سازمان مدیریت دیون دولتی وابسته به وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده که در پی هزینه‌های بی‌سابقه‌ای که دولت با آن روبه‌رو شده، بیش از نیمی از یک تریلیون دیون دولتی در سال آینده مالی به «فروش» گذاشته خواهد شد.

بوریس جانسون بارها تاکید کرده است که کشور بار دیگر به سیاست‌های ریاضت اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ برای مقابله با رکود ناشی از بحران مالی اعمال شد، بازنمی‌گردد. درعوض دولت قصد دارد با توسل به صرف هزینه‌های بیشتر، از بحرانی که اپیدمی کرونا ایجاد کرده خارج شود.

حال نهاد دولتی مسؤول بدهی‌های ملی بریتانیا گفته که قصد دارد مبلغی را که برای جمع‌آوری صندوق بازپرداخت دیونش درنظر داشته، تا ۳۸۵ میلیارد پوند برای هشت ماه سال مالی جاری افزایش دهد.

این مبلغ جدید در واقع ادامه و افزون بر وجه ۲۷۵ میلیارد پوندی است که دولت از طریق فروش أوراق قرضه برای ماه‌های آوریل تا اوت درنظر گرفته بود.

مارتین بِک، اقتصاددان ارشد در موسسه «آکسفورد اکونومیکس» به نشریه فایننشال تایمز گفت: «این مبلغ بسیار چشمگیری است. بحران مالی پیش از این هم درک ما را از بدهی بسیار بالای ملی تغییر داده بود، اما بحران جاری کل ماجرا را به گونه‌ای بی‌سابقه و چشم‌گیر تغییر داده است.»

واکنش دولت بریتانیا به بحران کرونا تزریق میلیاردها به اقتصاد کشور بوده که یک ارزیابی در ماه ژوئن مبلغ آن را بیش از ۱۹۰ میلیارد پوند برآورد کرده است.

بنابه تحلیل انستیتوی مطالعات مالی لندن، اعلامیه اخیر پس از این ارزیابی صادر شد که طرح وزیر دارایی برای سرمایه‌گذاری بر فرصت‌های شغلی در جریان بحران کرونا ۱۰ میلیارد پوند کمتر از پروژه‌های پیشین بوده است.

پژوهش‌های این انستیتو نشان داده که طرح جدید – که به گفته ریشی سوناک، وزیر دارایی، می‌تواند بالغ بر ۳۰ میلیارد پوند شود – بخشی از طریق کاهش هزینه‌ای دولت روی برخی پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌هایی تامین شده که دیگردر اولویت قرار ندارند یا به خاطر بحران کرونا عملی نیستند.

دیوید فیلیپس، مدیر انستیتوی مطالعات مالی می‌گوید: «دولت هفته گذشته درپی به‌روز کردن  برنامه‌های اقتصادی‌اش در فصل تابستان طرحی ۳۰ میلیارد پوندی برای (تقویت یا ایجاد) فرصت‌های شغلی ارائه داد. 

آن چه دولت به آن اشاره نکرد این بود که ۸ میلیارد پوند این بودجه از محل صرفه‌جویی در طرح‌هایی است که قبلا درنظر گرفته شده بود.»

در واکنش، وزارت دارایی بریتانیا تحلیل این اتاق فکر را در مورد صرف‌نظر از سرمایه‌گذاری به طرح‌های پیشین رد کرده است.

سخن‌گوی وزارت دارایی می‌گوید: «این نظریه درست نیست. وزارت دارایی فعالیت‌های گسترده‌تر نهادهای دیگر را به عنوان طرح کمک به فرصت‌های شغلی تصویب کرده است.

اما وزارت دارایی اذعان داشت که «درست است که هزینه مصرفی روی برخی از دیگر پروژه‌ها در سراسر طیف دولت کمتر بوده است که در شرایط عادی غیرمعمول نیست و در ارتباط با بحران بین‌المللی اپیدمی کرونا جای تعجب ندارد.»

گزارش‌های تکمیلی از پرس اسوسیشن