اداره پلیس شهر ماندزویل در ویرجینیای غربی، شهری که طبق آخرین سرشماری ایالات متحده، جمعیتی کمتر از ۹ هزار نفر را داراست و میزان جرایم خشونت آمیز در آن کم است، یکی از آخرین سازمانهای محلی اجرای قانون، برای دریافت خودروهای زرهی سنگین نظامی از وزارت دفاع آمریکاست.

تام میتچل رئیس پلیس ماندزویل به «د اینتلیجنسر» گفت: «این خودروی جدید محافظتی در برابر تله های مین گذاری شده، یا همان «ام آر ای پی» است که «برای اهداف مختلف» مورد استفاده قرار می گیرد.

ویدئویی منتشر شده از «ام آر ای پی» که توسط یک گزارشگر محلی ان بی سی منتشر شده، به سرعت با بیش از یک دوجین نظر، همه جا پخش شد که پرسیده بودند اصلا چرا این شهر کوچک به چنین چیزی نیاز دارد؟

این بازتاب رسانه ای، بحث مطرح شده ملی راجع به نقش نظامی ادارات پلیس را دنبال می کند که علیه تظاهرکنندگان در اعتراضات «جان سیاهان مهم است» دیده شد. تظاهراتی که در سراسر آمریکا و علیه توحش پلیس و کشتن سیاه پوستان آمریکایی صورت گرفت. ماموران پلیس مجهز به لباس های ضد شورش و ماسک های محافظتی گاز بودند و خیابان را با خودروهای زرهی و تجهیزاتی که قریب به یقین از ارتش ایالات متحده رسیده بود، تحت کنترل خود درآوردند.

رئیس میتچل که اداره پلیسی متشکل از ۱۹ مامور را تحت نظارت دارد گفت که ام آر ای پی را «بدون هیچ هزینه ای» دریافت کرده است. یک گزارشگر هم گفت که این اداره آنها را «رایگان» دریافت کرده است. البته آنها مبلغ هزاران دلار برای نگهداری آن، گاز و سایر هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری این وسیله نقلیه را محاسبه نکرده و از هزینه اولیه ساخت این وسیله نقلیه و خرید اولیه آن توسط دولت فدرال و همچنین هزینه های مالیات دهندگان آن حرفی نزده اند.

از سال ۱۹۹۷ وزارت دفاع آمریکا با توجه به برنامه ۱۰۳۳ پنتاگون، میلیاردها دلار مازاد تجهیزات نظامی را به بیش از ۸ هزار سازمانهای محلی اجرای قانون انتقال داده است. 

این شامل لباس و تجهیزاتی نظیر سلاح، مهمات و خودروهای زرهی می شود. تنها در سال ۲۰۱۹ به گزارش آژانس تدارکات دفاعی، ارتش ۲۳۹ میلیون دلار را برای تجهیزات و وسایل، به پلیس محلی اختصاص داد. این آژانس خاطر نشان کرد که «تنها ۵ درصد ادوات نظامی کوچک بوده و یک درصد آن خودروهای نظامی هستند»؛ تجهیزاتی که ۱۷ میلیون دلار هزینه در بر دارد.

طبق گزارشات رسانه های عمومی در ویرجینیای غربی، از سال ۲۰۰۶ با توجه به این برنامه، ویرجینیای غربی بیش از ۵۰۰ سلاح و یک دوجین سایر ادوات نظامی را به دست اورده است.

این برنامه جنجال برانگیز برای حفظ امنیت، در طول تظاهرات و ناآرامی های سال ۲۰۱۴ در «فرگوسن» میسوری بوجود آمد. این اعتراضات بعد از اینکه افسر پلیس با بی رحمی به یک شهروند سیاه پوست ۱۸ ساله به نام مایکل براون شلیک کرد، شکل گرفت.

پلیس نظامی و تظاهر کنندگان در سطح شهر فروکش کردند و رئیس جمهور پیشین، باراک اوباما، این برنامه را با قرار دادن تجهیزات جنگی در « لیست تجهیزات کنترل شده» به تعادل رسانده و انواع تجهیزاتی که پلیس محلی می تواند برای استفاده آن اقدام کند، محدود کرد.

یک تحقیق در نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۴، توزیع تجهیزات نظامی آمریکایی در سراسر ایالات متحده را ترسیم کرد که نشانگر گستردگی آن در پلیس آمریکا بود.

اوباما در سال ۲۰۱۵ گفت: «ما شاهد این بوده ایم که چطور مقابله نظامی گاهی اوقات به مردم حس نیروی اشغالگر را القا می کند و این برعکس این تصور است که پلیس باید بخشی از جامعه برای خدمت رسانی و محافظت از آنها باشد.»

«این موضوع می تواند شهروندان محلی را ترسانده و به آنها حس بیگانگی و پیام اشتباه بدهد. بنابراین ما برخی از این ادوات را که برای مصارف جنگی بوده و مناسب ادارات محلی نیستند، ممنوع می کنیم.»

دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ به این سیاست خاتمه داد.

مقامات رسمی شهرها و قانونگذاران فدرال در حال بررسی قوانینی هستند که به وسیله آن بتوانند سلاح های درجه نظامی را در پلیس محلی ممنوع کنند.

سناتور هاوایی «برایان شاتز» گفت: «سلاح های جنگی به ادارات پلیس محلی تعلق ندارند و هرگز نباید علیه مردم آمریکا استفاده شوند.»