جمهوری اسلامی ایران، از آغاز پیدایش در این کشور کوشیده است تا هم خود و هم مردم ایران را در حبابی تنگ و تاریک، از تحولات جهان بیرون بی‌خبر نگاه دارد.

در نخستین سال‌های تاسیس این رژیم، تحمیل بی‌خبری بر جامعه ایرانی دشوار نبود. دستگاه حکومتی با کسب انحصار در زمینه اطلاع‌رسانی، به ویژه با مالکیت و کنترل رسانه‌ها، به خوبی می‌توانست تصمیم بگیرد که مردم از کدام رویداد باخبر شوند.

از این گذشته، سیاست اطلاع‌رسانی رژیم از یک عامل دیگر نیز بهره‌مند بود: سمپاتی بسیاری از روزنامه‌نگاران نسبت به «انقلاب اسلامی» یا دستکم تصور رمانتیکی که از آن داشتند. همه ما همکاران و هم‌پیشگانی را می‌شناسیم که حتی تا سال ۱۳۸۸ امیدوار بودند که رژیم فقاهتی دوران نوبالغی خود را پشت سر بگذارد و اندک اندک از حالت محملی برای ایدئولوژی خمینی‌گرایی خارج شود و به صورت یک دولت در مفهوم عادی آن ظاهر شود.

امروز، اما، دوعامل ذکر شده دیگر کارایی ندارد. در جهان تکنولوژی‌های مدرن خبرگیری و اطلاع‌رسانی، هیچ دولتی دیگر نمی‌تواند در جست‌وجوی انحصار مطلق باشد. در پنج سال گذشته، تراژدی سوریه، بحران سیاسی ترکیه، تحولات عراق، جنگ در یمن، و زیر و بم‌های اتفاقات ایران، روز به روز، و گاه حتی لحظه به لحظه، پوشش خبری گرفته‌اند. البته در غالب موارد، این پوشش جنبه محلی، موضعی و می‌توان گفت مینیاتوری داشته است و به صورت گزارش‌های تلفنی و با بهره‌گیری از فیس‌بوک‌، توییتر، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های ارتباط‌ جمعی، عرضه شده است.

با این حال، این خرده‌ریزهای خبری و گزارشی، با قرار گرفتن در کنار یکدیگر، تصویری را از اوضاع محل مورد بحث ارائه می‌دهند که هیچ خبرنگار سنتی نمی‌توانست به تنهایی ارائه دهد.

همکارانی که تجربه خبرنگاری میدانی دارند، به خوبی می‌دانند که یک خبرنگار تنها در بهترین شرایط، بخشی کوچک از یک رویداد را می‌بیند و برای عرضه تصویری جامع‌تر، ناچار است که از گفته‌های دیگران بهره گیرد.

بدین سان، مشکل دیروز خبرنگاران، یعنی محدودیت فیزیکی- جغرافیایی، اکنون جای خود را به مشکل دیگری داده است: نامحدودی اطلاعات که به صورت جویبارهای کوچک در مقیاس وسیع فیزیکی- جغرافیایی عرضه می‌شوند و سرانجام، به یک سیل بزرگ و کنترل‌ناپذیر می‌انجامند.

امروز، کوشش جمهوری اسلامی ایران و رژیم‌های مشابه، مثلا کره شمالی، برای کنترل اطلاعات، چیزی جز آب در‌هاون کوبیدن نیست.

عامل دوم، یعنی سمپاتی روزنامه‌نگاران نسبت به «انقلاب اسلامی» یا دستکم تصویر رمانتیک آن، نیز متزلزل شده است. در جریانات اعتراضات اخیر، که بر اساس تخمین‌های نیمه رسمی بیش از ۱۵۰۰ قربانی گرفت، حتی یک مقاله در توجیه یا تایید سرکوب در رسانه‌های کنترل شده جمهوری اسلامی ندیدیم. البته یک علت، این بود که رژیم حتی به خبرنگاران خود اجازه نداد که برای پوشش خبری اعتراضات وارد میدان شوند. در همه رسانه‌ها، به‌ویژه رادیو و تلویزیون دولتی، پوشش خبری اعتراضات خلاصه می‌شد در گزارش‌های تهیه شده در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. به خوبی می‌شد دید که اکثریت روزنامه‌نگاران در داخل کشور، از دید رژیم آنقدر قابل ‌اطمینان نبودند که برای انجام وظیفه روزنامه‌نگاری خود وارد میدان شوند.

