انتشار متن کامل قانون حکومتی «عفاف و حجاب» در رسانه‌های دولتی ایران، اعتراض گسترده بسیاری از شهروندان، حقوقدانان و فعالان اجتماعی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است.

این طرح که در ادامه سیاست‌های دائمی نظام جمهوری اسلامی و برای هدفمندتر کردن سرکوب‌ها علیه آزادی‌های فردی زنان ایرانی تدوین شده، برخلاف شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان، حالا به مرحله اجرا نزدیک شده است.

براساس این قانون، رعایت‌نکردن حجاب اجباری برای نخستین‌بار مشمول جریمه‌های مالی تا ۱۸ میلیون تومان می‌شود و در نوبت‌های بعد چند برابر خواهد شد. بابت اعتراض و انتقاد به افرادی که در اماکن عمومی مخالفان حجاب اجباری را آزار دهند، جریمه ۸ تا ۱۸ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و حتی دختران ۹ تا ۱۵ ساله‌ای که حجاب اجباری را رعایت نکنند نیز مشمول پرداخت جریمه و «اقدامات تربیتی» شده‌اند.

این قانون می‌گوید زنان ایرانی اگر در اماکن عمومی یا حتی در تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، لباسی به تن داشته باشند که پایین‌تر از گردن، بالاتر از مچ پا و بالاتر از ساعد آنان دیده شود، پس از دو بار تذکر، بار سوم به هشت میلیون تومان و دفعات بعدی هم تا ۱۸ میلیون تومان جریمه می‌شوند، جریمه‌هایی که اگر پرداخت نشوند، انواع مجازات‌های قضایی را درپی خواهند داشت.

از سوی دیگر در این طرح آمده است، در صورتی که مسئولان مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی فیلم دوربین‌های مداربسته‌ای را که مخالفت زنان با حجاب اجباری را ضبط کرده‌اند در اختیار ماموران امنیتی و نظامی قرار ندهند، به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و تمامی این مبالغ جریمه‌ هم در دفعات بعد افزایش می‌یابد.

اعضای مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کرده‌‌اند که جریمه‌های نقدی باید ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت رای پرداخت شوند و پرداخت‌نشدن آن‌ها به اعمال محدودیت‌های مختلف در دریافت خدمات دولتی مانند صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسیله نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور و یا صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی منجر می‌شود.

بررسی بندهای مختلف قانون عفاف و حجاب نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که طراحی و تبلیغ لباس، اسباب‌بازی، تابلو و مانکن‌هایی که از نظر ماموران «مروج کشف حجاب» باشد، مشمول جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی است.

ورود مردان به بخش‌های اختصاصی زنان در وسایل حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو و حتی تمسخر حجاب اجباری هم شامل صدور جریمه‌های مالی یا احکام قضایی می‌شود.

در موردی دیگر، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موظف شده‌اند تا نام و مشخصات زنان مسافری را که مخالف حجاب اجباری‌اند به نهادهای قضایی گزارش دهند.

این جریمه‌ها همگی به طرز آشکار با حقوق اولیه شهروندان در تضاد است و حتی با بسیاری از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مغایرت دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حالا به اجرای طرحی مصرند که مدعی‌اند نام آن «قانون حمایت از خانواده ازطریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، اما شمار زیادی از شهروندان منتقد در ۲۴ ساعت اخیر آن را نوعی آپارتاید جنسیتی و «قانون داعشی» توصیف کرده‌اند.

همچنین برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نیز هشدار داده‌اند که اجرای این قانون ممکن است مجددا به شکل‌گیری اعتراضات گسترده و خیابانی علیه نظام جمهوری اسلامی بینجامد. آنان با اشاره به موج انکارناپذیر مخالفت با حجاب اجباری، سران نظام ایران را به صرف‌نظر از چنین قانونی دعوت کرده‌اند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری نظام ایران، هنوز به این موضوع واکنش صریحی نشان نداده است، اما طبق تبصره ماده یک قانون مدنی جمهوری اسلامی، حتی اگر رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ قوانین تصویب‌شده در مجلس استنکاف کند، رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار آن در روزنامه رسمی می‌تواند آن را برای تمامی دستگاه‌های دولتی و حکومتی به حالت اجرایی درآورد.

اما در این بین، باز هم این دولت است که وظیفه تخصیص بودجه به نهادهای سرکوبگر و اجراکننده قانون عفاف و حجاب را دارد و اگر پزشکیان تصمیم به مخالفت با اجرای این قانون بگیرد با تخصیص‌ندادن بودجه می‌تواند بر سر اجرای آن سنگ‌اندازی کند، که البته با نگاهی به مواضع پیشین رئیس‌جمهوری نظام ایران درمورد حجاب اجباری و اعتراف او به اجرای تفکیک جنسیتی میان پزشکان و بیماران، وقوع چنین چیزی دور از انتظار است.

پزشکیان علاوه‌بر این، مهرماه امسال در دیدار با گروهی از ایرانیان ساکن آمریکا مدعی شد افرادی در خارج ایران «موضوع حجاب را بهانه و ابزاری برای براندازی نظام جمهوری اسلامی» کرده‌اند.

قانون «حمایت از خانواده ازطریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و حکومتی را به بهانه نوع پوشش شهروندان به سرکوب آن‌ها مکلف کرده است، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس‌جمهوری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رئیس‌جمهوری، نیروی انتظامی، سازمان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بسیج مستضعفان و... که در حوزه مقابله با اعتراض به حجاب اجباری و ایجاد محدودیت‌های مختلف برای زنان و شهروندان در سطح جامعه مسئولیت مستقیم دارند.