میزان حقوق کارگران بار دیگر در واپسین روزهای سال در شورای عالی کار به تصویب رسید تا فرصت هرگونه اعتراض و چانه‌زنی از قشری که بیشترین کار را انجام می‌دهد و کمترین درآمد را دارد، سلب شود.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق کارگران حداقل‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد افزایش می‌یابد و حقوق سایر سطوح کارگران نیز ۳۲ درصد رشد خواهد داشت. به این ترتیب، حداقل حقوق روزانه کارگران سه میلیون و ۴۶۴ هزار تومان تعیین و مبلغ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد و کمک‌هزینه مسکن کارگری بدون تغییر، ۹۰۰ هزار تومان در ماه باقی ماند. حق تاهل نیز به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به تصویب رسید.

دستاوردسازی برای دولت مسعود پزشکیان

پس از تعیین و اعلام رسمی حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴، احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم، از افزایش ۴۵ درصدی حقوق برای دولت مسعود پزشکیان دستاوردسازی کرد و بدون اشاره به هزینه سبد معیشت، خط فقر، هزینه مسکن، بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل، گفت که حقوق کارگران از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافته است.

روزنامه هم‌میهن نیز با تمجیدی تلویحی از دولت نوشت: «برخی نمایندگان مجلس از تصویب دستمزد در روز سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه خبر داده بودند، اما با مدیریت وزارت کار و همراهی کارفرمایان، دستمزد امسال زودتر از شب عید به تصویب رسید.»

در همین زمینه، پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، «نقش تنظیم‌گری» و «میانجی‌گری» دولت بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران را ستود و با طرح این ادعا که افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران «به نفع اقتصاد و مردم» است، مدعی شد تورم منتهی به بهمن‌ماه ۳۵ درصد بود، اما شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران روی درصدی بالاتر از نرخ تورم توافق کرد.

حقایقی درباره نرخ تورم و بازی دولت با اعداد

شورای عالی کار که هر سال در اسفندماه درباره میزان دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیم‌گیری می‌کند، متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایان و مسئولان دولتی است. هرچند برخی فعالان کارگری به حضور نمایندگانی که از طرف کارگران در این شورا حضور دارند، اعتراض دارند و آن‌ها را نزدیک به منافع حاکمیت می‌دانند، همین افراد نیز در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار در جبهه‌ای قرار می‌گیرند که در مقابل آن، کارفرمایان و مسئولان دولتی‌اند که با افزایش حقوق کارگران به‌شدت مخالفت می‌کنند.

آن‌ها گاهی با ادعای اینکه افزایش حقوق کارگران پیامدهای تورمی به همراه دارد، گاهی با ادعای پایین‌تر بودن میزان تورم ماهیانه نسبت به حداقل مزد و گاهی با ادعای ترمیم مزد در نیمه دوم سال، حداقل دستمزد کارگران را سرکوب می‌کنند. در نتیجه، نرخ روزافزون تورم، خودداری از عمل به وعده ترمیم مزد در نیمه دوم سال و افزایش نجومی نرخ سبد معیشت، باعث می‌شود کارگران روزبه‌روز فقیرتر شوند.

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی و اجاره‌خانه‌های ۱۵ میلیون تومانی

در ارزیابی نامتوازن بودن دستمزدهای ۱۴۰۴ با هزینه‌های خانوار، می‌توان به مصوبه اخیر شورای عالی کار اشاره کرد. طبق این مصوبه، حق مسکن کارگران نسبت به سال ۱۴۰۳ تغییر نکرد و همان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. حال آنکه متوسط نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ ایران دست‌کم ۱۵ میلیون تومان است.

به عبارت دیگر، هر کارگر حداقل‌بگیر که با محاسبه حق تاهل، مسکن و خواربار حدود ۱۳ میلیون تومان دریافت می‌کند، باید در بهترین حالت دو میلیون تومان هم روی آن بگذارد و هزینه اجاره مسکن را پرداخت کند و تازه این به شرطی است که بابت ودیعه، مبلغ قابل‌توجهی به صاحبخانه پرداخت کرده باشد، وگرنه اجاره‌ ماهانه بسیار بیشتر از این خواهد بود.

