اقتصاد جهان در حالی با همه‌گیری کرونا دست‌به‌گریبان شده است که بنا بر پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی با کاهش ۳۰ درصدی روبه‌روست. بحران ویروس کرونا فشار سختی بر خدمات بهداشتی در سراسر جهان وارد آورده است و چالشی بزرگ پیش روی اقتصاد جهان قرار داده است. بازارهای سهام سقوط چشمگیری را بعد از بحران ۲۰۰۸ تجربه می‌کنند، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک ورشکست شده‌اند، و بسیاری از کارکنان شرکت‌های بزرگ، کار خود را از دست داده‌اند. بحران کرونا هرقدر بخش خصوصی را با تهدید روبه‌رو کرد، نقش و قدرت دولت‌ها را دوباره جان بخشید. قدرت گرفتن دولت‌ها، روی دیگر سکه رشد فساد اداری و اقتصادی خواهد بود.
فساد دولتی و تضعیف بخش خصوصی
فساد یکی از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی به شمار می‌آورند. فساد در کشورها مانعی اساسی برای سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی است که این امر، پیامدهای نامطلوبی بر آموزش، بهداشت و رفاه خواهد داشت. بر اساس تخمین مجمع جهانی اقتصاد، فساد برای شركت‌های عمومی سالانه معادل ۲.۶ تریلیون دلار هزینه دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
همان‌طور که گفته شد، جهان با گسترش سریع بیماری کرونا با یک بحران بی‌سابقه اقتصادی روبه‌روست. در چنین وضعیتی، طبیعی است که اولویت دولت‌ها ارتقاء سلامت و ایمنی شهروندان باشد. این اولویت، به‌واسطه دخالت مستقیم بخش دولتی در مواردی چون تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سیستم‌های بهداشتی، فرصت و زمینه‌های احتمالی فساد را برای دولت‌ها، به‌خصوص دولت کشورهای درحال‌توسعه‌ای چون ایران، ایجاد کرده است. چنین فسادی ممکن است واکنش مؤثر برای جلوگیری از شیوع گسترده‌تر بیماری همه‌گیر را تضعیف کند و مردم را نیز از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ضروری محروم کند.
همچنین، فساد در تهیه خدمات عمومی می‌تواند موجب تضعیف بازار آزاد رقابتی شود که این خود از موانع مهم توسعه اقتصادی است. گفتنی است، این امر همچنین موجب می‌شود که دولت‌ها برای سود بیشتر، قیمت‌های بالاتری برای کالاها و خدمات پزشکی در نظر گیرند.
برای مثال، می‌توان به گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر در خصوص فساد گسترده در وزارت بهداشت با مشارکت سپاه پاسداران و دو نهاد زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در زمینه واردات «کیت»های تشخیص کرونا در ایران اشاره کرد. و یا گزارشی از وضعیت سیستم بهداشتی در چین که چگونه تحت تاثیر فساد، از یک سو به کوتاهی بازرسان بهداشتی در بازدید، و از سوی دیگر به نبود نظارت دقیق از درمانگاها و گمراه سازی، و لذا به شیوع گسترده‌تر بیماری انجامید.
البته فساد را نمی‌توان تنها به کشورهای درحال‌توسعه خلاصه کرد. چنانچه آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی نیز نشان می‌دهد، در کشورهای توسعه‌یافته شکل فساد حقوقی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، اما به صفر نمی‌رسد.
به گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ، تقریباً ۱۰ تا ۲۵ درصد از کل هزینه‌های صرف شده برای تهیه تجهیزات و خدمات پزشکی توسط دولت‌ها در سطح جهانی، در اثر فساد از بین می‌رود. یا در اتحادیه اروپا، ۲۸ درصد موارد فساد بهداشتی مربوط به تهیه تجهیزات پزشکی است.
نقش سازمان‌های بین‌المللی در مهار فساد
همان‌طور که گفته شد، قدرت‌گیری یک طرفه دولت‌ها در زمانه خانه‌نشینی جامعه مدنی به رشد دوباره فساد در جهان خواهد انجامید. در چنین وضعیتی، نقش نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول که در دوران‌های حاد (از جمله در بحران ناشی از کرونا) محل رجوع کشورها برای اخذ وام است، و یا کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، که ایران نیز عضو آن است، اساسی‌تر است.
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، اولین توافق جهانی علیه فساد است. این توافق که در اوایل سال ۲۰۰۳ بین ۱۶۷ کشور شکل گرفت، کشورهای عضو را ملزم به اجرای مقررات مدیریتی این کنوانسیون می‌کند. اهداف این کنوانسیون «ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد»، «ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و کمک های فنی درزمینه پیشگیری» و مبارزه با فساد، از جمله بازگرداندن دارایی‌ها» و «ترغیب امانت‌داری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی» است.
اما موفقیت هر کنوانسیون زمانی است که این معاهده بین کشورها اجرا شود. برای آن که کنوانسیون موفقیت‌آمیز باشد، ضروری است که دولت‌ها خود را متعهد به نظارت رسمی بر اجرای عملکرد کنوانسیون در ساختار اداری خود کنند. از طرفی در این کنوانسیون عامل نظارت در کشورها دولت‌هاست و به نظر می‌رسد که با توجه به بی‌رقیب بودن دولت در ماه‌ها اخیر و فقدان جامعه مدنی فعال، به‌خصوص در کشورهای توسعه‌نیافته چون ایران، نظارت بر عملکرد دولت‌ها نیز باید از مهم‌ترین وظایف این کنوانسیون شود. همچنین، وجود کشورهایی چون ایران که در عین عضویت در این کنوانسیون هنوز تمام تعهدات خود را در قبال قوانین ضد پولشویی انجام نمی‌دهند، نشان می‌دهد که این کنوانسیون نیاز به بازنگری در ساختار نظارتی و تنبیهی خود دارد.
اما نهاد تاثیرگذار دیگر، صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک موسسه مالی بین‌المللی است. هدف این نهاد، نجات مالی کشورها در آشفتگی اقتصادی است. صندوق بین‌المللی پول در ازای کمک‌های مالی خود، كشورها را ملزم می‌كند تا «اصلاحات» گسترده‌ای را در پیش گیرند. اما آخرین یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های اصلاحی صندوق بین‌المللی پول با هدف آزادسازی اقتصادها، بر خلاف مواردی که به کشورها کمک می‌کند تا تراز پرداخت خود را تثبیت کنند، باعث افزایش فساد شده است. برای نمونه، یکی از برنامه‌های این صندوق، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در کشورها است. اما نگاهی به روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که چگونه در نبود جامعه مدنی پویا و مستقل و همچنین نبود ساختار شفاف و پاسخگوی دولتی، «خصوصی‌سازی» شرکت‌های دولتی فرصت‌های جدیدی را برای فساد و خلق نهادهای شبه دولتی ایجاد کرده است. در واقع، می‌توان گفت که موفقیت سیاست‌های اقتصادی این صندوق، تنها در سایه بازنگری در سیاست‌های کنترلی آن خواهد توانست زمینه را برای مقابله با فساد در اقتصاد کشورها ایجاد کند.
