با گذشت حدود سه ماه از برقراری مقررات قرنطینه در بریتانیا، این کشور آماده بازگشایی و بازگشت به روال عادی زندگی میشود. بریتانیا نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر دوران بحران و شیوع گسترده ویروس کویید-۱۹ را به طور جدی تجربه کرد و حالا با عبور از آن برهه افزایشی، وارد فاز کاهش چشم گیر مرگ و میر ناشی از این بیماری مهلک شده است.
بر طبق آخرین آمارها، فوت ۱۵ نفر در طول روز دوشنبه گزارش شده است که با احتساب این تعداد، تعداد کل آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا به ۴۲۶۴۷ نفر رسیده است. این آمارها در مقایسه با روزهایی که شیوع بیماری کرونا به اوج خود رسیده و تا نزدیک هزار نفر در روز جان خود را از دست میدادند، بسیار امیدوارکننده به نظر میآید.
دولت بریتانیا، اعلام کرده است که اگر آمارها به همین ترتیب پیش برود، کشور از چهارم جولای به حالت عادی باز میگردد؛ هر چند پیش از آن روز به نقل از بسیاری از خبرگزاریها از جمله رویترز، بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور، قوانین جدید فاصله گذاری اجتماعی را این هفته اعلام خواهد کرد.
این قوانین قرار است شامل حال ادارات، مدارس، رستورانها و تمام اماکن عمومی به طور کلی شود. قانونی که در آن باید فاصله گذاری اجتماعی «بیش از یک متر» باشد و همه باید الزاما از ماسک برای پوشاندن صورت خود در خارج از خانه استفاده کنند.
فاصله گذاری اجتماعی «یک متر»، برای اجتناب از ویروس کویید-۱۹
در ابتدای شیوع گسترده بیماری کرونا، تمام کارشناسان به رعایت فاصله دو متری از یکدیگر حتی با وجود پوشیدن ماسکی بر صورت اصرار داشتند؛ این فاصله گذاری به حدی در تمام بریتانیا مورد تاکید قرار گرفته بود که در تمام فروشگاهها و مراکز خرید مایحتاج ضروری و حتی دفاتر پست، نشانه گذاریهای دو متری روی زمین نقش بسته است.
همچنین درطول این مدت ، در اخبار و گزارش روزانه مربوط به شیوع این بیماری، بارها اعضای دولت به فاصلهگذاری اجتماعی دومتری برای جلوگیری از سرایت ویروس توضیحاتی را ارائه میکردند. اما با گذشت زمان و تصمیم به بازگشایی مراکز عمومی، بسیاری از مدیران مراکز عمومی و صاحبان مشاغل به این میزان فاصلهگذاری دومتری معترض بودند. آنها اعتقاد دارند، حفظ فاصلهگذاری دو متر، عملا برای بازگشایی این مراکز صرفه اقتصادی به همراه نخواهد داشت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حقیقت این است که در کشور بریتانیا، بسیاری از مکانهای عمومی مانند سالنهای نمایش، موزهها و راهروهای منتهی به آنها بسیار باریکتر از دیگر کشورها مانند آمریکا و ایران است. به همین دلیل به نظر میرسد که ظرفیت و گنجایش جمعیت در بسیاری از مراکز و مکانهای عمومی با حفظ فاصله دو متری تعداد بسیاری کمی از نفرات را در خود جای خواهد داد. به همین جهت بسیاری با تغییر این فاصله از دو متر به یک متر موافق هستند و آن را راهی معقول برای بازگشایی مجدد کسب و کار در بریتانیا میدانند.
اما در طرف مقابل عدهایی کاملا به این تغییر رویه دولت انتقاد وارد میکنند و آن را بدون پشتوانه علمی میدانند که دولت با اتخاذ این تصمیم جان بسیاری از شهروندان را به خطر میاندازد و همین موضوع میتواند از علل موج دوم شیوع بیماری کرونا در این کشور شود. به همین دلیل مجددا موجی از انتقادات به عملکرد دولت برای حفظ سلامتی مردم به راه افتاده است.
این را هم خاطر نشان کنیم که عملکرد بوریس جانسون در ارتباط با اعلام قرنطینه در بریتانیا به زعم بسیاری با تاخیر آشکاری همراه بود. در روزهایی که دیگر کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا زنگ هشدار ویروس کویید-۱۹ را به صدا در آورده بودند و به سرعت وارد فاز قرنطینه شدند، دولت آقای جانسون همچنان به ادامه کار مدارس، ادارات و وسائل حمل و نقل عمومی اصرار داشت. همچنین ورود مسافرین هوایی و زمینی از کشورهایی که آمار بیماری کرونا در آنها در مرحله هشدار بود، ادامه داشت و بسیاری این عدم سرعت عمل در اعلام قرنطینه و نبستن مرزها را از عوامل افزایش ناگهانی آمار های مرگ و میر تا نزدیک روزی هزار نفر دانستهاند.