جالب اینجاست که تنها روزنامه‌نگاران ایرانی که به مشاطه‌گری رژیم پرداختند و کوشیدند تا کشتارهای اخیر را به نحوی توجیه کنند، همان یک دوجینِ بحث برانگیز بودند که در تبعید، به‌ویژه در ایالات متحده، به ترسیم تصویری دروغین از ایران امروز می‌پردازند. افزون بر آن دوجین بحث برانگیز ، چند «دانش‌پژوه» یا «کارشناس» آمریکایی و اروپایی نیز به خاطر گرایش‌های ضد آمریکایی یا دستکم نفرت از دونالد ترامپ، در ارائه آن تصویر دروغین شرکت دارند.

در هر حال، واقعیت آن است که حربه سانسور از منبع، یعنی مخفی نگاه داشتن رویدادها، دیگر کارایی گذشته را ندارد.

تازه‌ترین نمونه ناکارایی سانسور را در مورد ژنرال عمر حسن البشیر، رئیس جمهوری سرنگون شده سودان، می‌بینیم. هفته گذشته، شورای حکومتی موقت سودان تصمیم گرفت که البشیر را به اتهام جنایات جنگی و سرکوب مردم، تحت تعقیب قضایی قرار دهد و حتی برای محاکمه به اتهام جنایات ضدبشری، به دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه، پایتخت هلند، تحویل دهد.

البشیر، نزدیک به۲۰ سال یکی از دو متحد اصلی جمهوری اسلامی ایران در آفریقای سیاه به شمار می‌رفت. (متحد دیگر جمهوری اسلامی ایران در آن ناحیه، رابرت موگابه، دیکتاتور زیمباوه بود.) بر اساس تخمین‌های گوناگون، جمهوری اسلامی ایران در طی ۲۰ سال اتحاد و همکاری با رژیم البشیر، چیزی نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار برای تجهیز نیروهای نظامی سودان هزینه کرد.

بخشی از سلاح‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در اختیار البشیر و نیروهای سرکوبگر او گذارد، در دارفور صرف دومین کشتار بزرگ در تاریخ آفریقای سیاه (پس از کشتار توتسی‌های رواندا) شد. به عبارت دیگر، در هر محاکمه البشیر، نقش جمهوری اسلامی ایران نیز در کمک به جنایات ضد بشری او مطرح خواهد شد. دوستان سودانی، همچنین، ادعا می‌کنند که سردار قاسم سلیمانی، که اخیرا در عراق کشته شد، در تجهیز و تعلیم نیروی شبه‌نظامی «جنجوید» که مسئول کشتارهای دسته جمعی در دارفور بود، شرکت داشت.

شرکت جمهوری اسلامی ایران در جنایات جنگی و ضد بشری، در چارچوب حمایت ۲۰ ساله از البشیر خلاصه نمی‌شود. در شهریور ماه گذشته، یک گروه سه نفره از روزنامه‌نگاران اروپایی دعوت شدند تا از مرکز نوبنیاد جمع‌آوری اطلاعات در مورد تراژدی سوریه دیدار کنند. این مرکز در یکی از کشورهای اروپایی قرار دارد که قرار است نامش تا اطلاع ثانوی اعلام نشود. در این مرکز، بیش از ۲.۵ میلیون سند، شهادت‌نامه، گزارش، فیلم و گزارش صوتی در مورد جنایات رژیم بشار الاسد، رئیس جمهوری سوریه، جمع‌آوری شده است. یک گروه ۴۵ نفره از وکیلان دادگستری و حقوقدانان از ۱۴ ملیت گوناگون، سرگرم بررسی و سازماندهی این اسناد و مدارک هستند؛ با این هدف که الاسد و همکاران نزدیک او در موقع مناسب، به دادگاه بین‌المللی جنایی احضار شوند.

در اینجا نیز نام جمهوری اسلامی ایران و سردار سلیمانی، مکرر در مکرر مطرح می‌شود. یکی از فرضیه‌های گروه حقوق‌دانان، این است که جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌ترین، و در پاره ای از موارد موثرترین شریک الاسد در کشتار مردم بی‌دفاع سوریه بوده است. اسامی ۱۱۷ تن از مقامات سیاسی، نظامی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران در فهرست کسانی قرار دارد که در تراژدی سوریه نقش داشته‌اند، و در موقع مناسب می‌بایست پاسخگو باشند.

