علی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت که در ارتباط با این پرونده تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده است.

این مقام قضایی از مدیران و مسئولان دولتی متهم در پرونده چای دبش نامی نبرد و تنها گفت که برخی افراد که برایشان کیفرخواست صادر شده، کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک و سازمان توسعه و تجارت‌ و برخی دیگر مدیران و عوامل چای دبش و شرکت‌های وابسته به آن‌ بوده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شد، ادعا کرد ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف با مشاوره «صاحبنظران حقوقی»، تحقیقات «مفصل و دقیقی» روی آن انجام داده‌اند.

پرونده چای دبش آن‌طور که دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داده، با ضمائم آن ۳۵۰ جلد دارد و ۷۰ هزار صفحه است.

صادقی «اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و پرداخت و اخذ رشوه» را موارد اتهامی متهمان اصلی این پرونده خواند، اما از این افراد و سمت‌های اجرایی‌ آنان نام نبرد.

فساد مالی چای دبش که اسناد آن نخستین‌بار پاییز ۱۴۰۲ افشا شد، بزرگ‌ترین فساد مالی سازمان‌یافته تاریخ جمهوری اسلامی است که در وقوع آن، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد نقش داشته‌اند. رقم این اختلاس مالی گسترده بیش از سه میلیارد دلار اعلام شد، با این حال، دادستان عمومی و انقلاب تهران اذعان کرد که علاوه بر آن، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات هم در اختیار گروه دبش گذاشته شده که اکنون ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.

از سخنان دادستان عمومی و انقلاب تهران چنین برمی‌آید که به‌رغم فساد مالی گسترده، اموالی که تاکنون از متهم اصلی پرونده چای دبش شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

پیش‌تر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از تفهیم اتهام ۴۵ فرد در ارتباط با پرونده فساد مالی چای دبش خبر داده و اذعان کرده بود که هشت مقام دولتی از جمله دو وزیر سابق، یک معاون وزیر و یک سرپرست در ارتباط با این پرونده احضار شده‌اند.

سیدرضا فاطمی‌امین و جواد ساداتی‌نژاد، وزرای صمت و جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، از وزرایی بودند که در ارتباط با چای دبش احضار و تفهیم اتهام شدند. ساداتی‌نژاد سال ۱۴۰۲ استعفا کرد، اما دولتی‌ها هرگز زیر بار نقش او در فسادهای مالی نرفتند.

پس از افشای فساد مالی چای دبش، صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای، گفت که گزارش تخلف را در دی‌ماه ۱۴۰۱ به جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت، داده بود اما او در این زمینه هیچ اقدام عملی نکرد.

دست داشتن در پرونده فساد مالی چای دبش، تنها یکی از اتهام‌های جواد ساداتی‌نژاد است. وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی پیش از آن در پرونده مربوط به نهاده‌های دامی نیز از دستگاه قضایی حکم سه سال حبس گرفته بود.

گروه کشت و صنعت دبش با هدف واردات چای و ماشین‌آلات مبلغ سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرد، اما حدود دو میلیارد دلار آن را با قیمت بالاتر در بازار آزاد فروخت. طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور، این شرکت با مابقی پول نیز چای بی‌کیفیت کنیایی با قیمت کیلویی دو دلار وارد کرد، در حالی که سفارش چای هندی درجه۱ به ارزش کیلویی ۱۴ دلار را ثبت کرده بود.

مدیران این شرکت در هماهنگی با وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، بیش از ۷۰ درصد ارز نیمایی واردات چای را دریافت کرده‌ و انحصار ۷۹ درصد از واردات چای به ایران را در دست داشته‌اند.