چالش اقتصادی پیش روی دولت بوریس جانسون
نزدیک به هفت ماه پیش، اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ همه پرسی برای انتخاب حزب و رهبر آن به عنوان نخست وزیر کشور بریتانیا در جریان بود. در آن روزها آقای جانسون از حزب محافظه کار با وعده اجرایی شدن «برگزیت» به پیروزی قاطعانهایی دست یافت.
در آن روزها بسیاری از مردم معتقد بودند اختلاف بر سر موضوع برگزیت موجب شده تا رشد اقتصاد بریتانیا آهسته و یا حتی منفی شود. آنها اعتقاد داشتند بسیاری از شرکتها و بانکهای تجاری به دلیل مسائل ناشی از اختلافات بر سر برگزیت قادر به برنامه ریزی آتی اقتصادی نیستند. در همان زمان نیز، آقای جانسون و کابینهاش با تصور اینکه پس از اجرایی شدن برگزیت، مسائل مهم کشور را به سرعت مدیریت خواهند کرد، مسئولیت دولت را به عهده گرفتند. در پایان ماه ژانویه، همه چیز مطابق برنامه مورد نظر دولت پیش رفت و بریتانیا در میان موجی از احساسات، پس از گذشت دهه ها از اتحادیه اروپا جدا شد.
اما این پایان خوش برگزیت خیلی زود جای خود را به بحران ناشی از ویروس کویید-۱۹ داد. از اواسط ماه فوریه خطر شیوع بیماری کرونا در بریتانیا به نظر جدی میرسید و دولت آقای جانسون تلاش میکرد تا از حداکثر زمان ممکن برای باز نگه داشتن مشاغل مختلف استفاده کند.
در نهایت، با شیوع گسترده بیماری کرونا دولت مجبور شد تا در ماه مارس، کشور را به قرنطینه کامل ببرد و همین امر نیز بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای کوچک را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرد. کارگران و کارمندان زیادی از شغل بیکار شده و به این ترتیب بسیاری داوطلب کمک هزینههای دولتی شده بودند. بوریس جانسون و اعضای کابینه هم به تمام مردم وعده دادند که دولت با تمام امکانات اقتصادی که دارد از مردم حمایت مالی خواهد کرد.
در همان روزهای پر التهاب بوریس جانسون، خود نیز با وضعیت حاد بیماری کرونا در بیمارستان بستری شد و مدیریت دولت و اداره کشور را برای مدتی دومینیک راب وزیر امور خارجه به عهده گرفت.
از طرفی دیگر، بخش مهمی از در آمد اقتصادی کشور بریتانیا بر روی صنعت توریسم و ورود دانشجویان از دیگر کشورها بنا شده که با وجود ویروس کووید۱۹ به شدت با بحران عدم درآمد روبرو شده است. برخی از دانشگاههای بریتانیا اعلام کردهاند که سال آینده کلاس های حضوری نخواهند داشت؛ به همین دلیل کارشناسان زیادی معتقد هستند این امر میتواند از تعداد دانشجویان خارجی سال آینده بکاهد. همچنین با وجود ترس از سرایت بیماری کرونا مشخص نیست که چه زمانی رفتوآمد مسافرین و صنعت توریسم و در آمد ناشی از آن بتواند به حالت عادی بازگردد.
اگر چه به تمام این مشکلات و کاهش درآمد کشور، باید هزینههای بسیار زیاد سیستم سلامت ملی ( ان اچ اس) را هم اضافه کرد. هزینه هایی که در این مدت دولت مجبور شده است برای بیماران مبتلا به ویروس کویید-۱۹ بپردازد و به طور یقین علاوه بر هزینه هایی که همیشه به طور معمول برای این بخش وجود داشته است میزان آن افزایش یافته است.
بنابراین حالا با بازگشایی مجدد مشاغل ، دولت بوریس جانسون علاوه بر راهبرد موضوعات پسابرگزیت، با مشکلات ناشی از بیماری کرونا هم باید دست و پنجه نرم کند. تمام این اتفاقات که برای کمتر کسی قابل پیش بینی بوده است، دولت آقای جانسون را در معرض یک امتحان بسیار بزرگتر از آزمون برگزیت قرار داده است که در ماههای آینده دولت بریتانیا باید بتواند تا این مشکلات اقتصادی را به طور مطلوب مدیریت کند؛ از همین رو با بازگشایی مجدد ادارات و مراکز مهم دولتی به طور یقین کارآرایی و مدیریت دولت آقای جانسون نیز با دقت بیشتری مورد بررسی و دقت قرار خواهد گرفت.