در آستانه آغاز به کار رسمی مسعود پزشکیان در مقام ریاست دولت چهاردهم، قیمت خودرو در بازارهای داخلی ایران افزایش یافت.
بازار خودرو ایران روز شنبه هفتم مرداد در شرایطی آغاز به کار کرد که اوج گرفتن گرما و شرایط نیمه‌تعطیل بازارها نیز نتوانست روند رشد قیمت را متوقف کند و بهای انواع خودرو همانند هفته گذشته بار دیگر بالا رفت. به طوری که افزایش پنج میلیون تومانی قیمت پراید ۱۵۱ اس‌ئی مدل ۱۴۰۳ مبلغ موردنیاز برای خرید این خودرو را به ۳۳۵ میلیون تومان رساند و مدل ۱۴۰۲ این خودرو نیز با همان میزان افزایش قیمت، ۳۲۰ میلیون تومان فروش رفت.
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ نیز با قیمت ۶۴۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ با ۷۵۵ میلیون تومان قیمت، هر دو رشدی پنج میلیون تومانی داشتند.
قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک تی‌یو۵پی مدل ۱۴۰۳ هم مجددا رشد کرد و با پنج میلیون تومان افزایش، به ۹۹۰ میلیون تومان رسید.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ نیز در آخرین معاملات صورت‌گرفته ۶۶۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری شد.
البته رشد پنج میلیون تومانی بهای این خودروها سقف افزایش قیمت نبود. پژو پارس ئی‌ال‌ایکس‌ــتی‌یو۵ مدل ۱۴۰۲ با رسیدن به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان و پژو پارس ال‌ایکس مدل ۱۴۰۲ با ۸۴۰ میلیون تومان، هرکدام ۱۰ میلیون تومان گران شدند و قیمت رانا پلاس مدل ۱۴۰۳ نیز با ۱۰ میلیون تومان افزایش از مرز ۶۰۰ میلیون تومان عبور کرد و به ۶۱۰ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک وی۲ مدل ۱۴۰۳ هم با ۹۰۵ میلیون تومان، تارا دنده‌ای وی۱ مدل ۱۴۰۳ با ۷۵۵ میلیون تومان نیز همچنان در مدار افزایش قیمت قرار دارند.
به نظر می‌رسد آنچه باعث شده پس از اعلام مصوبه آزادسازی واردات، قیمت‌ها در بازار خودرو، بر خلاف پیش‌بینی‌ها، افزایش پیدا کند، بی‌اعتمادی به نحوه اجرایی شدن این مصوبه است.
فعالان بازار در زمان اعلام مصوبه پرابهام، آن را به تلاش نمایشی دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیتش برای تحقق وعده آزادسازی واردات خودرو تعبیر کردند. نظریه‌ای که صحت آن در کمتر ۱۰ روز تایید شد و بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای، فرایند عملیاتی شدن مصوبه واردات خودرو خارجی دست‌دوم را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه می‌شود تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات در کارگروه ماده ۲ آیین‌نامه، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.»
این اطلاعیه تایید پیش‌بینی کارشناسانی بود که مدعی شدند در شرایط فعلی ارزی ایران، دولت توان تامین ارز موردنیاز برای واردات را مطابق مصوبه نخواهد داشت.
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو که از منتقدان این مصوبه است، یادآور شد: «کاملا مشخص است این مصوبه یک وعده از سوی دولت فعلی بود و خواسته‌اند با خاطره خوش از مردم خداحافظی کنند. در بازار ارز هم دلار را مصنوعی پایین آوردند. این به نظر من با توجه به شرایط واقعی قابل‌نگهداری نیست.»
با این حال مجموعه انتقاد‌های فعالان بازار به این مصوبه واکنش وزیر صمت را در پی داشت. او مدعی شد هیچ‌کدام از این انتقادها کارشناسی نیست و منتقدان مصوبه را افرادی نامید که منافعشان به خطر افتاده است اما عباس علی‌آبادی در شرایطی با دفاع از مصوبه دولت مدعی شده این طرح قابلیت اجرا دارد که اطلاعیه بانک مرکزی در راستای توقف مصوبه، آخرین نمونه از رفتار متفاوت حلقه اقتصادی دولت سیزدهم است که طی سه سال گذشته بارها ناهماهنگی آن‌ها انتقاد کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است.
وزیر صمت که آخرین روزهای حضورش را در کابینه سپری می‌کند، مدعی شده این مصوبه فرصت را برای مشارکت ایرانیان خارج از کشور فراهم کرده است تا با سرمایه خود خودرو به ایران وارد کنند. نظری که از همان ساعات ابتدایی انتشار مصوبه دولت، با این پرسش مواجه شد اگر هدف دولت جذب سرمایه از خارج است، چرا شرط ممنوعیت فروش تا پنج سال را در مصوبه قرار داده‌اند. زیرا بدیهی است ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند، تنها در شرایطی به مشارکت در این طرح تمایل خواهند داشت که پس از ورود به کشور، امکان فروش خودرو را داشته باشند.
با در نظر گرفتن واکنش کارشناسان و در پی آن افزایش قیمت خودرو در بازار می‌توان گفت اگر هدف دولت سیزدهم تنها تلاش برای وارد کردن شوک خبری با هدف کاستن از قیمت‌ها در زمان تحویل دولت بود، این ایده نیز مانند تمامی طرح‌های خودرویی سه سال گذشته، اثر معکوس بر بازار گذاشته است.
دولت چهاردهم در شرایطی سکان هدایت جمهوری اسلامی را به دست می‌گیرد که بازار خودرو از دستورالعمل‌های ناکارآمد و غیرقابل‌اجرا بسیار آسیب‌دیده است و وعده‌های قبلی هم نه خودروسازان را از ورطه ورشکستگی نجات داده و نه بازار راکد خودرو را از کما خارج کرده است.
حالا طبق نظر کارشناسان بازار سرمایه در ایران و طبق شواهد موجود، نمی‌توان انتظار داشت در روزهای آتی و با معرفی کابینه دولت چهاردهم نیز مسیر رشد قیمت کالاها در بازار داخلی ایران متوقف شود.
آنچه پس از سه سال ارائه طرح‌های مختلف روشن شده، این واقعیت است که بازار خودرو در ایران جز با اقدامی عملی و آزادسازی بی‌قیدوشرط واردات، به عبور از شرایط فعلی تن نخواهد داد.
