حاجی نجیب‌الله، یک فرمانده طالبان که به حمله به کاروان نظامیان، قتل سربازان آمریکایی و آدم‌ربایی متهم و از سال ۲۰۲۰ در ایالات متحده زندانی است، ممکن است بر اساس قوانین نظامی آمریکا، در برابر اتهام‌های واردشده حکم «مصونیت» دریافت کند.
واشینگتن پست نوشت که کاترین پولک فایلا، یک قاضی فدرال در ایالات متحده که مسئول پرونده این فرمانده طالبان است، در موقعیت نادری قرار گرفته است که باید تصمیم بگیرد که بر اساس قوانین نظامی ایالات متحده آیا حاجی نجیب‌الله، باید از پیگرد قانونی در دادگاه‌های غیرنظامی مصون باشد یا خیر.
در سیستم حقوقی ایالات متحده، «مصونیت تحت قوانین نظامی» به شرایطی اشاره دارد که فرد ممکن است به دلیل برخی قوانین یا توافق‌نامه‌ها، از پیگرد قانونی در دادگاه‌های غیرنظامی معاف شود. برای مثال چنانچه نیروهای نظامی به عنوان «جنگجویان مشروع» شناخته شوند، در این صورت، تحت شرایطی خاص از تعقیب کیفری بابت اقدام‌ها در زمان جنگ معاف می‌شوند. این موضوع در مورد نجیب‌الله ممکن است به اینجا ختم شود که نمی‌توان او را در یک دادگاه غیرنظامی بابت جرائم نظامی محاکمه کرد.
حاجی نجیب‌الله به قتل سرباز و ربودن یک خبرنگار آمریکایی در سال ۲۰۰۸ متهم است.
بر اساس گزارش واشینگتن پست، حاجی نجیب‌الله سال ۲۰۲۰ هنگام ورود به اوکراین بازداشت و به آمریکا منتقل شد. این فرمانده ارشد طالبان در صورتی که مصونیت تحت قوانین نظامی دریافت کند، کیفرخواست ۱۳ فقره‌ای او به طول قابل‌توجهی کوتاه خواهد شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حاجی نجیب‌الله همچنین به طراحی و سازماندهی ربودن دیوید راد، روزنامه‌نگار آمریکایی، و دو شهروند افغانستان که به راد در تهیه گزارش‌هایش کمک می‌کردند، متهم است. این سه شخص ربوده‌شده از خاک افغانستان به پاکستان منتقل شدند و آنجا هفت ماه در اسارت ماندند. در نهایت دیوید راد و یکی از همراهانش موفق به فرار شدند اما نفر سوم در اسارت ماند و از سرنوشت او اطلاعی به دست نیامد.
مسئله اینجا است با توجه به اینکه سال ۲۰۰۸، یعنی زمانی که حاجی نجیب‌الله سربازان آمریکایی را کشت و خبرنگار آمریکایی را ربود و همچنین در زمان بازداشت او در سال ۲۰۲۰، بسیاری از دولت‌های جهان طالبان را به‌عنوان یک گروه تروریستی می‌شناختند، آیا مصونیت بر اساس قوانین نظامی شامل حال او می‌شود یا خیر؟
دیوید گلیزر، استاد حقوق بین‌الملل و حقوق جنگ در دانشکده حقوق لویولا و افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا، به واشینگتن پست گفت: «بسیار نادر است که یک قاضی غیرنظامی مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی شود.»
او افزود: «این یک دادگاه فدرال در نیویورک است و چه کسی انتظار دارد که آنها به مسائل بحث‌برانگیز و فوق‌العاده پیچیده حقوق جنگ بپردازند؟» و اضافه کرد اینکه می‌بینیم یک عضو طالبان در ایالات متحده به‌عنوان یک «مجرم عادی» با اتهام قتل مواجه می‌شود، شگفت‌آور است.
دو کارشناس باتجربه که روی این پرونده کار می‌کردند، به نتایج متضادی رسیدند که به گفته دیوید گلیزر «نشان‌دهنده پیچیدگی و غیرعادی بودن» این وضعیت است.
