در حالی‌ که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به‌تناوب ادعای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد را مطرح می‌کنند، گزارش‌های دوره‌ای نهادهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی نه‌تنها شیب صعودی ندارد که سیر نزولی هم پیدا کرده است.

بر مبنای گزارش اخیر بانک مرکزی ایران که پس از سه ماه تاخیر منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار ۱۴۰۳ نسبت به زمستان سال قبل از آن ۱.۳ واحد درصد کاهش یافت.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون اتکا به نفت نیز در این فصل با کاهش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به بهار سال قبل روبرو بود و به ۲.۵ درصد رسید.

بانک مرکزی با در نظر گرفتن سال پایه ۱۳۹۵، نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار امسال را ۳.۲ درصد اعلام کرد.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳، علاوه‌ بر اینکه کاهش نشان می‌دهد، پیام‌های دیگری هم دارد؛ از جمله اینکه رشد بخش نفت و گاز در مقایسه با سال گذشته، روندی کاهشی  داشته و از ۱۶.۵ درصد در فصل اول سال ۱۴۰۲ به ۹.۵ درصد در فصل اول امسال رسیده است.

پیام دیگر نیز مربوط به وضعیت رشد متغیر مهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است؛ چرا که به‌طور کلی روند رشد تشکیل سرمایه ثابت بیشتر از رشد اقتصادی بوده، با این حال هنوز به میزان موردنیاز برای تحقق رشد هشت درصدی نرسیده است.

پیام دیگر رشد بهار ۱۴۰۳ هم مخارج بخش دولتی در فصل بهار است که کاهش ۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال قبل، رویکرد انقباضی شدیدتری دارد.

نگاهی به جزئیات آمارها نشان می‌دهد علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش‌افزوده فعالیت‌های «گروه نفت و گاز» جست‌وجو کرد. چنانکه سهم ارزش‌افزوده هر یک از فعالیت‌ها در نرخ رشد ۲.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی طی سه‌ ماه اول ۱۴۰۳ به ترتیب ۱، ۰.۶ و ۰.۴ واحد درصد براورد شده است.

در سال ۱۴۰۰ با ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا، رشد بخش نفت و گاز روندی صعودی گرفت. این روند پس از توافق ایران و عربستان سعودی و توافق‌های شکل‌گرفته در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، اوایل سال بعد از آن نیز ادامه یافت و به تقویت رشد اقتصادی کشور منجر شد. اکنون با گذشت زمان، رشد بخش نفت و گاز از آن اوج فاصله گرفته و رشد اقتصادی نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۲ تعدیل شده است.

در این گزارش آمده است که بدون اصلاحات ساختاری، رشد اقتصادی ایران در بلندمدت به رقمی پایین‌تر از دو درصد نزول خواهد کرد و ایران همچنان درگیر بحران‌ها و ناترازی‌های متعدد خواهد بود.

به عبارت دیگر، رشد اقتصادی که مقام‌های دولتی مدام از آن سخن می‌گویند، مرهون چشم‌پوشی دولت بایدن از تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران بود. پیش‌تر نیز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، گفته بود: «اینکه طی چند سال اخیر رشد اقتصادی یک مقدار بالا رفت، به دلیل افزایش صادرات نفت بود و این را هر کسی که ترم اول اقتصاد را خوانده است هم می‌فهمد.»

اکنون ناظران دلایل افت دوباره رشد بخش نفت و گاز را نیز در سفت‌وسخت شدن دوباره تحریم‌ها جست‌وجو می‌کنند.

مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، در نخستین مصاحبه تلویزیونی‌ اذعان کرد که تحقق رشد هشت درصدی مشروط به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است که آن هم به حل مشکلات با کشورهای دنیا از جمله پذیرش لوایح اف‌ای‌تی‌اف بستگی دارد و با ناترازی‌های موجود ممکن نیست.