ملا عبدالله سرحدی، استاندار طالبان در بامیان، تابلویی را که یک هنرمند از روی عکس او را در حال نوازش یک کودک کنار مادرش کشیده بود، پذیرفت و از آن استقبال کرد.
به گزارش دفتر استانداری طالبان در بامیان، تابلو را یکی از هنرمندان مرکز هنری فانوس کشیده و به پاس «تلاش‌های شبانه‌روزی و خدمات ارزنده» ملا عبدالله سرحدی به او اهدا شده است.
استاندار طالبان در بامیان در حالی از این نقاشی استقبال کرد که در قانون «امر به معروف و نهی از منکر» که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، مردادماه امضا و صادر کرد، عکاسی و نقاشی از موجودات زنده ممنوع شده است.
پس از ابلاغ این قانون، طالبان در استان‌های قندهار، هلمند، تخار، بادغیس و برخی شهرها پخش برنامه‌های تلویزیونی را به دلیل نمایش موجودات زنده از جمله انسان‌ها ممنوع کردند و چند رسانه خصوصی هم در پی اجرایی شدن این قانون تعطیل شدند.
نقاشی چهره ملا عبدالله سرحدی، استاندار طالبان در بامیان که او را در حال نوازش یک کودک نشان می‌دهد-مطبوعات مقام ولایت بامیان/فیسبوک
در گزارش دفتر استانداری طالبان درباره برنامه اهدای تابلو نقاشی به ملا عبدالله سرحدی آمده که هدف از این نقاشی، تقدیر از تلاش‌های سرحدی برای «دلجویی و حمایت از کودکان بی‌سرپرست در بامیان» بوده است.
عبدالله سرحدی در ماه مارس ۲۰۰۱ که ملا عمر فرمان تخریب تندیس‌های بودا در بامیان را صادر کرد، مسئول امور امنیتی این استان بود و به مشارکت در این اقدام متهم است. او پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، استاندار بامیان شد و در بیش از سه سال و نیم گذشته، برخلاف بسیاری از استانداران طالبان، به سمت یا جای دیگری منتقل نشد. این در حالی است که رهبر طالبان مقام‌های ارشد این گروه را سالی یک بار از سمتی به سمت دیگر جابه‌جا می‌کند تا به گفته خود، شایسته‌سالاری رعایت شود و فساد به وجود نیاید.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس از صدور قانون امر به معروف و نهی از منکر، شماری از نهادهای رژیم طالبان انتشار عکس و ویدیو از جلسات و برنامه‌هایشان را متوقف کردند، اما برخی دیگر از نهادها و مسئولان این گروه همچنان به انتشار عکس و ویدیو ادامه می‌دهند. قانون مذکور بیشتر در جنوب افغانستان از جمله در استان‌های قندهار، هلمند، زابل، نیمروز، غزنی و برخی استان‌های شمال و شمال‌شرق افغانستان اجرایی شده است و مسئولان طالبان و مردم در کابل و استان‌های مرکزی افغانستان بسیاری از بخش‌های این قانون نادیده می‌گیرند.
خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پس از صدور این قانون عکسبرداری و فیلمبرداری از برنامه‌های این وزارتخانه را ممنوع و در سه ماه گذشته، تمامی سخنرانی‌هایش را به‌صورت صوتی منتشر کرد.
با این حال در مراسم ختم خلیل‌الرحمان حقانی، وزیر امور مهاجرین رژیم طالبان که پنجشنبه گذشته در حمله مهاجم داعش خراسان کشته شد، عکس‌های بسیاری از مقام‌های طالبان از جمله خالد حنفی در جریان این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
میزبان این مراسم سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان بود که برادرزاده خلیل‌الرحمان حقانی است و عکس‌های مراسم لحظه‌به‌لحظه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخلاف این اقدام حقانی، زمانی که داوود مزمل، استاندار طالبان در بلخ، مارس ۲۰۲۳ در حمله مهاجم انتحاری داعش کشته شد، مراسم تشییع و ختم او غیرعلنی برگزار شد و تعداد محدودی از طالبان در آن شرکت کردند. رسانه‌ها نیز از جریان برگزاری مراسم تشییع و ختم داوود مزمل که از چهره‌های ارشد طالبان و از نزدیک‌ترین افراد به ملا هبت‌الله آخندزاده بود، هیچ عکس و ویدیویی منتشر نکردند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اوت ۲۰۲۱، این گروه با هدف اجرای برداشت خود از شریعت اسلامی قوانین سختگیرانه‌ای را وضع کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، قانون امر به معروف و نهی از منکر بود که تحت نظر وزارت «دعوت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر» اجرا می‌شود. این قانون بر اساس تفسیر سنت‌گرایانه و محدودکننده طالبان از آموزه‌های اسلامی، رفتارهای اجتماعی و فردی مردم افغانستان را کنترل می‌کند.
پوشش اجباری برای زنان، تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی و حتی وسایل نقلیه، ممنوعیت تفریحات عمومی و موسیقی، کنترل رفت‌وآمد زنان و محدودیت در فعالیت‌های اجتماعی از جمله اشتغال زنان در بیرون از خانه، از ممنوعیت‌هایی‌اند که پس از صدور این قانون اجرایی شده‌اند.
ابلاغ این قانون واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت و مقام‌های برخی کشورها، از جمله وزارت خارجه کشورهای غربی به آن واکنش نشان دادند، اما مقام‌های طالبان در پاسخ، اعلام کردند که تحت هر شرایطی، شریعت اسلامی را در افغانستان اجرایی می‌کنند.
در سه سال و نیم سلطه طالبان بر افغانستان، قوانین و فرمان‌های این گروه که بر اساس تفسیر محدود و سختگیرانه آن‌ها از اسلام اجرا شده، بر جامعه افغانستان آثار عمیقی داشته است. این فرمان‌ها نه‌تنها حقوق اولیه مردم، به‌ویژه زنان، را محدود کرده، بلکه روند توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را نیز به چالش کشیده است.
