محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۴ فروردین با انتشار یک پیام تسلیت خبر داد که حسینعلی نیری، عضو هیئت تصمیم‌گیر برای اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ جان خود را از دست داده است.

تا پیش از پیام تسلیت امروز محسنی اژه‌ای، خبری مبنی بر مرگ این مقام قضایی جمهوری اسلامی در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر نشده بود. ۲۹ دی ۱۴۰۳ و در جریان کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی با شلیک فرشاد اسدی، یکی از کارمندان این نهاد، اخباری غیررسمی مبنی بر مجروح شدن حسینعلی نیری در این حادثه نیز منتشر شد که مقامات قضایی ایران آن را تکذیب کرده بودند.

هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که نیری به دلیل جراحات وارده بر اثر شلیک گلوله‌های «فرشاد اسدی» جان خود را از دست داد، یا به مرگ طبیعی فوت کرده است. پیش از این یک منبع موثق در دادگستری جمهوری اسلامی با ارسال مستنداتی برای ایندیپندنت فارسی اعلام کرده بود که «فرشاد اسدی»، از نیروهای خدماتی کاخ دادگستری تهران، فرد حمله‌کننده به محمد مقیسه و علی رازینی بوده است.

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شد که فرشاد اسدی با مجاهدین خلق در ارتباط بود، اما منبع ایندیپندنت فارسی تکذیب این ادعا، تاکید کرده بود که این اتهام «قطعا دروغ است» و «فرشاد اسدی هم مانند بسیاری از مردم نسبت به وضعیت فعلی کشور و احکام صادرشده از سوی قضات جمهوری اسلامی معترض بود.»

اکنون خبر مرگ حسینعلی نیری ۶۹ ساله، درحالی تایید شده است که هنوز هیچ یک از مقامات رسمی جمهوری اسلامی در خصوص نحوه مرگ او توضیحاتی ارائه نکرده‌اند. نیری در دهه ۶۰ خورشیدی یکی از افرادی بود که در اعدام‌های مخالفان جمهوری اسلامی نقش اساسی ایفا کرد. او با حکم روح‌الله خمینی و به همراه مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی، اعضای اصلی هیئت مرگ جمهوری اسلامی را تشکیل می‌داد و حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که گروهی از آنان نیز کمتر از ۱۸ سال سن داشتند را امضا کرد.

این زندانیان که اغلب اعضای سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های چپ و کمونیست بودند، در محاکمات سریع و بدون روند قانونی محکوم به اعدام شدند و اجساد آن‌ها در گورهای دسته‌جمعی دفن شد. حسینعلی نیری در دفاع از این اعدام‌ها مدعی شده بود که «شرایط ویژه‌ای در کشور وجود داشت» و «در چنین شرایطی تصمیمات سریع و قاطع ضروری بودند.»

حسینعلی نیری همچنین در محاکمه و اعدام مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی نیز نقش داشت. ازجمله سیمون فرزامی، روزنامه‌نگار ایرانی-سوئیسی و رئيس دفتر خبرگزاری فرانسه در ایران که به تهام جاسوسی برای آمریکا، با حکم نیری اعدام شد.

نیری پس از پیروزی انقلاب ۵۷ همواره از عالی‌ترین مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. او سابقه عضویت در شورای عالی قضایی، حاکم شرع زندان اوین در دهه ۱۳۶۰ و معاونت دیوان عالی کشور را داشت.

اژه‌ای در پیام تسلیت به مناسبت مرگ نیری نوشت او سال‌های آخر عمرش را  در کسالت گذراند که «ناشی از سالیان مدید خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی است.»

مردادماه ۱۴۰۲ گروه‌های حقوق بشری و مخالف جمهوری اسلامی ایران در آلمان اعلام کردند که نیری در درمانگاهی خصوصی که مجید سمیعی در شهر هانوفر اداره می‌کند، تحت درمان بوده است. انتشار این خبر باعث شکل گرفتن تجمع‌های اعتراضی مختلف علیه حضور نیری در آلمان و درخواست برای بازداشت او شد.

در ادامه روزنامه ولت آلمان در گزارشی به نقل از شاهدان عینی نوشت که در آن زمان دو خودرو با نشان سفارت جمهوری اسلامی ایران در پارکینگ مخصوص درمانگاه سمیعی در هانوفر دیده شدند. پیش از این محمود شاهروی، رئیس پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم برای درمان به کلینیک سمیعی در آلمان رفته بود، اما پس از افشای آن و به دلیل احتمال دستگیر شدنش، از آلمان فراری شد.