تحولات جدید بازار رمزارز ایران؛ کلاه گشاد بر سر مردم

هم‌زمان با انتشار خبر مسدودشدن درگاه‌های بانکی صرافی‌های رمزارز در ایران، رئیس‌کل دادگستری استان تهران از صدور احکام متهمان پرونده کلاهبرداری «کینگ مانی» خبر داد

هم‌زمان با انتشار خبر مسدود شدن درگاه‌ بانکی صرافی‌های رمزارز در ایران، علی القاصی مهر، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، از صدور احکام متهمان پرونده کلاهبرداری «کینگ مانی» خبر داد. این موضوع نشان‌دهنده تشدید اقدام‌های قانونی مرتبط با رمزارزها در ایران است.

القاصی روز یکشنبه ۶ آبان‌ اعلام کرد: «بر اساس رای صادره، سه فرد حقیقی و یک شخص حقوقی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به واسطه ایجاد رمزارز جعلی به نام کینگ مانی محکوم شده‌اند.»

این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که ایران در حال پشت سر گذاشتن تحولات بزرگی در زمینه قوانین و مقررات رمزارزها است.

بر اساس اظهارات القاصی، شرکت بادران گستران نیز به مدت دو سال از فعالیت شغلی با استفاده از هرگونه رمزارز منع شده است.

اتهام اصلی محکومان پرونده کینگ مانی تبلیغ و فروش رمزارز جعلی، ساخت کارت فاقد اعتبار و اخذ وجه در ازای این رمزارز غیرواقعی است. این فعالیت‌ها به دلیل جهش قیمت ابتدایی این رمزارز باعث شد که بسیاری از مالباختگان به آن جذب شوند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در زمان اوج‌ قیمت کینگ مانی، ارزش این رمزارز به بیش از چهار هزار دلار هم رسید. اما با شروع انتشار اخباری مبنی بر کلاهبرداری این پروژه، قیمت آن به‌شدت کاهش یافت.

رشد قیمت کینگ مانی در ایران به‌خصوص پس از آن صورت گرفت که صرافی‌های حامی آن مدعی شدند ارزش بازار این رمزارز به حدود ۳۱ میلیارد دلار رسیده است. این ادعا که به‌عنوان یک عامل جذب مالباختگان عمل کرد، با واقعیت قیمت آن در بازارهای جهانی همخوانی نداشت و به گفته برخی کارشناسان رمزارز، می‌توانست نشانه کلاهبرداری در عرضه و فروش آن باشد.

اما این روزها، انتشار خبر مسدود شدن درگاه‌ها و حساب‌ بانکی‌ صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز، نگرانی‌های جدیدی را برای فعالان این بازار ایجاد کرده است. رسانه‌های ایران روز جمعه ۴ آبان‌ اعلام کردند که طی جلسه‌ای ویژه در معاونت ارزی بانک مرکزی برای مسدودسازی موقت واریز و برداشت از حساب صرافی‌های رمزارزی و پرداخت‌یارها تصمیم گرفته است.

این اقدام پس از ساعاتی در کانال‌های تلگرامی و وب‌سایت‌ صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز تایید شد و این صرافی‌ها به مشتریانشان اعلام کردند که تا زمان رفع این محدودیت، امکان دریافت و پرداخت در شبکه بانکی ایران وجود ندارد.

ابتدا به نظر می‌رسید این اقدام با هدف کنترل روند رشد قیمت دلار در بازار اتخاذ شده باشد اما برخی کارشناسان بر این باورند که گسترش تمایل به فعالیت در بازار رمزارز دولت را به شناسایی و پیگیری فعالیت حساب‌ها برای اخذ مالیات ترغیب کرده است.

فعالان بازار رمزارز یادآور می‌شوند که بانک مرکزی پیش‌ از این و در مقاطع مختلف هم برای مسدودسازی حساب صرافی‌های ایرانی و همچنین اعمال سقف محدودیت برای کاربران این صرافی‌ها اقدام کرده بود؛ این‌گونه مداخله در عمل به سلب اعتماد کاربران از صرافی‌های رسمی دارای مجوز و انتقال دارایی‌های رمزارزی به شبکه‌های مالی غیرایرانی منجر شد.

این تحولات نشان می‌دهد بازار رمزارز در ایران با چالش‌های جدی روبرو است. اقدام‌های قانونی و محدودیت‌های بانکی می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر فعالیت‌های این بازار داشته باشد و فعالان این حوزه باید خود را برای شرایط جدید آماده کنند.

چالش‌ها و چشم‌اندازهای بازار رمزارز ایران

رضا مسعودی‌فر، مدیرعامل صرافی تترلند، درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی برای مسدود کردن حساب صرافی‌های رمزارزی گفت: «این اقدام در ظاهر بر اساس ماده ۲۴ قانون بانک مرکزی که به تراکنش‌های مشکوک و پولشویی مربوط می‌شود، اتخاذ شده است. در حالی‌ که صرافی‌های ارز دیجیتال سال‌ها است به‌صورت شفاف فعالیت می‌کنند و سوابق مالیاتی منظم‌ دارند.»

