چند هفته‌ای است که نشریات و رسانه‌های گروهی خارج از ایران، و حتی تا حدی داخل ایران، بحث معاهده جدیدالکشف ۴۰۰ میلیارد دلاری بین ایران و چین را مورد تحلیل قرارداده و با الفاظی، اکثرا تهدیدآمیز، به دولت‌مردان چین یادآوری می‌کنند که این معاهده مورد قبول ملت ایران نیست و در نهایت فاقد ارزش حقوقی است.
در این که کشوری پنهانی معاهده‌ای چنین طولانی و بدون اطلاع ملتش با کشوری نظیر چین تنظیم کند، قابل تقبیح و انتقاد است شکی نیست.
مذاکرات چنین برنامه مهمی در چهار سال گذشته و بدون گزارش به مردم و حتی به مجلس شورای اسلامی ایران –مشروع یا نامشروع – شک و تردید و گمانه‌زنی‌های موجهی را به وجود می‌آورد. در سایه سیاست‌های دولت ایران حتی مجلس شورای اسلامی وزیر خارجه خود را دروغ‌گو و دغل می‌خواند و وی را در جلسه علنی مجبور به اعتراف می‌کند که به دستور «رهبر» این برنامه از سال ۲۰۱۶ و به هنگام دیدار «شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین» با او با صدور دستور اجرایی شده و «رهبر» از تمام مفاد آن آگاه بوده و آن را تائید کرده است. و یا مقام ارشد ایرانی چین را «مشتری راهبردی» نامیده و به «حکمت‌آمیز»بودن آن تکیه می‌کند.
به این معنی که نه تنها ملت ایران بلکه نمایندگان آنان (حقیقی یا غیرحقیقی) نیز در چهار سال گذشته بی‌اطلاع بودند و منافع ملی ایران، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن‌ها به ناگهان در اشتراک ۲۵ ساله دولتی قرار می‌گیرد که نه تنها وفاداری خود به ایران و ایرانیان را ثابت نکرده بلکه به میمنت قدرت حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل چندین بار در کنار قدرت‌های دیگر ایستاده و علیه ایران رای داده است.
ملاقات علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی و رییس‌جمهور وقت چین، جیانگ زمین در تهران، سال ۲۰۰۲ - ATTA KENARE / AFP
گرچه دولت ایران این قرارداد مهم بین المللی را «نقشه راه همکاری» و نه معاهده، خوانده است اما این ترفند تغییری در ماهیت این تعهدنامه به وجود نمی‌آورد.با توجه به ورشکستگی اقتصاد ایران و افت روزافزون ارزش ریال در کنار تحریم‌های همه جانبه آمریکا و دنیا و عدم‌توانایی فروش نفت آیا این معاهده ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ساله عادلانه و به سود مساوی طرفین است؟ آیا تنظیم چنین قراردادهای عظیمی بدون شور و رای موافق مجلس یا پارلمان قابل اجراست؟
فصل دهم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی فقط چهار اصل را به سیاست خارجی اختصاص داده است. اصل ۱۵۲ قانون اساسی می‌گوید: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز با دول غیر محارب استوار است.» آیا پذیرش ۴۰۰ میلیارد دلار در شرایط ورشکستگی اقتصادی، همکاری نظامی و دفاعی و احیاء پالایشگاه‌های نفتی ایران توسط مهندسین چینی و حفاظت و تأمین امنیت آن‌ها توسط ۵۰۰۰ سرباز و نیروی مسلح چینی در داخل ایران سلطه‌جویی چین و سلطه‌پذیری ایران به حساب نمی‌آید؟ آیا فروش نفت با تخفیف ۳۲ درصد و دریافت مبلغ آن، نه به صورت نقد بلکه به صورت جنس یا اسلحه چینی، بعد از دو سال «عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر» به حساب نمی‌آید؟
از همه مهم‌تر، اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح بیان می‌کند: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» شرح و تفسیر (اصل ۷۳) چنین واژه‌های حقوقی قانون اساسی در تمام کشورهای دنیا به عهده مجالس قانون‌گذاری است که اعضایش توسط مردم در انتخابات آزاد انتخاب می‌شوند و نه نمایندگانی که دولت تائید کرده تا مردم به آن‌ها رأی دهند. اصل ۸ قانون اساسی اعلام می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات.» آیا ورود به چنین قراردادی با اتکا به آراء عمومی و نمایندگان مجلس انجام شده است؟ حتی رییس‌جمهور اسلامی، حسن روحانی، اختیار عمل ندارد زیرا اصل ۱۱۳ قانون اساسی وی را عقیم و عروسک سیاست نشان می‌دهد: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است.» یعنی تا زمانی‌که رهبر در قید حیات باشد، قدرت تصمیم‌گیری و تعیین سیاست و یا مخالفت با سیاست را ندارد.
اما برای نافذ بودن معاهده این مقاله، تمام قوانین و شرایط قوانین معاهدات کنوانسیون وین ۱۹۶۹ باید رعایت شود و در چندین سال گذشته معاهداتی به علت عدم رعایت چنین اصولی باطل و فسخ شده‌اند. در سال ۱۹۹۰ زمان حمله عراق به کویت دولت عراق موافقت‌نامه ۱۹۶۲ تعیین خطوط مرزی با عراق را باطل اعلام کرد زیرا علی‌رغم امضاء دولت عراق، موافقت‌نامه مرزی ۱۹۶۲ بین عراق و کویت توسط پارلمان عراق مورد تائید قرار نگرفته بود.
در سال ۱۹۷۷ معاهده کانال پاناما بین آمریکا و پاناما گرچه به امضای رییس جمهور رسیده بود اما به علت عدم همه‌پرسی و تائید نمایندگان مجلس پاناما بی‌اعتبار اعلام گردید.
در سال ۱۹۷۵ توافق‌نامه بین آمریکا و اسرائیل در رابطه با عقب‌نشینی اسرائیل از شبه جزیره سینا باطل اعلام شد زیرا این توافق‌نامه به تایید مجلس سنای آمریکا نرسیده بود.
در پرونده دیوان بین‌المللی عدالت در سال ۱۹۳۳ در رابطه با دعوای بین نروژ و دانمارک جهت اشغال بخش‌هایی از «گرین‌لند» توسط نروژ، وزیر خارجه نروژ شفاهی به دولت دانمارک گفته بود: «در مورد رفع اختلافات این مساله (دولت نروژ) مشکل‌ساز نخواهد بود.» اما مدت‌ها بعد در زمان رفع اختلافات، دولت نروژ اظهارات وزیر خارجه خود در چنین مساله مهمی را بدون بار حقوقی خواند زیرا مطالب او مورد تأیید پادشاه نروژ قرار نگرفته بود و وی اختیار چنین تعهدی را نداشت.
مواد ۵۰ و ۵۱ قوانین معاهدات کنوانسیون وین لغو چنین معاهداتی را در صورت اثبات فساد، رشوه، تهدید و فشار به استناد ماده ۶۹ خود باطل و بی‌اثر می‌نماید.
نویسنده این مقاله متن کامل معاهده ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله بین ایران و چین را در اختیار ندارد اما در صورت اثبات پنهان‌کاری دولتی و عدم تایید آن توسط مجلس و یا اثبات فساد، اخذ رشوه و یا تهدید وفشار مفرط طرفین شانسی برای ابطال این معاهده در افق نه چندان دور دیده می‌شود. دولت چین باید بداند ملت ایران از محتوای این معاهده بی‌اطلاع است و خود را متعهد به این معاهده نخواهد دانست.