به نوشته واشینگتن پست، کریستوفر جنکس و ریچل ون‌لندینگام، دو تن از اعضای گروه کوچکی از وکلای متخصص در حقوق نظامی، روی پرونده حاجی نجیب‌الله کار می‌کنند. دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن جنکس را به‌عنوان شاهد خود به دادگاه فراخواند و او نظر داد که نجیب‌الله مستحق دریافت حمایت‌های مربوط به وضعیت اسرای جنگی نیست. از سوی دیگر ون‌لندینگام، که به‌عنوان مدافع نجیب‌الله صحبت می‌کرد، موضع دولت آمریکا در مورد وضعیت طالبان در افغانستان طی ۲۰ سال عملیات نظامی آمریکا را به چالش کشید.
اینک تصمیم نهایی با قاضی پولک فایلا است که تعیین کند آیا نجیب‌الله با اتهام قتل سه سرباز آمریکایی در افغانستان محاکمه شود یا از پیگرد قانونی معاف شود.
در گزارش واشینگتن پست، اسامی سه سرباز آمریکایی کشته‌شده گروهبان یکم متیو ال. هیلتون، گروهبان یکم جوزف ای. مک‌کی و گروهبان مارک پالما‌تیر اعلام شده است.
تیم حقوقی مدافع حاجی نجیب‌الله استدلال کرده‌اند که او حق دارد برای بررسی داشتن مصونیت در یک دادگاه نظامی محاکمه شود و در این دادگاه تنها می‌توان به اتهامات مربوط به ربودن دیوید راد رسیدگی کرد.
با این حال نجیب‌الله با اتهام‌های دیگری از جمله حمایت مادی از تروریسم و مشارکت در چندین توطئه هم متهم است.
وکلای نجیب‌الله استدلال می‌کنند که بخش زیادی از اتهام‌های ادعاشده باید به‌عنوان فعالیت‌های زمان جنگ و نقش او به‌عنوان یک فرمانده طالبان رسیدگی شوند.
اندرو دالاک، وکیل مدافع نجیب‌الله گفت: «رویه سنتی و معمول در ایالات متحده این بوده که سربازان خارجی را که در میدان نبرد علیه نیروهای نظامی آمریکا می‌جنگند، به دلیل فعالیت‌های نظامی محاکمه نمی‌کند. منطقی و منصفانه نخواهد بود که نجیب‌الله را به دلیل اینکه در میدان نبرد دستگیر نشده است، از تعیین وضعیت مصونیت جنگی محروم کنیم.»
با این حال، کریستوفر جنکس، وکیل دیگری که روی این پرونده کار می‌کند، هشتم اوت در یک جلسه استماع در دادگاه، تاریخچه‌ای تثبیت‌شده از حقوق بین‌الملل و رویه‌های پذیرفته‌شده را توصیف کرد که بر اساس آن، نجیب‌الله نباید به‌عنوان اسیر جنگی شناخته شود و نباید از مزایای مرتبط با آن برخوردار شود. او خاطرنشان کرد که طالبان در سال ۲۰۰۸ به‌عنوان دولت رسمی افغانستان شناخته نشده بودند و بنابراین رویه‌های کنوانسیون ژنو که ممکن بود به نجیب‌الله مصونیت‌های ارائه دهد، به‌وضوح قابل‌اجرا نیست. در حالی که ون‌لندینگام استدلال می‌کند طالبان تا قبل از حمله آمریکا، در افغانستان روی کار بودند و با وجود تغییرات در کنترل قدرت، به دلیل حضور مستمر آنها در افغانستان می‌توان به‌نوعی آنها را حاکمیت رسمی دانست و جنگ آنها با نیروهای ائتلاف را در این قالب بررسی کرد.
کارشناسان حقوق نظامی به دلیل شرایط منحصربه‌فرد این پرونده آن را به‌دقت دنبال می‌کنند. در صورتی که مصونیت بر اساس قوانین نظامی به نجیب‌الله اعطا شود، از نادرترین مواردی خواهد بود که در تاریخ نهادهای قضایی آمریکا رخ می‌دهد.
