شورای سردبیری روزنامه نیویورک تایمز با انتشار سرمقاله‌ای به حزب دموکرات توصیه کرد که در خصوص ادعاهای یکی از کارکنان سابق دفتر جو بایدن کاندیدای دموکرات ریاست‌جمهوری آمریکا، مبنی بر تحت آزار جنسی قرار گرفتن در زمان حضور وی در سنا، تحقیقاتی جدی به عمل آورد، چرا که «آمریکایی‌ها محق هستند که در خصوص اتهامات مرتبط با آزار جنسی بدانند.»

جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق و نامزد احتمالی حزب دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری‌ دور آتی، ادعاهای مربوط به آزار و اذیت جنسی علیه تارا رید، یکی از دستیاران سابق دفتر خود در سنا را به شدت تکذیب کرده است. 

آقای بایدن روز جمعه در بیانیه‌ای گفت: «آن‌ها‌(ادعاها) درست نیستند. چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است.»

اتهاماتی که  خانم رید مطرح کرده است، به شدت جدی است. او بایدن را متهم کرده است که در بهار سال ۱۹۹۳ او را در یک راهرو دورافتاده در ساختمان سنا در کنار دیوار قرار داده، دستش را به زیر دامن او برده و با دست خود او را مورد آزار قرار داده است. 

برادر و چند دوست خانم خانم رید گفته‌اند که او در همان زمان وقوع این رویداد، با آنها در آن مورد حرف زده است. برخی از شواهد به ادعای او اعتبار می‌دهند، اما برخی دیگر موارد باعث شک و تردید درباره این اظهارات می‌شوند. هنگامی که برادر خانم رید، کالین مالتون، برای اولین بار در مورد اتهامات خواهرش با واشنگتن پست صحبت کرد،  فقط اشاره کرد که او در مورد دست زدن به گردن و شانه‌های خود توسط آقای بایدن صحبت کرده است. چند روز بعد، آقای مالتون پیامی را به واشنگتن‌پست فرستاد که در آن گفته می‌شد او همچنین به یاد آورد كه بایدن دست خود را «زیر لباس او گذاشته بود.»

نیویورک تایمز نوشته است:‌ «همان طور که در اغلب مواردی از این دست رخ می‌دهد، یقین یافتن به حقیقت امر در چنین مواردی ناممکن است. اما مسئله آنقدر حساس است که نمی‌توان از کنار آن گذشت، یا اجازه داد که این موضوع تنها توسط رسانه‌ها تحقیق شود. چرا که بایدن هم اکنون خواهان رسیدن به بالاترین مقام در کشور است.»

سال گذشته، هیات سردبیری روزنامه‌ نیویورک تایمز، خواستار تحقیقات جدی درباره اتهامات مربوط به سوء‌رفتار جنسی برت کاونا هنگام انتخاب شدن به عنوان یکی از قضات دیوان عالی کشور شد: «با توجه به کاندیداتوری بایدن برای ریاست‌جمهوری، وضعیت او هم مستلزم انجام چنین تحقیقاتی است. کارزار (انتخاباتی) او و نیز حزبش، وظیفه دارند که افکار عمومی را متقاعد کنند که چنین اتهاماتی جدی گرفته شده است. کمیته ملی دموکرات‌ها هم باید به سمت تحقیقات سریع و موشکافانه این موضوع حرکت کند. چنان تحقیقاتی باید با همکاری کامل کارزار (انتخاباتی) بایدن باشد.»

به نوشته نیویورک تایمز، اظهارات خانم رید، تناقضات و ناپیوستگی‌های آشکاری دارد. سال گذشته او یکی از چندین زنی بود که از آقای بایدن به خاطر بغل کردن یا لمس به نحوی که باعث ناراحتی آنها شده بود، شکایت کرده بود. اما او تا ماه مارس اتهام آزار جنسی را مطرح نکرد. او می‌گوید که پیش از این کوشیده بوده است که روایتش را با رسانه‌ها مطرح کند، اما آنها آن را مسکوت گذاشته‌اند. 

اعضای دفتر آقای بایدن که در همان زمان در دفتر او مشغول به کار بوده‌اند، گفته‌اند که در آن زمان خانم رید هیچ شکایتی در این زمینه نکرده است و گفته‌اند که دفترشان هیچ گونه‌ آزار واذیت جنسی را تحمل نمی‌کرده است. 