خودداری شورای عالی کار از افزایش حق مسکن کارگران، صدای برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی، را نیز درآورد. او به خبرگزاری ایلنا گفت: «یکی از تعجب‌برانگیزترین موضوع‌های تعیین دستمزد ۱۴۰۴، موضوع حق مسکن است. مگر قیمت مسکن و اجاره‌ها نسبت به قبل ثابت مانده است که این‌ها حق مسکن را ثابت نگه داشته‌اند؟»

بیگدلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، درباره افزایش بن خواربار در دستمزد ۱۴۰۴ گفت: «در خصوص بحث بن خواربار، مدنظر ما این بود که حداقل بالای چهار میلیون تومان باشد، چرا که سال گذشته میزان آن یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. اما امسال این مبلغ به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ در حالی که واقعا دو میلیون و دویست هزار تومان مبلغی نیست که کارگر بتواند با آن برای چند روز خواروبارش را تامین کند.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در نهایت اذعان کرد که افزایش ۴۵ درصدی مزد با سبد معیشتی فعلی کارگران همخوانی ندارد و انتظار می‌رفت که مزد آنان حداقل به ۱۵ میلیون تومان برسد.

سبد معیشت ۳۶ میلیون تومانی، حقوق ۱۰ میلیون تومانی

در حالی‌ که دولتی‌ها از دستمزد حدود ۱۳ میلیون تومانی کارگران حداقل‌بگیر برای خود دستاوردسازی می‌کنند، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوار طی ماه‌های اخیر به دست‌کم ۳۶ میلیون تومان رسیده و خط فقر در شهرهای بزرگ ایران حداقل ۴۵ میلیون تومان است.

پیش از مصوبه شورای عالی کار نیز چند تشکل مستقل کارگری با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار تعیین ۶۰ میلیون تومان به‌عنوان دستمزد سال آینده کارگران شده بودند.

این تشکل‌های کارگری یادآور شدند: «افزایش مزد در شرایط فلاکت‌بار کنونی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است و مزدهایی که دولت، وزارت کار، شورای عالی کار با پادویی به‌اصطلاح نمایندگان کارگری منصوب آن‌ها در شورای عالی کار تصویب می‌کنند، نمی‌تواند هزینه‌های زندگی طبقه کارگر را تامین کند.»

به گفته فرامرز توفیقی، فعال کارگری، نیز با در نظر گرفتن سبد معیشت حدود ۳۶ میلیون تومان، حقوق کارگران تنها برای ۹ تا ۱۰ روز در ماه کفایت می‌کند و برای اینکه دستمزد کارگران به سبد معیشت بسیار حداقلی برسد، افزایش۲۰۰ درصدی مزد الزامی است.

حداقل‌بگیران از نان تا دندان

کارگران و به‌ویژه حداقل‌بگیران طی حدود پنج دهه استقرار جمهوری اسلامی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و در این سال‌های متمادی، سفره‌شان کوچک‌ و کوچک‌تر شده است. به دلیل ناترازی درآمد و هزینه‌های زندگی، از رفاه، دسترسی به سفر، حق آموزش و حتی درمان محروم شده‌اند و بسیاری از آنان اکنون از تامین حداقل‌های زندگی هم ناتوان‌اند.

به گفته نصرالله دریابیگی، نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، معیشت سخت و هزینه‌های سنگین درمان ۷۰ درصد از بازنشستگان را «زمینگیر» کرده و آن‌ها پس از عمری تلاش، «برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی به چه‌ کنم چه‌ کنم افتاده‌اند و فکر و ذهنشان دریافت تسهیلات برای تامین هزینه‌های روزانه است».

پیش‌تر، سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نیز با توصیف وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد گفته بود که بسیاری از کارگران به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها، به جای درمان، دندان‌هایشان را می‌کشند و بنیه جسمی کارگران به دلیل مصرف مواد غذایی فاسد و بسیار ارزان‌قیمت در حال افت شدید است.

درآمد ریالی و هزینه دلاری

این جمله را که مردم ایران درآمد ریالی دارند، اما در پی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و نرخ تورم، هزینه‌هایشان دلاری است، بارها شنیده‌ایم. مسئولان دولتی مدعی‌اند که افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران حداقل‌بگیر از نرخ تورم ماهانه بهمن که ۳۵ درصد بود، بالاتر است. اما فعالان اقتصادی و کارگری در مقابل می‌گویند آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تحت عنوان نرخ تورم ماهانه اعلام می‌کنند، با واقعیت جامعه فاصله زیادی دارد و مردم آثار تورمی را در سفره‌هایشان مشاهده می‌کنند.

