در صورتی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) همراه با انعقاد پیمان تجاری نباشد، سه چهارم ناوگان ترابری بریتانیا از ورود به اتحادیه اروپا منع خواهد شد و این موضوع موجب ایجاد نگرانی‌های تازه در خصوص کمبود غذا و سایر مایحتاج شده است.

یک انجمن صنفی هشدار داد از ماه ژانویه مجوز ترابری فقط برای ۲۰۸۸ کسب‌وکار صادر خواهد شد. این رقم نسبت به ۸۳۴۸ مجوزی که پارسال ثبت شده کاهش شدیدی دارد.  

انجمن حمل‌ونقل زمینی (اف‌تی‌اِی) گفت برای شرکت‌هایی که در حال حاضر هم تحت فشار مالی ناشی از شیوع کرونا هستند، پیدا شدن راه حلی ظرف چند هفته ضروری است چون به «حداکثر بار کاری در تعطیلات کریسمس» نزدیک می‌شویم.

اما مذاکرات برگزیت هم‌چنان در بن‌بست مانده و در صورتی که این هفته مذاکرات از سر گرفته شود احتمال پیش‌رفت چشم‌گیر و حصول توافق تا پایان ضرب‌الاجل ماه اکتبر کم است.

در این صورت براساس مصوبه نشست وزیران ترابری اتحادیه اروپا (ای‌سی‌ام‌تی) بریتانیا مجبور خواهد شد کل مایحتاجش را با تعداد مشخصی مجوز تأمین کند و فقط ۲۰۸۸ مجوز به این کشور تعلق خواهد گرفت.

سارا لعوادی مدیر سیاست‌گذاری‌های اروپاییِ اف‌تی‌ای گفت در این وضعیت «بستن قرارداد تجارت آزادانه با اتحادیه اروپا» بیش از پیش ضروری است.

او هشدار داد: «فکر کنید چقدر دیر است که شرکتی تازه ۲۸ دسامبر بفهمد حق از سرگیری کار را دارد یا نه و فقط یک گزینه دیگر پیش رو داشته باشد که آن هم سامانه ای‌سی‌ام‌تی باشد و نیاز به ثبت نام و ارائه درخواست و مجوز گرفتن داشته باشد.»

وزارت ترابری اعلام کرد «امیدواری به حصول توافق، زیادی خوش‌بینانه است» اما گفت فقط «جریان اصلی حمل‌ونقل بین‌المللی» را حفظ خواهیم کرد. 

در پایان سال ۲۰۲۰ که دوره گذار برگزیت به پایان برسد و بریتانیا از بازار واحد و اتحادیه گمرکی خارج شود، شرکت‌های حمل‌ونقل زمینی دیگر حق ارائه خدمات نخواهند داشت.

وزیران اعلام کرده‌اند ۷۰۵ میلیون پوند بودجه به امور حمل‌ونقل پس از برگزیت اختصاص داده‌اند، یعنی اموری از قبیل ساختن ۱۲ پارکینگ (که پنج تا از آن‌ها در منطقه کنت است) برای جای دادن به ماشین‌های سنگینی که در داوِر و سایر مبادی ورودی متوقف می‌شوند.

با این حال آنان را به کم اهمیت جلوه دادن خطرات خروج بدون توافق متهم کرده‌اند، خطراتی مانند کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو که از پیش نیز از آن‌ها آگاه بوده‌اند.  

اکنون به نظر می‌رسد که مصوبه ای‌سی‌ام‌تی نیز به آن دردسرها اضافه شده است و حالا مسؤولیت مجوزدهی بعد از آن که تصمیم‌گیری کلی در سطح اتحادیه اروپا انجام گرفت با وزارت ترابری خواهد بود.

پارسال که احتمال خروج بدون توافق مطرح شد، آن دسته از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای که بیشترین تعداد سفر از طریق کانال مانش را داشته‌اند، در اولویت قرار گرفتند و این کار سبب شد تجارت بین بریتانیا و جمهوری ایرلند کاهش یابد.

 اف‌تی‌ای گوشزد کرد اگر همان مدل به کار رود شرکت‌هایی که مسیرشان از دریای ایرلند می‌گذرد باید تغییر مسیر دهند و درنتیجه در زنجیره تأمین کالا اختلال به وجود می‌آید.

اگر توافق تجاری وجود نداشته باشد باید با یکایک کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق‌نامه دوجانبه امضا کرد. خانم لعوادی می‌گوید این کار زمان‌بر است و آن‌وقت باید «از هزارتوی مقررات جوراجور عبور کرد».

او افزود به خصوص برای آن دسته از شرکت‌های بریتانیایی که در آن سوی کانال در بیش از یک کشور اتحادیه اروپا فعالیت کنند وضعیت دشواری پیش می‌آید.

خانم لعوادی گفت: «شق دیگر آن است که اتحادیه اروپا می‌تواند به شرکت‌های حمل و نقل بریتانیایی ۹ ماه موقتاً اجازه بدهد در بازار آن جا فعالیت کنند. اما این راه‌کار درازمدت و پایدار نیست.»