خانم رید می‌گوید که او در سال ۱۹۹۳ شکایتی رسمی از آزار و اذیت به دفتر کارکنان کنگره ارائه داده است. (او می‌گوید که در آن گزارش، آزار واذیت جنسی ذکر نشده بود.) گرچه او از آن زمان برخی از سوابق شغلی خود را حفظ کرده است، اما می‌گوید که نسخه‌ای از آن شکایت را در اختیار ندارد. 

آقای بایدن در بیانیه‌ای گفت اگر چنین سندی وجود داشته باشد، یک نسخه از آن در آرشیو ملی وجود خواهد داشت. او از بایگانی‌ها خواست تا «هر پرونده شکایتی را که او ادعا کرده است، پیدا کنند و در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. در ساعات پایانی روز جمعه، آرشیو ملی آمریکا اعلام کرد که اسناد پرسنلی را در اختیار ندارد. آقای بایدن از دبیر مجلس سنا خواسته است كه جست‌وجوی گسترده‌تری انجام دهد، و نیز خواستار هر سندی در سوابق موجود شد که به نوعی ربطی به این ادعا داشته باشد. 

به گفته نیویورک تایمز، این یک شروع است، اما به اندازه کافی پیش نمی‌رود: «هر تحقیق جدی باید شامل سوابق مربوط به سابقه کار در مجلس سنای آقای بایدن باشد که وی در سال ۲۰۱۲ به دانشگاه دلور اهدا کرده است. در حال حاضر، این پرونده‌ها قرار است تا زمانی که او از خدمت عمومی بازنشسته می‌شود، همچنان مهروموم باقی بمانند.  درخواست‌های فزاینده‌ای مطرح شده است که پرونده‌های سوابق آقای بایدن را در دسترس قرار دهند تا روشن شود كه در آنها هیچ اشاره‌ای به خانم رید یا دیگرانی كه شاید در مورد رفتار او شكایت مشابهی كرده‌ بوده باشند، وجود دارد یا خیر.»

آقای بایدن در مصاحبه‌‌ای در روز جمعه در شبکه ام اس ان بی سی، چنین درخواست‌هایی را منکر شد و پافشاری کرد که اسناد مرتبط به کار او در سنا شامل فایل‌های پرسنلی نمی‌شود، و بنابراین نمی‌تواند نوری بر ادعاهای خانم رید بتاباند. وی افزود که با این حال، این اسناد حاوی اطلاعات حساس در مورد کار گذشته وی هستند که می‌توانند به صورتی ناعادلانه در یک کارزار ریاست جمهوری مورد سوء‌استفاده قرار بگیرند.

نیویورک تایمز با اشاره به سوابق دونالد ترامپ در خصوص بدرفتاری با زنان، نوشته است: «خاطرنشان شود که رئیس جمهوری ترامپ توسط بیش از ده‌ها زن متهم به آزار و اذیت جنسی یا تجاوز جنسی شده است. این ادعاها نیز همچنین باید مورد بررسی قرار گیرد و جمهوری‌خواهانِ نگران رفتار آقای بایدن، در حال حاضر باید حداقل به همان اندازه در سوالات مربوط به آقای ترامپ نیز متمرکز شوند. آقای ترامپ با ادعاهای مطرح شده علیه‌خودش برخورد جدی نمی‌کند؛ او به سادگی این ادعاها را انکار، و به متهمان حمله می‌کند.»

در آخر این مقاله نیویورک تایمز، آمده است:‌ «آقای بایدن استانداردهای بالاتری برای خود تعیین کرده است. این نکته در توجه به او، مسئله‌ای مرکزی بوده است. مبارزات انتخاباتی وی بر اساس وعده احیای عقلانیت، مدنیت و احترام در سمت ریاست جمهوری پایه‌گذاری شده است. حتی اگر یقین یافتن در این مورد امکان‌پذیر نباشد، مردم آمریکا حداقل سزاوار هستند که حداقل اعتماد داشته باشند که او و حزب دموکرات تمام تلاش خود را برای روشن کردن حقیقت انجام داده‌اند.

شورای سردبیری یا «ادیتوریال بورد»، مجموعه‌ای از مقاله‌نویسان است که براساس تحقیقات، تخصص و ارزش‌های نشریه و همچنین مباحثی که در جامعه مطرح می‌شود، نظرات خود را مطرح می‌کنند و از بخش خبری روزنامه مجزاست. خبرنگاران روزنامه‌ به دلیل حفظ بی‌طرفی، با وجود گزارش‌گری در خصوص موضوعات مختلف، از ارائه نظرهای شخصی منع ‌می‌شوند.