به رغم این که در قانون اساسی عراق هیچ ماده و شرطی در مورد توزیع قدرت میان نمایندگان گروه های مختلف مذهبی و قومی وجود ندارد، اما حقایق اوضاع نشان می دهد که تطبیق الگوی نظام سیاسی لبنان در عراق همچنان ادامه دارد. بدین معنی که گزینش مقامات بلند پایه دولتی بر اساس سهمیه بندی فرقه ای صورت می گیرد، طوری که سمت نخست وزیری از شیعیان، ریاست دولت از کردها و ریاست مجلس به اهل سنت عراق تعلق می گیرد.

پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در سال 2003، آمریکایی ها  تصمیم گرفتند عراق را از مرحله دیکتاتوری، وارد دوره کثرت گرایی کنند و تمام مؤلفه های ملی، مذهبی، گروهی و فرقه ای را در قدرت سهیم کنند. در پرتو همین تصمیم، در نخستین مرحله نظام پسا صدام، ریاست دولت به صورت دوره ای و به مدت یک ماه بود. بدین ترتیب، از ماه ژوئن 2003 تا ژوئن 2004، 9 تن از اعضای شورای حکومتی در سمت ریاست دولت قرار گرفتند و این دوره همچنان بدون هیچ کشیدگی و تنش پایان یافت.

اما از آن جا که ملت عراق هیچ تجربه قبلی در این زمینه نداشت، بنابر این، اکثر شهروندان عراقی نتوانستند مفهوم این اقدام سیاسی را به صورت درست درک کنند و بدین عقیده بودند که هدف از اتخاذ این روش، تلاش برای دلگرمی رهبران گروه های مختلف سیاسی بوده و منظور دیگری در آن نهفته نبوده است.

در شورای حکومتی، عراقی ها برای نخستین با طرز نوینی از حکومت داری آشنا شدند که در آن نقش تمام گروه ها مد نظر گرفته شده بود و همین تحول باعث شد تا تمام گروه های مذهبی و فرقه ای که تا آن زمان در اندیشه حضور در قدرت نبودند، در صدد دستیابی به قدرت شوند.

ایالات متحده که می خواست هیچ گروه مذهبی بر نظام نوپای سیاسی عراق تسلط نداشته باشد، رهبران شیعه مذهب، سنی ها و کردها را تشویق به انتخاب چهره های لیبرال برای رهبری دولت موقت می کرد تا انتخابات پیش رو در فضای آزاد و دور از چیرگی گروه های مذهبی برگزار شود. اما عراقی ها با آن که به درخواست آمریکا پاسخ مثبت دادند اما اقدام آن ها در کمال مغایرت با سفارش آمریکا بود، طوری که غازی الیاور، سنی مذهب به عنوان رئیس جمهور، ایاد علاوی، شیعه مذهب به عنوان نخست وزیر و فواد معصوم، کُرد به عنوان رئیس مجلس انتخاب شدند.

در آغاز به نظر می رسید که آمریکایی ها راهبرد درستی را برای دولت عراق ارائه کرده بودند که ضامن مشارکت تمام مؤلفه های قومی و مذهبی در این کشور بود، اما این دستور العمل، در واقع، سرآغازی برای افول دولت ملی و فروپاشی نظام متمرکز سیاسی در عراق شد.

البته تا هنگام تصمیم گیری در مورد مأموریت ایاد علوی به تشکیل دولت، همه چیز از طریق رایزنی و انتصاب صورت می گرفت و عراق هیچ تجربه ای از دموکراسی و انتخابات نداشت، اما قرار بود مردم عراق به زودی شاهد برگزاری نظر سنجی در مورد آینده کشور باشند، رای دادن به قانون اساسی، انتخاب دولت موقت و انتخاب نخستین مجلس قانونگذاری.

در سال 2005 و پس از انتخاب ابراهیم جعفری، رهبر حزب دعوت اسلامی به عنوان نخست وزیر منتخب، اسلام سیاسی برای نخستین بار وارد سیستم دولتی عراق شد و این روند از آن زمان تا کنون ادامه دارد. همزمان با این تحول، رهبران گروه های سیاسی سنی مذهب که می دانستند سمت ریاست جمهوری عراق دیگر صاحب اختیار و قدرت نیست و تنها جنبه تشریفاتی دارد، خواستار ریاست مجلس شدند و سمت ریاست جمهوری را به کردها واگذار کردند، البته کردها با داشتن منطقه نیمه خود مختار در اقلیم کردستان، تا حدی صاحب قدرت و نفوذ بودند و نیاز بیشتری به کسب قدرت نداشتند.

سپس، مرحله رای دادن به قانون اساسی کشور فرا رسید، سیاستمداران شیعه مذهب سعی می کردند تا آن جا که ممکن باشد سیاست را با مذهب پیوند دهند و بدین شیوه، مذهب شیعه را از گزند تحولات سیاسی و تهدیدهای گروه های سنی مذهب، نجات دهند. در مقابل، سنی ها که قانون اساسی عراق را عامل اساسی برای تثبیت قدرت شیعیان در دولت می دیدند، از دادن رای اعتماد به قانون اساس خودداری می کردند.

