اشرف‌غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی‌اش، پس از ماه‌ها اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹، امروز سرانجام موافقتنامه سیاسی را برای تشکیل حکومت فراگیر امضاء می‌کنند و به این ترتیب به تمام دعواهای پساانتخاباتی نقطه پایان گذاشته می‌شود.

توافقنامه سیاسی بین‌ آقایان غنی و عبدالله تا ساعتی دیگر در کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان در حضور رهبران سیاسی مانند حامد کرزی، رئيس‌جمهوری پیشین، یونس قانونی، رئيس پیشین پارلمان و عبدرب الرسول سیاف، از رهبران بانفوذ جهادی امضاء می‌شود.

مهم‌ترین بند این توافقنامه سیاسی ایجاد مقام «ریاست شورای عالی مصالحه ملی» برای رهبری روند صلح افغانستان است. براساس توافق جدید آقای غنی حاضر می‌شود این سمت را به عبدالله‌عبدالله واگذار کند و اجازه دهد آقای عبدالله از «قصر سپیدار» این شورا را مدیریت کند.

بنا بر آخرین نسخه توافق سیاسی که به دست «ایندیپندنت فارسی» رسیده است، شورای عالی مصالحه ملی، پنج معاون خواهد داشت که در کنار دو معاون تیم ثبات و همگرایی، سه نفر دیگر در مشورت با ریاست جمهوری برگزیده خواهند شد.

شورای عالی مصالحه ملی دارای مجمع عمومی و کمیته رهبری می باشد.

تصمیم‌ها در شورا با اکثریت آرا و با  نظرداشت مصالح ملی کشور گرفته می‌شود اما این مصوبات، نهایی خواهد بود و اجرایی کردن آن الزامی است. بند دیگر این توافقنامه تصریح می‌کند که مدیریت هیات مذاکره‌کننده صلح افغانستان نیز به ریاست شورا پاسخگو است. آقای عبدالله براساس این توافق توانسته است تشریفات و بودجه مستقل برای شورای عالی مصالحه تامین کند.

دو طرف همچنین بر سر مشارکت در حکومت جدید به رهبری اشرف‌غنی توافق کرده‌اند.

یکی از بندها ایجاد شورای عالی دولت است که متشکل از رهبران و شخصیت‌های ملی خواهد بود که به ریاست‌جمهوری مشورت می‌دهند.

دیگر بندهای مهم این توافق از این قرار است:

-اعطای رتبه مارشالی به ژنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان و متحد آقای عبدالله

-معرفی پنجاه درصد کابینه از جمله وزارتخانه‌های کلیدی از سوی تیم ثبات و همگرایی

-معرفی استانداران براساس قاعده مورد توافق

علاوه بر تقسیم قدرت، دو طرف متعهد شده‌اند که اصلاحاتی را برای زمینه‌سازی تعدیل قانون اساسی برای تغییر ساختار حکومتی فراهم کنند. برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و شهرستانی برای تکمیل ارکان لویه‌جرگه در اسرع وقت یکی از این مواد است.

یک هیات نظارتی پنج‌نفره از بزرگان ملی افغانستان کار نظارت و پادرمیانی برای جلوگیری از نقض مواد این توافقنامه سیاسی را به عهده خواهد داشت.

این پیمان سیاسی تا ساعتی دیگراز سوی اشرف غنی و عبدالله‌عبدالله امضاء می‌شود. مدت اعتبار این توافقنامه تا پایان حکومت تعیین شده است.

به این ترتیب در پی فشارهای افکارعمومی و متحدان بین‌المللی، صفحه جدیدی برای افغانستان باز می‌شود تا نظام جدید در مذاکره با طالبان به عنوان یک نیروی متحد عرض اندام کند.

این خبر بروز رسانی می شود...