افزایش سرسام‌آور قیمت دارو، ورشکستگی داروخانه‌ها، خروج زنجیره‌ای اقلام دارویی از فهرست بیمه‌ها، مانع‌تراشی در برابر واردات داروهای موردنیاز بیماران و سودجویی مافیای دارو وضعیت بغرنجی برای بیماران و خانواده‌های آن‌ها ایجاد کرده است؛ تا جایی که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی بیماران ناچار شده‌اند روند درمانی خود را متوقف کنند.

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، روز بیست‌ودوم دی‌ماه در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، افزایش قیمت ۳۷۰ قلم دارو را تایید کرد و مدعی شد که این افزایش در مقایسه با نرخ تورم چندان بالا نیست. با این‌ حال، کمتر از یک ماه پس از این ادعا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت داروهای برخی کارخانه‌ها از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد بوده و در برخی موارد حتی به ۳۹۸ درصد، یعنی نزدیک به چهار برابر هم رسیده است. به‌عنوان نمونه، قیمت برخی آمپول‌ها از شش هزار تومان به ۱۹ هزار تومان افزایش یافته است. 

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ادعا کرده است که عمده افزایش قیمت‌ها در حوزه داروهای تزریقی، پمادها و قطره‌های چشمی بوده است.

حذف ارز ترجیحی و بحران در تامین دارو

دور جدید بحران در واردات، تولید و توزیع دارو از اوایل سال ۱۴۰۱ آغاز شد؛ زمانی که وزارت بهداشت با اجرای طرح موسوم به «دارویار»، ارز ترجیحی دارو را حذف کرد. در همان زمان، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت وقت، این طرح را «معجزه» خواند و مدعی شد که مازاد قیمت داروها از طریق شرکت‌های بیمه‌ای به مردم بازگردانده می‌شود.

اما حالا، پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای این طرح، آشفتگی بازار دارو نشان می‌دهد که سهم پرداختی مردم در هزینه‌های درمانی به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر باعث شده است که تعهدات بیمه‌ها کاهش یابد، داروخانه‌ها به مرز ورشکستگی برسند و دولت با سرکوب قیمت‌ها، تولیدکنندگان دارو را با مشکلات جدی مواجه کند.

داروسازان طی ماه‌های گذشته بارها هشدار داده‌اند که نرخ دارو باید متناسب با تورم افزایش یابد و حمایت‌های دولتی از طریق شرکت‌های بیمه به مردم اختصاص داده شود. به گفته بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران، افزایش قیمت یک آمپول از هفت هزار تومان به ۲۰ هزار تومان، با در نظر گرفتن نرخ تورم، چندان زیاد نیست. اما مسئله اساسی این است که بیمه‌ها بسیاری از داروها را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و این هزینه‌های بیماران را افزایش داده است.

فشار مالی بر بیماران و کاهش توان خرید

محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اخیرا اذعان کرد که میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۶۰ درصد رسیده است، در حالی که طبق برنامه‌های توسعه کشور، این سهم باید حداکثر ۳۰ درصد باشد. در همین راستا، احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، نیز اعلام کرده است که به دنبال افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، بسیاری از بیماران هنگام مراجعه به داروخانه‌ها به‌جای دریافت مقدار کامل داروی تجویز‌شده، تعداد بسته‌های کمتری درخواست می‌کنند.

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو، نیز در گفت‌وگو با سایت فرارو، وضعیت وخیم بازار دارو را تشریح کرد و گفت که حدود هفت ماه است که سازمان تامین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده و حدود چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است. او هشدار داد که این وضعیت به شکلی «دومینووار» به تولیدکنندگان نیز سرایت کرده و توان تامین مواد اولیه را از آن‌ها گرفته است.

به گفته این عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان، تا زمانی که سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، نگاه مسئولان به دارو به‌عنوان یک کالای راهبردی تغییر نکند و بودجه طرح دارویار مطابق درخواست سازمان غذا و دارو تامین نشود، نمی‌توان بهبود شرایط را انتظار داشت.

او تاکید کرد: «وقتی سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۸۰ همت برای پوشش طرح دارویار نیاز است، اما تنها ۹۰ همت تصویب می‌شود، یعنی ۵۰ درصد این بودجه کاهش یافته است. این کمبود مستقیما از جیب مردم تامین خواهد شد و مشکلات بسیاری را برای بیماران ایجاد خواهد کرد.»

عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان افزود: «افرادی که در حوزه دارو تصمیم‌گیری می‌کنند، یا از بدنه این صنعت نیستند یا به دارو دیدگاهی کالامحور دارند. آن‌ها نمی‌دانند که فرایند تولید دارو با سایر کالاها متفاوت است. ماده اولیه دارو که ارز ترجیحی دریافت می‌کند، تنها ۳۰ درصد هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد و ۷۰ درصد دیگر شامل مواد جانبی، بسته‌بندی و سایر اقلامی است که مستقیما تحت تاثیر تورم قرار دارد.»

بی‌توجهی به مشکلات تولیدکنندگان دارو

کارخانه‌های داروسازی مانند سایر صنایع در ایران از تغییرات نرخ ارز و تورم‌ متاثر می‌شوند. با افزایش نرخ تورم و نوسان‌های ارزی، هزینه تولید دارو نیز افزایش می‌یابد. با این‌ حال، سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل بدعهدی دولت، همگام با این تغییرات عمل نکرده‌اند و بسته‌های حمایتی خود را کاهش داده‌اند.

به‌عنوان نمونه، داروی «پلاویکس» (داروی ضدپلاکت برای جلوگیری از لخته‌شدن خون و پیشگیری از حملات قلبی) که اکنون ۶۵۰ هزار تومان قیمت دارد، تنها ۴۰ هزار تومان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و بیمار مجبور است حداقل ۶۱۰ هزار تومان از جیب پرداخت کند.

در سوی دیگر ماجرا، داروسازان نیز با مشکلات متعددی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و فقدان حمایت دولتی مواجه‌اند. احمدی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری طی سه سال اخیر صنعت دارو را دچار بحران کرده، گفت که به‌عنوان نمونه، قیمت پوکه خالی دگزامتازون چهار هزار و ۵۰۰ تومان است، اما قیمت دستوری کل دارو ۵۵۰۰ تومان تعیین شده است. این در حالی است که داروهای تزریقی باید در شرایط استریل تولید شوند و تهیه آن‌ها هزینه‌بر است. همچنین، قیمت تیوب خالی بتامتازون ۱۴ هزار تومان است، اما قیمت کل دارو را ۱۱ هزار تومان تعیین کرده‌اند؛ بنابراین طبیعی است که تولیدکنندگان به تولید این اقلام تمایلی نداشته باشند.

این شرایط باعث شده است که بیماران توانایی خرید دارو را از دست بدهند و روند درمان را ناقص ادامه دهند. این در حالی است که مسئولان همچنان بر اجرای سیاست‌های ناکارآمد پافشاری می‌کنند و بیماران، داروخانه‌داران و داروسازان را در شرایطی بحرانی رها کرده‌اند.