شورای نگهبان با درخواست افراد دارای معلولیت برای اختصاص کمک‌هزینه معیشتی معادل ۷۵ درصد حداقل حقوق را مخالفت کرد.
بر اساس تبصره ۱۲ مصوبه بودجه سال آینده، مقرر بود که به سه گروه: افراد تحت تکفل جانبازان متوفی، رزمندگان معسر، و معلولان شدید و خیلی شدید، بدون نیاز به آزمون وسع، کمک‌هزینه‌ای معادل ۷۵ درصد حداقل حقوق پرداخت شود. این مبلغ در سال جاری حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.
با این حال، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه وارد کرد و مجلس در اصلاحیه مقرر کرد که براساس بند «پ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین مبلغ مستمری برعهده هیات وزیران باشد. طبق گزارش خبرگزاری ایلنا در نتیجه این اصلاحیه مردان و معلولان شدید و خیلی شدید از دریافت کمک‌هزینه معیشتی حذف شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این زمینه بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان به خبرگزاری ایسکانیوز گفت: «ایرادی که شورای نگهبان وارد کرده بود، این بود که آزمون وسع انجام شود و مجلس هم می‌توانست این مصوبه را پس از اضافه کردن آزمون وسع مجدد به شورای نگهبان ارجاع دهد اما تصمیم گرفت که به نفع دولت و سازمان برنامه و بودجه عمل کرده و تعیین کمک هزینه را به دولت واگذار کند.»
در پی مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس، افراد دارای معلولیت با ارسال نامه‌ای به این نهاد زیرنظر علی خامنه‌ای، خواستار اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان شدند.
این ماده که مدت‌هاست معلولان اجرای آن را مطالبه می‌کنند، تصریح می‌کند: «دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.» اما شورای نگهبان با این درخواست افراد دارای معلولیت نیز مخالفت کرد. حال آنکه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس دولت چهاردهم پیش‌تر ادعا کرده بود راهبرد دولت این است که حقوق معلولان در اولویت اقدامات بودجه‌ای دولتی قرار گیرد.
افراد دارای معلولیت بارها اعلام کرده‌اند که دولت‌های جمهوری اسلامی در تخصیص اعتبارات قانون حمایت از معلولان کوتاهی می‌کند و این قانون با وجود گذشت شش سال از تصویب تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است.
همچنین، درج احکامی مانند تبصره ۱۲ در لایحه‌های بودجه موجب شده تا حقوق معلولان به صلاحدید دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تغییر کند و حمایت‌های قانونی از آنان تضییع شود.
افراد دارای معلولیت برای پیگیری مطالبه‌های خود بارها تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند اما مسئولان اعتنایی به مطالبات آنان نکردند.
خودداری دولت‌ها از اجرای کامل قانون حمایت از معلولان، نامناسب بودن فضاهای شهری، نبود فرصت‌های شغلی، چالش تامین مسکن و بحران تامین دارو و تجهیزات درمانی از موارد مورد اعتراض معلولان است که در تجمع‌های اعتراضی آنان نیز مطرح می‌شود.
افراد دارای معلولیت می‌گویند خودداری دولت از پرداخت کمک‌هزینه معیشتی در کنار نبود فرصت‌های شغلی مناسب به‌ویژه برای معلولان شدید و خیلی شدید، به معنای محرومیت آنان از نیازهای اساسی زندگی و معیشت است.
فعالان حقوق معلولان همچنین به نبود شفافیت در بودجه‌های حمایتی انتقاد دارد و می‌گویند دولت‌ها با پیش کشیدن مشکلات اقتصادی کشور حمایت‌های قانونی از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه معلولان، کاهش می‌دهند.
پیش‌تر بهروز مروتی، درباره وضعیت وخیم معیشتی معلولان گفته بود که کل مبلغ دریافتی بسیاری از معلولان به 2 میلیون تومان در ماه هم نمی‌رسد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۷ درصد از افراد دارای معلولیت در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند. به این ترتیب از یک میلیون و ۵۰۰ هزار و ۴۶۳ فرد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۲، تعداد ۵۶۰ هزار نفر از نظر درآمدی در دهک‌های یک تا سه قرار داشته‌اند؛ رقمی معادل ۳۷ درصد از جمعیت کل افراد دارای معلولیت.
بر اساس این گزارش، فقیرترین افراد دارای معلولیت تحت حمایت سازمان بهزیستی که در دهک‌های درآمدی یک تا سه قرار دارند، به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، خوزستان و سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.
به گزارش روزنامه هم‌میهن، نکته قابل توجه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که نشان می‌دهد که سازمان برنامه‌وبودجه در پنج سال منتهی به ۱۴۰۲ از تخصیص اعتبار قانون حمایت از معلولان خودداری کرده و در نتیجه آن نیز تسهیلات مسکن ارزان قیمت به متقاضیان اعطا نشده است؛ بنابراین مجموع بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از خدمات مسکن طی شش سال معادل ۴ درصد جمعیت آنها است.