نکته دوم هم این است که چه تضمینی وجود دارد نرخ تورم در ماه‌های آتی ثابت بماند؟

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نرخ تورم در ایران همواره رشد صعودی داشته است. با توجه به سیاست‌های تنش‌آمیز جمهوری اسلامی، ناکارآمدی دولت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، اصلا بعید نیست که نرخ تورم در ماه‌های آتی افزایش یابد و به دنبال آن ارزش دستمزد کارگران سقوط کند. کمااینکه در کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۴، با افزایش دوباره نرخ دلار، حقوق سال آینده کارگران پرداخت‌ نشده، با کاهش ارزش مواجه شد و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز این موضوع را دستمایه طنزهای انتقادی قرار دادند.

پیش‌تر اسماعیل گرامی‌مقدم، نماینده سابق مجلس، در یادداشتی نوشته بود که حتی اگر حقوق‌ها در ایران تا پنج برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمدهایی برسند که نزدیک به خط فقر جهانی است.

در توضیح پیامدهای فاجعه‌آمیز درآمد حدود ۱۳ میلیون تومان و سبد معیشت ۳۶ میلیون تومان همین نکته کافی است که بدانیم بیش از ۱۵.۵ میلیون کارگر بیمه‌شده، حدود سه میلیون بازنشسته و چندین میلیون کارگری که تحت هیچ پوشش بیمه‌ای نیستند، مشمول این وضعیت می‌شوند. اگر هر یک از این افراد خانواده سه تا چهار نفره داشته باشند، جمعیت کارگری بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر است. براوردهای رسمی هم نشان می‌دهد حدود ۳۰ میلیون ایرانی از تامین حداقل‌های زندگی محروم‌اند.

کارگر فقیر، کارفرمای ورشکسته

محروم ماندن دست‌کم ۳۰ میلیون ایرانی از رفاه حداقلی تمام ماجرا نیست، زیرا به دلیل مشکلات اقتصادی موجود، کارفرمایان نیز مشکلات اقتصادی‌ متعددی دارند و با کاهش درآمد مواجه‌اند.

طی سال‌های اخیر، سیاست‌های اقتصادی مخرب دولت‌های جمهوری اسلامی، قطعی‌های پیاپی برق، آب و گاز موجب تعطیلی شمار زیادی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شد و کارگران بسیاری بیکار شدند. معدود بنگاه‌های باقی‌مانده نیز به‌رغم تعدیل نیرو، توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند.

بر اساس گزارش روزنامه شرق، حدود ۹۶.۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی ایران را چنین کارگاه‌هایی‌اند که بیشتر آن‌ها زیر ۱۰ نفر کارگر دارند. به‌ عبارت دیگر، ناتوانی کارفرمایان از پرداخت حقوق کارگران به بیکاری گسترده آنان منجر می‌شود و پدیده به‌کارگیری کارگران بدون در نظر گرفتن حداقل‌های قانونی افزایش می‌یابد.

خلاصه ماجرا این است که تعداد زیادی از کارگران، به‌ویژه کارگران فصلی، به‌ناچار حتی به حقوق روزانه کمتر از مصوبه شورای عالی کار راضی می‌شوند، در حالی که تحت هیچ پوشش بیمه‌ای نیستند و چنانچه حادثه‌ای در محیط کار برایشان پیش بیاید، تحت حمایت قرار نمی‌گیرند.

برای درک وخامت این وضعیت، می‌توان داده‌های آماری دو نهاد دولتی درباره حوادث کار را مقایسه کرد. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۲، حوادث کار به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت و تعداد کارگرانی که فوت کردند، ۶۸۰ نفر بود، اما بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، بیش از ۲۹ هزار کارگر در سال ۱۴۰۲ قربانی حوادث کار شدند. از این میان، دست‌کم دو هزار و ۱۱۵ کارگر جانشان را از دست دادند.

آمار سازمان پزشکی قانونی همچنین از افزایش بیش از ۱۱ درصدی حوادث کار طی یک سال خبر می‌دهد و از این موضوع پرده برمی‌دارد که به‌طور متوسط روزانه بین پنج تا شش کارگر در نتیجه نبود ایمنی کافی در محیط کار، جان خود را از دست داده‌اند.

این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که هزاران کارگر در ایران حتی از درآمدهای حداقلی مورد تایید شورای عالی کار نیز محروم‌اند و تحت هیچ حمایتی نیستند.