پارلمان ترکیه قانونی مناقشه‌برانگیز را تصویب کرد که به نیروهای امنیتی جانبی و پلیس، اختیار حمل اسلحه و جست‌وجوی مظنونان را می‌دهد. منتقدان می‌گویند این اقدام ممکن است منجر به تشکیل یک «گروه شبه‌نظامی» حامی دولت شود.

قانون‌گذاران اپوزیسیون دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را به تلاش برای تشکیل یک شاخه موازی اجرای قانون متهم می‌کنند که بالقوه از نیروهای وفادار به او تشکیل شده است.

این نیرو، به نام «بکجی» به معنای نگهبان، دهه‌ها از سوی ترکیه برای تقویت پلیس استفاده شده است اما در سال ۲۰۰۸ منحل و در نیروی پلیس ادغام شد تا این که دوباره در سال ۲۰۱۶، تشکیل شد. 

اونور اریم، رئیس دراگومان استراتژیز، شرکت مشاوره دفاعی و سیاسی در استانبول می‌گوید: «این نیرو همیشه در طول تاریخ بخشی از شهرهای ترکیه بوده است. به این ترتیب که یکی از افراد محله عضو این گروه بود. برعکس پلیس، آن‌ها هرگز جایشان را عوض نمی‌کنند.»

بسیاری از منتقدان می‌گویند که تشکیل این نیرو می تواند بخشی از تلاش‌های بزرگ‌تر دولت برای گسترش نیروهای اجرای قانون در زمانی باشد که پلیس در همه جای دنیا به دلیل پیامدهای پس از کشته شدن جورج فلوید در آمریکا، تحت فشار قرار گرفته است.

اعضای نیروی بکجی، ژاکت‌های خلبانی مشابه ماموران پلیس می‌پوشند که رویش نوشته شده «بکجی» و عقیده کلی بر این است که این نیروها کارایی ندارند. آنان اغلب مردان جوانی هستند که با کلاه بیس‌بال در خیابان‌ها گشت‌زنی می‌کنند و گه‌گاه به راننده‌هایی که با صدای بلند موسیقی هیپ‌هاپ پخش می‌کنند، تذکر می‌دهند.

اما برخی نگرانند که این نیرو نقش مهم‌تری در جوامع غیرشهری داشته باشد که زمینه نارضایتی میان اقوام ترک و کرد داشته باشند.

منتقدان مستقل، نیروی بکجی را برنامه‌ای برای اشتغال جوانان می‌دانند. در حال حاضر دست‌کم ۲۱ هزار مرد، در کشور ۸۳ میلیونی ترکیه عضو این نیرو هستند.

پیشنهاد مسلح کردن آنان اولین بار در ماه ژانویه از سوی حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان مطرح شد، اما در روز چهارشنبه و به دنبال جلسات پرتلاطم پارلمانی یک روز قبل از آن در آنکارا که قانون‌گذاران را به خشم آورده بود، تایید شد.

طبق قانون جدید، بکجی می‌تواند سلاح حمل کند، از شهروندان کارت شناسایی مطالبه کند، آنان را جست‌وجوی بدنی کند، اتومبیل‌ها را به کنار بکشد و افراد مظنون را نگاه داشته و به مراکز قانونی منتقل کند. منتقدان می‌گویند دادن اختیار اجرای قانون به افرادی که اغلب تنها ۶۰ روز آموزش دیده‌اند، موجب سوءاستفاده آنان از قدرت خواهد شد.

آقای اریم گفت: «مخالفت اصلی به دلیل نگرانی از این است که گروهی از افراد در دولت می‌‌خواهند یک نیروی پلیس تشکیل دهند. نکته دوم این است که بکجی‌ها تمام اختیارات پلیس را دارند، ولی به اندازه نیروهای پلیس آموزش ندیده‌اند.»

در ماه فوریه ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد یکی از این نیروهای نگهبان در استانبول، با مردی که اجازه جست‌وجوی بدنی را به او نمی‌دهد، بدرفتاری می‌کند.

یک روزنامه محلی به نقل از ابراهيم کابوغلو، قانون‌گذار از حزب اپوزیسیون جمهوری خلق گفت:‌ «در حقیقت یک نهاد جایگزین اجرای قانون تشکیل شده است.»

ماهیر جولات، یک قانون‌گذار دیگر از حزب جمهوری خلق به روزنامه اپوزیسیون جمهوریت گفت:‌ «این افراد می‌توانند مداخله خود را تا زندگی خصوصی افراد گسترش داده و پلیس اخلاقی شوند.»

او گفت: «نگهبانان می‌توانند نیروی شبه‌نظامی جدید باشند.»

شواهد اندکی از این وجود دارد که نگهبانان از کدام جوامع استخدام می‌شوند. ترکیه کشوری متنوع از نظر ایدئولوژی و قومیت‌ است و اختلافات عمدتا میان سکولارهای چپ‌گرا و مسلمانان محافظه‌کار و سنتی است که عمدتا از حزب عدالت و توسعه طرف‌داری می‌کنند.

پلیس ترکیه، زیر نظر سلیمان سویلو، وزیر کشور حامی اردوغان اداره می‌شود و اغلب از سوی اپوزیسیون به خدمت در جهت منافع حزب عدالت و توسعه متهم می‌شود.

آقای سویلو در ماه فوریه گفت:‌ «نگهبان‌ها وظیفه دارند به مردم کمک کنند. وظایف و اختیارات آن‌ها حمایتی و پیش‌گیرانه است.»

آقای سویلو سال گذشته ادعا کرد که این نیروها در کاهش ۲۶ درصدی موارد سرقت نقش داشتند.

پیش‌تر دو دادگاه حکم دادند که نگهبان‌ها حق ندارند جلوی شهروندان را بگیرند. حزب عدالت و توسعه و متحدانش به دنبال تغییر در قوانین هستند.