اما حقیقت امر این است که در قانون اساسی عراق، هیچ شرط و ماده ای وجود نداشت که  نظام سیاسی را به مذهب و یا گروه معینی پیوند دهد، با این حال، شیعیان اطمینان داشتند که پس از تصویب قانون اساسی، سمت نخست وزیری همواره در انحصار گروه های شیعه مذهب باقی خواهد ماند، زیرا بخش عمده جمعیت عراق را شهروندان شیعه مذهب تشکیل می دهند.

در پرتو همین اندیشه، الگوی نظام سیاسی لبنان در عراق به اجرا در آمد و از آن زمان تا کنون، تصمیم بر این شد تا نخست وزیر همواره از میان شیعیان انتخاب شود، کردها سمت ریاست جمهوری را در دست داشته باشند، اما رئیس مجلس به گروه های سنی مذهب واگذار شود و آن ها پیوسته در رویارویی و تنش با قوه مجریه باشند.

در سال 2010، هنگامی که ایاد علاوی، سیاستمدار لیبرال شیعه مذهب، فهرستی از شخصیت های برجسته سکولار، مذهبی و ملی گرای عراق را در مقابله با لیست پیشنهاد شده از سوی نوری المالکی، دبیر کل حزب دعوت اسلامی ارائه کرد، عراق در نقطه عطفی از تاریخ قرار گرفت. اغلب گروه های سیاسی سنی مذهب، حمایت خود را از ایاد علاوی اعلام کردند و در نتیجه، ایاد علاوی به پیروزی رسید. گروه های شیعه مذهب که آینده خود را در خطر دیدند، بلافاصله دست به حمایت از نور المالکی زدند و تنش میان دو جانب افزایش یافت. سرانجام دستگاه قضایی به دلیل فشار روز افزون گروه های شیعه مذهب، اعلام کرد که تنها جناح سیاسی که بیشترین نمایندگان را در مجلس داشته باشد، صلاحیت تشکیل دولت را دارد. در پی حکم دادگاه، گروه های سنی مذهب منتظر دخالت آمریکا بودند تا تعهد خود را برای حمایت از دموکراسی در عراق حفظ کند، اما واشنگتن به جای حمایت از ایاد علاوی، در کنار نوری المالکی قرار گرفت. سپس در پرتو توافق میان تهران و واشنگتن، نوری المالکی دست به تشکیل دولت زد و عراق از سال 2010 تا 2014، دچار شدید ترین تنش ها و بحران های سیاسی شد.

در سال 2011، تنش میان کردها و نور المالکی به دلیل اختلاف نظر در مورد درآمدهای نفت افزایش یافت، و نوری المالکی قصد داشت با استفاده از فرصت خروج نیروهای آمریکایی از عراق، به کردستان حمله کند، سپس تنش میان دو جانب فروكش کرد. پس از کاهش تنش با کردها، نوری المالکی در صدد ضربه زدن به گروه های سنی مذهب شد و در سال 2013، درگیری میان گروه های سنی مذهب و نوری المالکی به اوج رسید و سنی ها دست به اعتراض علیه سیاست های فرقه گرایانه نخست وزیر عراق زدند. در پی تشدید درگیری ها، آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که طرح سیاسی آن ها برای عراق سودمند نبوده است، اما زمان دیگر کار از کار گذشته بود.

تداوم اعتراضات و تنش ها، زمینه ای رشد گروه های تروریستی همچون سازمان تروریستی داعش که شعار مبارزه با نیروهای اشغالگر آمریکایی سر می دادند را در مناطق سنی نشین فراهم کرد و این گروه ها تصمیم گرفتند به جای ادامه هماهنگی با گروه های سیاسی سنی مذهب، مبارزه مستقیم خود را علیه گروه های شیعه مذهب وفادار به ایران که بر دولت عراق چیره شدن بودند، آغاز کنند.

در این حال، ساکنان مناطق سنی مذهب به دلیل سیاست های تبعیض آمیز نوری المالکی، از رشد سریع گروه داعش چشم پوشی کردند و اگر تهدید داعش جهانی نمی شد و سایر گروه های مذهبی و قومی عراق، خطر داعش را احساس نمی کردند، جنگجویان داعش کنترل سراسر عراق را در دست می گرفتند.

متأسفانه به رغم این که ترکیب سیاسی ارائه شده توسط ایالات متحده، به گونه ای که نخست وزیر، شیعه، رئیس جمهور، کُرد و رئیس مجلس سنی باشد، از همان آغاز، ناکامی خود را نشان داد، اما دولت عراق تا هنوز در چارچوب همان طرح، تشکیل می شود و هیچ بازنگری در این زمینه صورت نگرفته است.

https://www.independentarabia.com