در ادامه ادعاهایش افزود که وزارتخانه‌اش در «مقابله» با اسرائیل «خوب» عمل کرده است.

از سخنان اخیر اسماعیل خطیب چنین برمی‌آید که افزایش ۱۰ برابری بودجه وزارت اطلاعات در قالب طرحی موسوم به «تحول وزارت اطلاعات» با خواست و دستور ابراهیم رئیسی انجام شد.

به‌ گفته وزیر اطلاعات، در این طرح دستگاه اطلاعاتی رویکرد «گسترش اطلاعات مردم‌پایه» را در پیش گرفت و به همین وسیله «سرنخ‌های اطلاعاتی را پیگیری کرد».

خطیب همچنین از «هم‌افزایی» دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی سخن گفت و مدعی شد که «نتایج خوب» آن اکنون در شمال‌غرب و جنوب‌شرق ایران قابل مشاهده است.

طبق ادعای وزیر اطلاعات، تمرکز این وزارتخانه بر شناسایی و دستگیری شبکه‌ها و گروه‌های «ترور» معطوف بوده است، با این حال، منابع حقوق بشری در شمال‌غرب و جنوب‌شرق ایران بارها تصریح کرده‌اند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی فعالان مدنی و مذهبی اقوام را در این مناطق با اتهام‌هایی از قبیل «جاسوسی»، «فعالیت‌های خرابکارانه» و «حمل سلاح غیرمجاز» دستگیر و محاکمه می‌کنند.

در حال حاضر چهار دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات قوه قضاییه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی به‌طور موازی فعالیت می‌کنند و هر کدام نیز از بودجه عمومی بهره‌ می‌برند.

نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی با توجه به یکدست شدن کامل قوای سه‌گانه نسبت به دوره‌های پیشین هماهنگی و همکاری بیشتری داشتند اما این همکاری برخلاف ادعای وزیر اطلاعات، حول محور سرکوب اعتراض‌های مردمی شکل گرفت.

بودجه وزارت اطلاعات نیز در حالی ۱۰ برابر شد که مسئولان وزارتخانه‌هایی مانند آموزش‌ و پرورش، میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و نیرو همواره گلایه می‌کنند برای اقدام‌هایی از قبیل نوسازی و تجهیز مدارس، نگهداری و مرمت آثار تاریخی، ایمن‌سازی جاده‌ها و آبخیزداری به‌قدر کافی بودجه ندارند.

افزایش چندین‌برابری بودجه نهادهای امنیتی با پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی پس از خیزش سراسری ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت؛ به‌ طوری‌ که دولت سیزدهم اسفندماه همان سال، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را با پیشنهاد اختصاص یک‌پنجم کل منابع بودجه تحت عنوان «نظم و امنیت عمومی» به مجلس فرستاد. محل تامین این منابع نیز درآمد حاصل از صادرات نفت، واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی و سرمایه‌های ملی، درآمدهای مالیاتی و بدهی‌های مالی پیش‌بینی شد.  

بر مبنای گزارش پایگاه داده‌های باز ایران، اعتباری که جمهوری اسلامی برای امور دفاعی و امنیتی در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفت، در مقایسه با بودجه سال قبل از آن بیش از ۳۸ درصد رشد داشت. به‌ عبارت‌ دیگر، با تصمیم دولت رئیسی و موافقت مجلس شورای اسلامی، بیش از ۲۷۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای امور دفاعی و امنیتی در نظر گرفته شد که چهار برابر اعتبار آموزش‌ و پرورش در لایحه بودجه همان سال بود. این رویه در سال ۱۴۰۳ نیز تکرار شد.

با این حال، نباید فراموش کرد که این اعداد و ارقام تنها بودجه اسمی نهادهای امنیتی‌اند. حال‌ آنکه به دلیل ساختار پیچیده و غیرشفاف نهادهای امنیتی، نمی‌توان بودجه واقعی آن‌ها را دقیقا براورد کرد.

تنها در یک نمونه، اواخر خرداد ۱۴۰۲، گروه هکری «قیام تا سرنگونی» اسنادی را افشا کرد که نشان می‌داد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده‌ سپاه پاسداران در نامه‌هایی به ابراهیم رئیسی برای خرید تجهیزات سرکوب اعتبار ویژه درخواست کرده بودند.

طبق این اسناد، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نامه به رئیس‌جمهوری وقت، ۱۰ هزار میلیارد بودجه برای خرید تجهیزاتی از جمله «موتور سیکلت، لباس، تجهیزات فاوایی (الکترونیکی) و هزینه‌های عملیاتی اجتناب‌ناپذیر» درخواست کرده بود. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، نیز در نامه به ابراهیم رئیسی، دو اعتبار به مبالغ ۳۱۳ میلیارد تومان و ۲۵ میلیون یورو برای خرید برخی تجهیزات سرکوب دانشجویان از جمله دوربین‌های مداربسته و گیت‌های ورودی و اتاق مانیتورینگ دانشگاه‌ها درخواست کرده بود.

نکته قابل‌توجه این بود که غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهوری، این نامه‌ها را برای رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و دستور داده بود که «پیرو مذاکره حضوری» با رئیس‌جمهوری برای پرداخت مبالغ درخواستی «مساعدت» کند.

اختصاص این ارقام نجومی به نهادهای امنیتی در حالی است که سازمان برنامه و بودجه همواره ادعا می‌کند برای اجرای قوانین مربوط به حقوق بازنشستگان، معلولان و فرهنگیان بودجه کافی ندارد.