خطر تعقیب قضایی مقامات جمهوری اسلامی ایران، در پرونده‌های مربوط به سودان و سوریه خلاصه نمی‌شود. هم اکنون، کوشش‌های لازم برای گشودن پرونده‌های جنایات  ضد‌بشری در داخل ایران در جریان است. محاکمه یک مقام جمهوری اسلامی ایران که متهم به شرکت در اعدام‌های دسته‌جمعی سه دهه پیش است، به زودی در استکهلم، پایتخت سوئد، آغاز خواهد شد. اگر این محاکمه با محکومیت مقام مورد بحث پایان یابد، راه برای تعقیب قضایی دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران، لااقل در زمینه همان اعدام‌های دسته‌جمعی، باز خواهد شد.

گردآوری اسناد و مدارک و شهادت‌نامه‌ها در مورد جنایات احتمالی جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور، اندک اندک به صورت یک کوشش حقوقی سازمان‌یافته شکل می‌گیرد. سیلی از اسناد و مدارک در مورد کشتارهای اخیر، به‌ویژه قتل‌عام گزارش شده در ماهشهر، به سوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ سرازیر شده است. البته این کمیته به خودی خود نمی‌تواند در این زمینه نظر دهد یا خواستار رسیدگی به اتهامات بشود. اما در صورتی که پرونده‌ای در دادگاه جنایی بین‌المللی باز شود، کمیته صلیب سرخ می‌تواند به عنوان یک منبع مهم اسناد و مدارک و شواهد، مورد استفاده قرار گیرد.

قتل‌عام در ماهشهر، تنها نمونه از جنایات ضدبشری جمهوری اسلامی ایران نیست. در آغاز تاسیس این حکومت، شاهد قتل‌عام در «نقده»، شهری در شمال‌غربی ایران با اکثریت ساکنان کُرد، بودیم. قتل‌عام دیگری نیز در گنبدکاوس، شهری در شمال خاوری ایران با اکثریت ساکنان ترکمن، صورت گرفت. کار در زمینه گردآوری و تنظیم اطلاعات، مدارک و شواهد در مورد این دو قتل‌عام، هنوز به مرحله مطلوب نرسیده است، اما دیر یا زود، راه برای ارائه یک پرونده قابل‌قبول از دید حقوقی گشوده خواهد شد.

‌لازم به یاداوری است که تعقیب قضایی جنایتکاران جنگی و ضدبشری در مقیاس بین‌المللی، پدیده ای است جدید که هنوز شکل نهایی خود را نیافته است. هنوز یک سوم از اعضای سازمان ملل متحد، از جمله جمهوری اسلامی ایران، دادگاه جنایی بین‌المللی را برسمیت نمی‌شناسند. دولت کنونی آمریکا هم چندی پیش موضع مشابهی را در پیش گرفت. با این حال، شیوه جدید تعقیب بین‌المللی جنایت‌کاران جنگی و ضد بشری، در همین مدت کوتاه، موفقیت‌های عمده‌ای داشته است. بیش از ۳۰۰ متهم از کشورهای آفریقایی و اروپایی، اساسا از منطقه بالکان، به دادگاه کشانده شده‌اند. در میان آنان، چندین رئیس‌ جمهوری و وزیر و وکیل و ژنرال دیده می‌شود. پرونده مربوط به جنایات رژیم برمه (میانمار) علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در حال شکل گرفتن است، و کوشش برای گشودن پرونده‌ای در مورد کشتارهای اخیر نیکاراگوئه نیز آغاز شده است. 

گرایش تاریخی کنونی به سوی عدالت بین‌المللی، نمی‌تواند نادیده گرفته شود. به‌مصداق ضرب‌المثلی کهن، محاکمه و مجازات کسانی که کشتار را وسیله‎ای برای حکومت کردن می‌دانند، ممکن است دیر یا زود داشته باشد، اما سوخت و سوز نخواهد داشت.

حساب نیک و بد ما نوشته خواهد شد

زمانه را ورق و دفتری و دیوانی است

مستبدان، هر جا که هستند و زیر علم هر مسلکی که سینه می‌زنند، می‌بایست از عاقبت کار خود بترسند. باید خیلی بترسند.