او هشدار داد در شرایطی که پلتفرم‌های خارجی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای کاربران ایرانی وضع کرده و دارایی آن‌ها را مسدود می‌کنند، چنین اقدام‌هایی می‌تواند دارایی کاربران ایرانی را در خطر قرار دهد.

با گذشت دو روز از شروع مسدودسازی حساب‌ صرافی‌های رمزارز، شواهد نشان می‌دهد که فعالیت این صرافی‌ها با محدودیت‌هایی، مجددا از سر گرفته خواهد شد. صرافی اوکی اکسچنج در اطلاعیه‌ای در کانال تلگرامش، اعلام کرده که روند برداشت و واریز در این صرافی ادامه دارد. با این حال اعلام کرد که «پیرو آخرین دستورالعمل بانک مرکزی، بر واریزهای شناسه‌دار صرافی‌های رمزارز محدودیت‌هایی اعمال و بر اساس این دستورالعمل، سقف مجاز واریز با شناسه در پلتفرم‌های تبادل رمزارز برای هر شماره شبا به ۲۵ میلیون تومان در هر ۲۴ ساعت محدود شده است.»

کارشناسان حوزه رمزارز هشدار می‌دهند که ادامه این محدودیت‌ها می‌تواند بازار رمزارز را به شرایطی مشابه برخی بازارهای مالی با فعالیت دلالان تبدیل کند و علاوه بر تشدید نوسان‌های قیمتی، زمینه‌ساز کلاهبرداری و فعالیت‌های غیرقانونی شود.

کارشناسان حقوقی تاکید دارند که افزایش فعالیت‌های اقتصادی در بازار رمزارز می‌تواند زنجیره‌ای از پرونده‌های کلاهبرداری به دنبال داشته باشد؛ به‌ویژه برای فعالان تازه‌وارد که از خطرات این بازار ناآگاه‌اند.

کلاهبرداری‌های رایج در این حوزه شامل روش‌های پونزی و هرمی و فعالیت صرافی‌هایی است که معاملات آن‌ها به طور واقعی امکان‌پذیر نیست. به باور کارشناسان، راهکار مقابله با این کلاهبرداری‌ آگاه‌سازی کاربران و اعطای مجوز رسمی به صرافی‌ها است.

فعالیت گسترده مراکز استخراج رمزارز در ایران

فعالیت مراکز استخراج رمزارز نیز به این چالش‌ها دامن زده است. حجم بالای این مراکز این فرضیه را تقویت کرده که هدف برخی نهادهای حکومتی از ایجاد مراکز استخراج رمزارز، ایجاد شبکه‌ای مالی برای دور زدن تحریم‌های بانکی است.

در نهایت، افزایش تقاضا در بازار رمزارز در مقاطعی حاکمیت را به سمت حمایت از ایجاد رمزارز بومی سوق داده است.

رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در پاییز ۱۴۰۰ اعلام کرد: «رمز ریال ملی از جمله موارد مهم در دستورکار بانک مرکزی است و زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده است و در آینده نزدیک به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد.»

این تحولات نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش‌روی بازار رمزارز در ایران و نیاز به سیاست‌گذاری‌های دقیق برای حفظ منافع سرمایه‌گذاران و توسعه این حوزه است.

منتقدان طرح ریال دیجیتال بر این باورند که قرار گرفتن این رمزارز در کیف‌پول‌های دولتی، ماهیت غیرقابل‌ردیابی بودن رمزارزهایی چون بیت‌کوین را نقض می‌کند و در بازار رمزارزها نمی‌تواند با استقبال مواجه شود.

حجم گردش مالی بازار رمزارز در ایران نیز ضرورت ورود بانک مرکزی به این حوزه را نشان می‌دهد. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در بهمن‌ ۱۴۰۱ اعلام کرد که میزان گردش مالی این بازار تنها در سه‌ماهه تابستان ۱۴۰۱، حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

سپهر محمدی، رئیس انجمن بلاک‌چین ایران، هم تصریح کرد که حجم تراکنش‌های روزانه بازار رمزارز ایران به بیش از ۱۰ میلیون دلار می‌رسد.

با این‌ حال، فیلترینگ و دسترسی نداشتن به اطلاعات بسیاری از صرافی‌ها، موجب می‌شود که آمار دقیقی از معاملات در دست نباشد.

تلاش‌های دولت برای رصد حساب‌های بانکی به‌منظور دریافت مالیات نیز تنها فرصتی برای اخذ مالیات بیشتر از صرافی‌های رمزارز است. این در حالی است که حجم بالای تبلیغات در این حوزه برای جوانان تصوری نادرست از کسب درآمد آسان ایجاد کرده است.

بیشتر از اقتصاد