قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی، از تجهیز نیروهای پلیس به شوکر برقی خبر داد و گفت که «تامین، ساخت و الحاق» این سلاح‌ها به نیروهای فراجا در حال اجرا است.

جانشین فرمانده کل انتظامی تجهیز نیروهای انتظامی به شوکر برقی را «ضرورت» خواند و مدعی شد که این اقدام «در راستای ماموریت پلیس برای برقراری نظم و امنیت» انجام می‌شود.

رضایی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «پلیس جمهوری اسلامی برای استانداردسازی و تقویت مقابله با مجرمان و برهم‌زنندگان امنیت باید به‌روزترین امکانات را داشته باشد.»

جانشین فرمانده کل انتظامی، درباره کاربرد شوکر برقی نیز مدعی شد که تجهیزاتی از این دست در مدیریت «صحنه جرم» بسیار «کارایی» دارد و می‌تواند پلیس را در مقابله با «مجرمان و اراذل و اوباش» تقویت کند.

رضایی در ادامه نیز اذعان کرد که شوکر برقی استفاده نیروهای انتظامی از اسلحه جنگی را «به حداقل» می‌رساند و استفاده از آن‌ها را تنها «در صورت لزوم» ضروری می‌کند.

به گفته این مقام نیروی انتظامی، در مرحله نخست «رده‌های اولویت‌دار و ماموریتی» به شوکر برقی مجهز می‌شوند، اما فراجا قصد دارد در مراحل بعد همه نیروهای پلیس را به شوکر برقی مجهز کند.

جانشین فرمانده فراجا، بودجه تامین تجهیزات برقی به‌خصوص شوکر برقی را ناکافی دانست و گفت که در فرایند تجهیز نیروهای انتظامی به شوکر برقی، «بخش‌های تخصصی که بیشترین مقابله و مواجهه با متخلفان، مهاجمان و مجرمان» را دارند در اولویت‌اند.

از سخنان قاسم رضایی چنین برمی‌آید که شوکرهای برقی نیروهای انتظامی از طریق واردات و تولید در داخل کشور تامین می‌شوند. این مقام نیروی انتظامی درباره اعتبار تخصیص‌یافته برای این طرح توضیح نداد و نگفت که استفاده از این سلاح تحت چه شرایطی و برای کدام دسته از «متهمان و مجرمان» امکان‌پذیر است.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مخالفان حجاب اجباری و شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های عمومی را نیز «مجرم» و «برهم‌زننده امنیت عمومی» و استفاده از زور برای سرکوب آنان را «مجاز» می‌دانند.

قاسم رضایی اوایل تابستان امسال با تهدید مسافران استان‌های شمالی گفت که ماموران پلیس با «هنجارشکنی‌هایی مانند کشف حجاب و سگ‌گردانی» به‌شدت «برخورد» می‌کنند، زیرا موظف به «حراست از هنجارهای جامعه‌»‌اند. او همچنین ادعا کرد که «شهدا نه برای رفع مشکلات اقتصادی بلکه برای تامین امنیت مردم در جبهه‌ها نبرد کردند».    

برخوردهای خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با معترضان، مخالفان حجاب اجباری و متهمان تاکنون بارها در کانون توجه عمومی قرار گرفته است.

تابستان امسال، پس از انتشار ویدیویی از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای پلیس امنیت اخلاقی تهران با دختر نوجوانی به نام «نفس»، احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی از رفتار نیروهای زیرمجموعه‌اش دفاع کرد و مدعی شد که آن‌ها به‌دلیل «ناسزاهای دختر نوجوان» به او حمله‌ور شده‌اند.

گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نیز آشکار می‌کند که پلیس جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های مردمی، ازجمله خیزش سراسری ۱۴۰۱ و آبان‌ماه ۱۳۹۸، در همراهی با دیگر نیروهای سرکوب به استفاده از زور برای سرکوب معترضان متوسل شده و با سلاح‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای و انواع شوکر آنان را هدف قرار داده است.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در بسیاری مواقع در برخورد با متهمان جرایم مختلف نیز به رفتار خشونت‌آمیز متوسل می‌شود. به‌تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده است که بازداشت خشونت‌آمیز سه شهروند بلوچ در اصفهان را نشان می‌دهد. در این ویدیو ماموران نیروهای نظامی در اقدامی فراقانونی و با تهدید اسلحه این افراد را بازداشت می‌کنند.

ضرب و شتم شهروندان هنگام بازداشت و شکنجه آنان نه‌تنها خلاف کرامت انسانی و کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشری است که خطر آسیب‌دیدگی جدی و یا حتی مرگ متهمان را در پی دارد.

محمد میرموسوی، شهروند اهل لاهیجان که تابستان امسال در بازداشتگاه جان باخت، یکی از قربانیان خشونت و شکنجه پلیس حین دستگیری و بازجویی بود.

پس از جان باختن این جوان اهل شهسوار، نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای ادعا کرد که «اتفاقی استثنایی» رخ داده است و از برکناری فرمانده انتظامی لاهیجان به‌دلیل «عدم نظارت کافی بر رفتار کارکنان» خبر داد، اما تنها چند روز پس از صدور این اطلاعیه ویدیو دیگری از شهر ری منتشر شد که نشان می‌داد ماموران پلیس قصد دارند متهمی را داخل صندوق عقب خودرو بیندازند.

نگاهی به رخدادهای بیش از چهاردهه گذشته آشکار می‌کند که برخوردهای خشونت‌آمیز و فراقانونی ماموران نیروی انتظامی با شهروندان در سایه فقدان نهادهای نظارتی و قانونی از همان روزهای نخست پس از انقلاب آغاز شده است و تاکنون نیز ادامه دارد.